دولت هند به دنبال تصویب قانون ضدتروریسم جدید

این لایحه در واقع تمهیدات سختگیرانه پیش‌بینی شده در قانون اولیه که مصوب سال 1967 میلادی است را تشدید می‌کند و به عنوان مثال زمان بازداشت بدون حکم قضایی مظنونان تروریستی را به دوبرابر افزایش می‌دهد. بر این اساس  قرار است نهادی تحت عنوان آژانس تحقیقات ملی (NIA) که نسخه هندی دایره تحقیقات جنایی پلیس فدرال آمریکا (FBI) خواهد بود، تشکیل شود.

این نهاد در مغایرت با قانون اساسی هند که اختیارات امنیتی زیادی را به دولت‌های محلی تفویض کرده، بدون جلب نظر آنها مجاز به انجام تحقیقات در حوزه‌های امنیتی، بازداشت مظنونان و دیگر اقدامات لازم است و به واقع در برخورد با تهدیدات تروریستی از طیف وسیعی از اختیارات برخوردار خواهد شد.

ائتلاف حاکم سعی دارد با بهره‌برداری از فضای سیاسی کنونی و تشدید احساسات ملی‌گرایانه، مخالفان این لایحه را تحت‌ فشار قرار دهد. این فشارها به حدی است که پی. چیدامباران، وزیر کشور هند با حضور در مجلس سنای پارلمان هند از نمایندگان خواسته بود باتوجه به خواست مردم تشریفات تصویب لوایح را نادیده گرفته و به متمم قانون ضدتروریسم بدون فوت وقت رای دهند.

اگرچه ائتلاف حاکم هند تاکید دارد لایحه جدید ضرورتی برای افزایش توان دستگاه‌های امنیتی برای پاسخگویی به حملات مشابه حملات تروریستی بمبئی است اما این واقعیتی غیرقابل انکار است که نهادهای امنیتی تحت سلطه هندوها از دیرباز به دنبال افزایش حوزه اختیارات خود بوده‌اند و حملات بمبئی صرفا دستاویز لازم برای تحقق این خواسته را فراهم آورد.

تعاریف ارائه شده اقدامات تروریستی در این لایحه به قدری گسترده است که اختیارات نهادهای امنیتی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. به عنوان مثال هر اقدامی که بر هم زننده اتحاد ملی و نظم کشور باشد هم در زمره اقدامات تروریستی تلقی شده و می‌تواند به مجازات حبس از 5 سال تا حبس ابد منجر شود.

پاره‌ای از احزاب هندی به این لایحه اعتراض کرده‌اند اگرچه احزاب اصلی کشور از جمله حزب اپوزیسیون بهاراتیاجاناتا به ظاهر مخالفتی با آن ندارد.