واگذاری شهرک‌های صنعتی کشور به بخش خصوصی

اسفندیار حیدری امروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس در قزوین، بیان داشت: معدود نهادهای توسعه‌ای وجود دارند که با هدف اعمال سیاست‌های دولت و به منظور بسترسازی و کمک به بخش خصوصی کشور به وجود آمده‌ باشند.

وی ادامه داد: روح حاکم بر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ایجاب می‌کند که در برهه کنونی که تقویت بخش خصوصی در حوزه تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری، مورد توجه جدی قرار گرفته است از تقویت چنین نهادهایی غافل نشده و با حمایت بیش از پیش از آنها، به تقویت چنین نهادهای توسعه‌ای که بسترساز توسعه بخش خصوصی کشور هستند بپردازیم.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که از ادغام دو نهاد توسعه‌ای وابسته به وزارت صنایع و معادن، یعنی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان صنایع کوچک ایجاد شده، از جمله این نهادهای توسعه‌ای هستند.

وی با اشاره به ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران که در اسفندماه سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اضافه کرد: در این ماده واحده آمده است که به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، از تاریخ تصویب این قانون، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران تأسیس می‌شود.

حیدری اعلام کرد: همچنین به منظور کمک به توسعه شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور در بخشی از بند چهار قانون اصلاح راجع به تأسیس شهرک‌های صنعتی ایران، آمده است: برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم یا غیربرخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی‌مابین شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع و همچنین شرکت‌های تابع به یکدیگر به عنوان کمک بلاعوض محسوب می‌شود.

به گفته وی فلسفه ایجاد شرکت فوق، اجرای سیاست‌های دولت در راستای فراهم ساختن زیرساخت‌های صنعتی کشور در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و تولید است.

وی در خصوص نحوه واگذاری شهرک‌های صنعتی به متقاضیان بخش خصوصی اظهار داشت: شهرک‌ها پس از آماده‌سازی طی سه مرحله به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی در بخش خصوصی واگذار خواهد شد که در مرحله نخست، واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی و انتقال مالکیت زمین به آنها پس از به بهره‌برداری رسیدن واحدها انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی توضیح داد: در مرحله دوم واگذاری مدیریت شهرک به هیئت امنای منتخب صاحبان واحدهای صنعتی و یا شرکت‌های خدمات و عمران شهرک‌ها و در مرحله سوم، واگذاری مشاعات شهرک به شهرک‌های خدمات عمران شهرک‌ها که در مورد اخیر، لایحه‌ای به عنوان لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 10 شهرک صنعتی خصوصی در کشور داریم و در تلاش هستیم تا دیگر شهرک‌های صنعتی را نیز به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی ادامه داد: در این شهرک‌های صنعتی هیئت امنا تشکیل می‌شود تا پس از ثبت شرکت خدماتی بستر خصوصی‌سازی در این شهرک‌ها نیز فراهم شود.

حیدری خاطر نشان ساخت: از مجموع 789 شهرک و ناحیه صنعتی کشور 450 شهرک و ناحیه صنعتی در منطقه محروم واقع شده است که در این نواحی صنعتی با توجه به سیاست حمایتی دولت، محاسبه بهای زمین با قیمت 50 درصد کمتر از بهای ارزش‌گذاری انجام شده، معافیت 10 ساله مالیاتی سرمایه‌گذاران در این شهرک‌ها، محاسبه قیمت زمین بر مبنای فهرست بهای سال 86 و بخشودگی اقساط واحدهایی که زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری رسیده‌اند از دیگر تمهیدات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاران و این واحدهای صنعتی است.

وی عنوان داشت: در حال حاضر 400 هزار نفر در 789 شهرک و ناحیه صنعتی کشور مشغول به کار هستند که بیش از 12 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این واحدها انجام شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یادآورشد: در حال حاضر 3 هزار و 500 مجتمع کارگاهی در سطح کشور داریم که از این تعداد یک‌ هزار و 700 مجتمع در حال بهره‌برداری است.