در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
وزیر اطلاعات تاکید کرد:
دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار شود
گروه سیاسی: وزیر اطلاعات گفت: برگزاری دادگاه‌های علنی رسیدگی به مفاسد، در کاهش مفاسد موثرند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر این که دادگاه‌های علنی باید وجود داشته باشند، افزود: دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور در مبارزه با هر نوع فساد اداری مصمم است اما قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند در این عرصه حرکت کند و مقابله با فساد، نیازمند عزم ملی و جدی و هماهنگی همه قوا و دستگاه‌هاست.
به گزارش فارس، اژه‌ای افزود: وزارت اطلاعات قبل از توجه به فرد متخلف، به سیستم، ساختار، قوانین و نواقص و کاستی‌های موجود توجه می‌کند و سپس کاستی‌ها را به مسوولان منتقل کرده و در جهت رفع آنها تلاش می‌کند و معتقدیم اگر سیستم و ساختار درست نباشد و قوانین ابهام داشته باشد سبب سوءاستفاده افراد می‌شود.
وزیر اطلاعات گفت : متاسفانه بسیاری از مدیران و خود بنده از روزنامه ها و رسانه ها می ترسیم در حالی‌که آنها باید به میدان بیایند و در گیر مبارزه با مفاسد اقتصادی شوند .
ساز و کار مناسب برای مبارزه با فساد اقتصادی نداریم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی ساز و کار مناسب می‌خواهد و برگزاری نشست سران قوا به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند.
مصطفی پورمحمدی در حاشیه همایش «تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری کشور» با بیان این که لایحه مربوط به اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در حال نهایی شدن است، تصریح کرد: چنانچه این کار قانونی شود، می‌توان بی‌دغدغه آن را انجام داد و در غیر این صورت حرکت عقیم خواهد بود و عده‌ای به نام حقداری مدعی می‌شوند و جلوی اجرای این کار را می‌گیرند و لذا به نتیجه رسیدن این کار در گرو برخورداری از قانون است.
وی در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در جامعه افزود: اعلام اسامی خود یک نوع مجازات است اما برای این کار باید فرد از سوی دادگاه مجرم شناخته شود تا بتوان نام وی را به عنوان مفسد اقتصادی معرفی کرد؛ درغیر این صورت این کار جواب معکوس خواهد داد.
وی تاکیدکرد، معرفی مفسدین اقتصادی کار دستگاه اجرایی نیست.
همچنین معاون اول قوه قضائیه در خصوص اختلاف دیدگاه‌های سران قوا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: محور فعالیت همه قوا قانون است و اگر سلایق شخصی نیز در میان باشد، قانون فصل الخطاب خواهد بود و ما به نص قانون عمل می‌کنیم.ابراهیم رئیسی با بیان اینکه فساد ابعاد خرد و کلان دارد و هر تخلف قانونی و قانون‌شکنی فساد است، افزود: اصطلاحا امروز، فساد اداری به تخلفات کوچک اطلاق نمی‌شود، اما آنچه سوء استفاده از امکانات عمومی به نفع خود است، در عرف جامعه فساد تلقی می شود.معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: امروز قوای سه گانه برای برخورد با فساد در کشور مصمم هستند و در دستگاه قضایی اراده جدی در این زمینه وجود دارد و پرونده‌ها با جدیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد .
رئیس دیوان محاسبات کشور نیز گفت: گزارش تفریغ بودجه هنوز نهایی نشده، اما گزارش قابل توجهی که نشان‌دهنده انحراف دولت از موضوعات قانون بودجه باشد، نداریم.به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی که در حاشیه همایش «تلاش برای ارتقای سلامت اداری کشور» در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به سوالی در خصوص انحراف و تخلف احتمالی دولت از قانون بودجه 86 گفت: گزارش قابل توجهی در این زمینه نداریم اما یک نگرانی درباره واردات فرآورده‌های نفتی داریم که شاید با توجه به مصرف و افزایش قیمت فرآورده‌ها در خارج از کشور، دولت با کمبود بودجه رو به رو شده باشد.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به ایران مطرح شد
اسرائیل در ورطه تصمیمات اشتباه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
کوه موش زایید!
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
اسرائیل به سرزمین سوخته بدل می‌شود؟
گفت و گو
رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در گفتگو با جام جم آنلاین:
۳۵ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرا شده
گفتوگوی «جامجم» با سیده عذرا موسوی، نویسنده کتاب «فصل توتهای سفید»
نقنقنویسی داستان اجتماعی نیست
یک نماینده مجلس:
پیامعملیات وعده صادق، قدرت و استقلال ایران بود
علی برکه از رهبران حماس در گفتوگو با «جامجم»: