پیگیری حقوق مصدومان شیمیایی در محاکم بین المللی

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه به بررسی یک فوریت طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان شیمیایی جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختند و یک فوریت این طرح را با 182 رأی موافق، 2 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر به تصویب رساندند.یک فوریت این طرح هیچ مخالفی نداشت.

بر اساس ماده واحده این طرح که به امضای 69 تن از نمایندگان مجلس رسیده، در صورت تصویب نهایی از تاریخ تصویب، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است حقوق مصدومان شیمیایی و میکروبی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را در محاکم داخلی و بین المللی پیگیری کند.

طراحان در ضرورت ارائه این طرح با قید یک فوریت تاکید کرده‌اند؛ وجود 48 هزار جانباز شیمیایی و ده ها هزار بازمانده قربانیان و شهدای جنگ شیمیایی و میکروبی علیه جمهوری اسلامی ایران با عنوان شاهدان زنده یکی از بزرگترین جنایات تاریخ علیه بشریت، برای اثبات حقانیت این قربانیان در محاکم داخلی و بین المللی کافی است. کشورهای مختلف در دنیا در تجهیز عاملان این جنایات در عراق نقش داشته اند و هر روز با شهادت جانبازان شیمیایی شاهدی از شهود مظلومیت ایرانیان از میان می رود اما اقدامات گذشته تا کنون موثر نبوده است.

بیش از 48 هزار جانباز شیمیایی و ده ها هزار بازمانده شهدا و قربانیان جنگ شیمیایی علیه ایران شاهدان زنده ای هستند که پیگیری حقوق آنها در محاکم داخلی و بین المللی ضروری است و خود آنها مهمترین دلایل محکمه پسند برای احیاء حقوق خود و دولت جمهوری اسلامی هستند.

نگاهی به عملکرد محاکم داخلی و بین المللی امروز دنیا حاکی است که هنوز کشورها غرامت ها و خسارات دوران جنگ جهانی دوم را از متهمان و عوامل مستقیم و غیرمستقیم جنایات جنگی دریافت می کنند. در حالی که عملاً شاهدی از آن جنایات باقی نمانده است.

در متن این طرح آمده است: اسناد موجود حاکی است که علاوه بر نقش مستقیم دولتمردان عراق، شماری از دولت های خارجی در تجهیز صدام حسین به سلاح ها و تجهیزات به ویژه فناوری ساخت سلاح های شیمیایی و میکروبی نقش اثبات شده ای داشته اند. چند امکان و اتفاق در شرایط کنونی فوریت تصویب طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان شیمیایی را توجیه می کند.

آنان تصریح دارند در عراق امروز در قالب دادگاه های داخلی، هم افراد و هم اسناد جنایات شیمیایی و میکروبی با یکدیگر از بین می روند. با اعلام عاملان مستقیم جنایات صدام به ویژه بدون اجازه طرح جنایات مرتبط با ایرانیان قربانی، این حق تاریخی ملت ما پایمال می شود. دادگاه جنایات شیمیایی صدام یا باید موضوع ایران را نیز بررسی کند و یا این که این موضوع به یک محکمه بین المللی ارجاع شود.

همچنین برخی نهادهای دولتی و غیردولتی (اداره شیمیایی وزارت خارجه، مرکز خدمات حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری، مرکز امور مصدومان شیمیایی بنیاد شهید، قوه قضاییه و... مأمور پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان شیمیایی شده اند ولی هنوز نتیجه مشخصی حتی در اثبات اسناد تاریخی این جنایات حداقل برای پیگیری های آینده حقوق این مظلومان عاید نشده است.

این طراحان یادآور شدند: هر هفته چند تن از جانبازان شیمیایی شهید می شوند از میان رفتن این شاهدان زنده پیگیری های آینده را دشوارتر می کند. به ویژه این که با افزایش سن مصدومان آمار شهادت آنهابیشتر شده جانبازانی که علائم آشکارتر این جنایت علیه بشریت را تحمل می کنند، زودتر از دیگران (با علایم شیمیایی و میکروبی کمتر) شهید می شوند.

طراحان یادآور شده اند: در دنیایی که همواره ایرانیان را با اتهامات واهی تحت فشار قرار می دهند، موضوع جنایات شیمیایی و میکروبی صدام و حامیان خارجی آن، مهمترین موضوع محکمه پسند جهت اثبات بخشی از مظلومیت تاریخی این ملت است. نظامیان و غیرنظامیان ایران به یکسان قربانی این جنایت شده اند. تصویب طرح کنونی و نظارت های آتی بر اجراء قانون منبعث از آن برگ زرینی در تاریخ مجالس ایران خواهد بود.

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد، در ضرورت ارائه این طرح با قید فوریت گفت: 48 هزار شاهد زنده کشور وجود دارند که هر هفته شاهد شهادت برخی از این عزیزان هستیم.

وی یادآور شد که در دنیای امروز بسیاری از کشورها با استناد به یکسری ادعاها و عکس هایی از جنگ جهانی دوم در محاکم مختلف اقامه دعوا می کنند و حقوق خود را در تاریخ جنایات می گیرند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در ایران برای جانبازان ما چه کار کرده ایم، اظهار داشت: هر ساله در لایحه بودجه یک ردیفی را برای کمک به پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی در محاکم داخلی و بین المللی می بینیم.

فلاحت پیشه ادامه داد: تنها یک جانباز را نشان دهید که در یک محکمه حکمی به سود وی صادر شده باشد، حتی در دادگاه صادرات یک سری تجهیزات شیمیایی به عراق از طرف یک شرکت هرندی، شهود ایرانی بودند، اما در متن حکم هیچ اسمی از ایرانیان نیامد.

این عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: این شاهدان زنده روز به روز به شهادت می رسند، اما ما حقوق آنها و حقوق تاریخی ایرانیان را اثبات نکردیم.