شوراهای شهر کوتاهی کرده‌اند

در کنار کلانشهر تهران و چندین شهرستان این استان، استان‌های فارس، کرمانشاه و قزوین نیز با معضل دریافت نیم درصد مواجه‌اند و این در حالی است که بحث عمل به قانون نیز عملا با بی‌توجهی دستگاه‌های ذی‌ربط روبه‌رو شده است.

اسفندیار مبتکرسرابی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران با اشاره به بدهی بیش از 30میلیارد تومانی شهرداری تهران و شهرداری‌های شهرهای کرج، رودهن، بومهن، فیروزکوه، پیشوا، اسلامشهر و شهر قدس به انجمن کتابخانه‌های استان می‌گوید مساله مهم این است که نه مجلس به عنوان قانونگذار و نه دیوان محاسبات به عنوان ناظر اجرای قوانین مصوب نحوه اجرای این بند را پیگیری نکرده‌اند. به اعتقاد وی، با وجود تصویب انجمن کتابخانه‌های استان تهران، تصویب شورای شهر و ابلاغ به شهرداری، پرداخت بدهی امسال با مشکل روبه‌رو شده و این در حالی است که از مجموعه بدهی‌های سال 83 تاکنون شهرداری تهران تنها 3 میلیارد تومان واریز شده است از سوی دیگر علی اسماعیلی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه هم با اشاره به این که شهرداری‌ها تاکنون از قبول پرداخت این نیم درصد سر باز زده‌اند، می‌گوید: با وجود تصویب انجمن و دستور استاندار مبنی بر محدودیت اعتبارات عمرانی شهرداری‌ها در صورت پرداخت نکردن این مبلغ، هنوز کتابخانه‌ها نتوانسته‌اند به بخش مهمی از درآمد قانونی خویش دست یابند.

به گفته وی، شهرداری‌ها باید میزان بدهی خود را به انجمن‌های کتابخانه‌ها بپردازند و انجمن درهربخشی که صلاح دید، هزینه کند.

این در حالی است که براساس قانون، شهرداری‌ها می‌توانند با صرف 4 درصد هزینه‌های خود به امور فرهنگی بپردازند و پرداخت نیم‌درصد بودجه به کتابخانه‌ها می‌تواند در قالب این 4 درصد یا اضافه بر 4 درصد هزینه امور فرهنگی صورت گیرد. از سوی دیگر محمود لالوها، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین و از استان‌های دارای مشکل در این زمینه می‌گوید: در استان قزوین با وجود گذشت 4 سال از تصویب قانون در ابتدای امسال، جلسات انجمن برگزار شده و پیش از این استاندار وقت از تشکیل جلسات انجمن سر باز زده است.

وی با اشاره به سر باز زدن شهرداری‌های استان از قبول این بدهی با این استدلال که نیم درصد شامل کل درآمدها نمی‌شود، گفت: این شهرداری‌ها اجرای این قانون را معطل گذاشته‌اند. آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای می‌یابد، این است که ضمانت اجرایی این قانون وجود ندارد و برخی کارشناسان نیز بر آن صحه می‌گذارند، اما چیزی که برخی دیگر از مسوولان و کارشناسان بر آن تاکید دارند، این است که در آیین‌نامه اجرایی این قانون بصراحت بر تضمین اجرای این بند از قانون از سوی شوراهای شهر تاکید شده و محقق نشدن این امر را به دلیل کاستی‌های شوراها و عمل نکردن به وظیفه قانونی خود می‌دانند. به‌هرحال مهم‌ترین مساله ضرورت اجرای قانون با هدف حل مشکلات بخش مهمی از ساختار فرهنگی کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و انداختن مشکلات به دوش یکدیگر، دردی را دوا نخواهد کرد.