پایان بررسی‌‌لایحه جرایم رایانه‌ای

امین‌حسین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از اتمام کار بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای در جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۲۲۶۶۴۵

وی با اعلام این خبر در گفتگو با  ایسنا، گفت: «در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مواد دیگری از لایحه جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید.» وی همچنین افزود: «یکی از مهم‌ترین مواد تصویب شده که بسیار هم حائز اهمیت است، راجع به فیلترکردن سایت‌های اطلاع‌رسانی بود که در صورت تصویب نهایی مجلس، از این پس فیلتر‌کردن سایت‌ها، تنها مطابق ضوابط فنی و فهرستی که از سوی کمیته تعیین مصادیق اعلام می‌شود، مجاز خواهد بود.»

به گفته ایشان، کمیته تعیین مصادیق هم زیر نظر قوه قضاییه در محل دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی و یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر نماینده مجلس به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از همین کمیسیون تشکیل خواهد شد. این کمیته تعیین مصادیق، موضوعات و محتوای مجرمانه‌ای که باید فیلتر و پالایش شوند را اعلام می‌کند و ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند آنها را رعایت کنند.

به گفته وی، همچنین در کمیسیون مصوب شد افرادی که از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی برای تولید، ارسال و انتشار و توزیع محتویات مستهجن استفاده کنند، به دو سال حبس یا جزای نقدی تا 40‌میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند و اگر کسی این کارها را حرفه خود قرار دهد یا به‌طور سازمان‌یافته این کارها را انجام دهد، چنانچه مفسدفی‌الارض شناخته نشود، حداکثر به هر دو مجازات محکوم می‌شود که این هم برای جلوگیری از این است که با کسانی که آثار مستهجن را از طریق رایانه و اینترنت تولید، پخش و ارسال می‌کنند، برخورد شدیدی شود.

به گفته مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مجلس هم چنین مصوب کرد افرادی که اقدام به آموزش محتویات مستهجن کنند و یا به آموزش نحوه استعمال مواد مخدر یا مواد روان گردان، خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت بپردازند یا افراد را تحریک و ترغیب به این‌کارها کنند، به حبس یک سال و 20میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو محکوم می‌شوند، البته آموزش‌هایی که جنبه علمی و مصلحت عقلایی داشته باشد، آن‌ها را استثنا کرده که مربوط به دانشگاه‌ها و ... می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها