جنجال تازه در پارلمان عراق

نیروهای آمریکایی مستقر در عراق مشمول این لایحه نخواهد شد چرا که چارچوب ادامه حضور آنها در عراق در توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن که البته در آخرین مراحل تصویب به توافقنامه خروج نیروها تغییر نام داد، تبیین شده است. در این توافقنامه آمریکایی‌ها متعهد به آغاز روند خارج کردن نیروهای خود از شهرهای عراق از ژوئن سال آتی میلادی و فراخوان کامل نیروها تا سال 2011 میلادی شده‌اند.

با این حال این توافقنامه ادامه حضور سایر نیروهای خارجی حاضر در عراق از جمله سربازان بریتانیایی را در برنمی‌گیرد و سایر کشورهایی که در عراق نیرو دارند باید پس از پایان اعتبار سازمان ملل در 31 دسامبر سال جاری میلادی (کمتر از 10 روز دیگر) فکری برای خارج کردن نیروهایشان از این کشور بکنند.

بریتانیا دومین نیروی بزرگ خارجی در عراق را پس از آمریکا دارد و در حال حاضر 4 هزار نیروی این کشور در حومه بصره استقرار یافته‌اند. 5 کشور دیگر متشکل از آلبانی، استرالیا، السالوادور، استونی و رومانی هم در مجموع 2 هزار نیرو در عراق دارند.

گوردون براون، نخست‌وزیر بریتانیا که به ظاهر در سفر چهارشنبه گذشته‌اش به بغداد، پایتخت عراق و دیدار با نوری مالکی، نخست‌وزیر این کشور هم نتوانسته بود نظر او را برای تمدید مجوز نیروهای کشورش در عراق جلب کند در پایان این سفر طی نشستی مشترک با همتای عراقی‌اش اعلام کرد لندن نیروهایش در عراق را تا ماه می سال آینده فرامی‌خواند.

مخالفان لایحه دولت به پارلمان با این استدلال که رای‌گیری در مورد آن مستلزم بررسی اولیه آن در کمیسیون‌های پارلمانی مرتبط از جمله کمیسیون سیاسی خارجی و دفاعی است آن را به دولت بازگرداندند. به ظاهر نشست بررسی این لایحه به قدری پرتنش بوده که محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق که چند روزی است گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال استعفای او به گوش می‌رسد باز هم تهدید به کناره‌گیری کرده بود.

بررسی این لایحه برای یک ماه به تعویق خواهد افتاد چرا که پارلمان عراق از چند روز دیگر به تعطیلات می‌رود. این می‌تواند نوعی مخالفت با ادامه حضور نیروهای خارجی در عراق تلقی شده و راه را بر خروج همه ارتش‌های خارجی به استثنای آمریکا از عراق هموار کند.