حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد
84 مورد بدهکاری میلیاردی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانکها
گروه سیاسی: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور از 84 مورد بدهکاری اشخاص حقیقی و حقوقی به بانکهای کشور خبر داد و اعلام کرد: این اشخاص مجموعا 8500 میلیارد تومان به صورت وام از بانکهای دولتی گرفتهاند. عزتالله یوسفیانملا، نماینده آمل و یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه درخصوص تاریخ بهوجود آمدن این بدهکاریها هیچ اطلاعی ندارد، اعلام کرد: این تسهیلات هر کدام به ارزش بیش از 10 میلیارد تومان به بالا برای هر فرد یا شرکت بوده که از 2 بانک دولتی کشور خارج شده است.
وی در گفتگو با خبرنگار جامجم و مهر با تاکید بر اینکه در بررسیها مشخص شده، بانک مرکزی طی سالهای اخیر بهگونهای مدیریت کرده که خلا‡هایی در مدیریت بانکها قابل لمس است، تاکید کرد: برخی مدیران با سلیقههای متضاد و نداشتن تسلط کافی در ساماندهی بانکهای دولتی کشور، باعث دریافت وامهای میلیاردی از سوی افراد خاص شدهاند و پس از مدتی مشخص شده که وامگیرنده به هر علتی قصد پرداخت ندارد.
وی درباره اینکه عدد کاملی از مبالغ وام موجود نیست، افزود: با شرایط موجود، وصول این وامها برای بانکها مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حذف جرایم بخشودگی، مشخص نبودن تسهیلاتگیرنده، فقدان بانک اطلاعات مشتری، بیتوجهی به محل مصرف و رعایت نکردن دقت در اخذ وثیقه را از علل تضییع بیتالمال از سوی عدهای خاص عنوان کرد.
نماینده آمل در ادامه گفت: بانک مرکزی برای وصول وامها در بانکها به هیچوجه اعمال مدیریت اصولی نمیکند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قرار است با نظر معاون اول رئیسجمهور و دیگر معاونان قوای کشور لایحهای دوفوریتی برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی ارائه شود یا برخوردهای کیفری با خاطیان صورت گیرد، افزود: این لایحه قرار است از سوی دولت ارائه شود ولی درباره زمان و چگونگی ارائه آن اطلاعی در دست ندارم.
وی افزود: در این طرح مدیران بانکهایی که پیگیری وصول مطالبات و مانع تضییع بیتالمال هستند، شناسایی و تقویت میشوند و مدیرانی که بیتوجه و سهلانگار در وصول مطالبات هستند برکنار شده و در صورتی که اقدامات این مدیران باعث زیان به بیتالمال شود، تعقیب قانونی خواهند شد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در ادامه تاکید کرد که این ستاد تا زمانی که تکلیف مطالبات معوقه بانکها مشخص و بازپسگیری این تسهیلات به هر نحو ممکن فراهم نشود و تعقیب افراد خاطی در دستور کار قرار نگیرد، این مهم را از دستور کار خود خارج نمیکند.
مجلس شورای اسلامی سه عضو در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد که حسن ابوترابیفرد نایب رئیس اول مجلس، غلامرضا مصباحیمقدم رئیس کمیسیون اقتصادی و عزتالله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه از اعضای آن هستند.
گفت و گو
