به گزارش ایسنا ، رییس فراکسیون تربیت بدنی مجلس اظهار داشت: به دنبال بحثهای زیادی که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی کشور مبنی بر عدم حضور مسوولان دولتی در سمتهای ورزشی و فدارسیونها داشت، جلسهای با حضور اعضای هیات رییسه مجلس، فراکسیون ورزش مجلس، کمیسیون فرهنگی مجلس ، معاونت حقوقی رییس جمهور و رییس سازمانی بازرسی کل کشور برگزار شد و تصمیم بر این شد که قطعیت دو شغله بودن هنوز مطرح نیست.
وی اضافه کرد: در این زمینه ابهام وجود دارد که آیا اگر یک نفر که شغل دولتی دارد و در یک فدراسیون ورزشی که نهادی غیردولتی است فعالیت کند و حقوقی هم دریافت نکند و در واقع یک کار خیرخواهانه و حمایتی انجام دهد، آیا برای وی یک شغل محسوب میشود یا نه؟
رییس فراکسیون تربیت بدنی مجلس تصریح کرد: به هر حال این ابهام وجود دارد ولی دوستان قبول کردند که فعلا مدیران دولتی که مسوولیت ورزشی دارند به کار خود ادامه میدهند تا مجلس طرحی یک فوریتی یا دوفوریتی برای رفع ابهام در این موضوع در دستور کار خود قرار دهد.
امیدواررضایی خاطرنشان کرد: هدف این است که هم تمام مسوولیتهای ورزشی به دست دولتیها نیافتد و مردم مشارکت بیشتری در ورزش داشته باشند تا بحث اصل 44 حذف نشود و هم این که خلا مسوولان دولتی باعث نشود تا کل سیستم ورزش کشور فلج شود.
وی افزود: در این طرح مشخص میشود که چند درصد سمتهای ورزش؛ دولتی، مردمی یا خصوصی باشد، اما در حال حاضر به هماهنگی و تعامل رسیدیم و در واقع مقداری از تنشها کاسته شد و فکر میکنم فضای بهتری برای ورزش کشور ایجاد شود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم