سهم مردم درپرداخت هزینه‌های درمانی باید نصف شود

دکتر شهاب الدین صدر امروز پنجشنبه در حاشیه سمپوزیوم بین المللی "آئورت" در مشهد، به ایرنا گفت: هم اینک سهم مردم در پرداخت هزینه های درمانی 60 درصد است و این رقم بالا تبعات بسیاری را در سیستم بهداشتی و درمانی کشور پدید آورده است.

وی با اشاره به راهکارهای کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه های درمانی گفت: تخصیص اعتبارات لازم از سوی دولت و افزایش سرانه درمان، اصلاح وضعیت خدمات دهی بیمه ها و محاسبه واقعی و کارشناسی شده خدمات پزشکی از مهمترین راهکارهای حل این مشکل است.

صدر با بیان اینکه دولت باید اعتبارات لازم را از طریق بودجه در حوزه بهداشت و درمان کشور تخصیص دهد، افزود: اصلاح سرانه درمان هم اکنون یکی از ضروریات جهت ارتقای سلامت جامعه مطرح شده است.

وی افزود: رقم سرانه درمان از سوی کارشناسان مختلف بهداشت و درمان برای سال 88 مبلغی بالاتر از 10 هزار تومان پیشنهاد شده است، در حالیکه اکنون سرانه درمان پنج هزارو 500 تومان است.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزود: دائما در سخنرانی ها و جلسات مختلف گوشزد کرده ایم که رقم سرانه درمان پاسخگوی نیازهای بهداشت و درمان جامعه نیست، ولی تاکنون اقدام اصولی در جهت حل این مشکل برداشته نشده است.

دکتر صدر رقم کسری اعتبارات در وزارت بهداشت را طبق آمارهای اعلام شده بالا دانست و افزود: کسری بودجه حوزه بهداشت و درمان در سال جاری یک هزار و 900 میلیارد تومان می باشد و اگر این روند ادامه یابد، وضعیت بیمارستان ها و مراکز درمانی روز به روز بدتر شده و به تبع آن هزینه هایی که مردم متحمل می شوند نیز رو به افزایش است.

وی گفت: هم اکنون بیمارستانهای دولتی و خصوصی در گردش اقتصادی دچار مشکلات فراوانی هستند و در ارائه خدمات بهینه، خرید تجهیزات پزشکی و لوازم مورد نیاز با چالش های جدی مواجه اند.

ریس کمیسیون بهداشت و درمان کشور افزود: تصور برخی از مردم بر این است که سرانه درمان مربوط به درآمد جامعه پزشکی است در حالیکه سرانه درمان پولی است در صندوق های دستگاههای مختلف ( بخش اعظم آن در وزارت بهداشت )، تا بیمارستانها و مراکز درمانی خود را اداره کنند.

وی ادامه داد: اگر سرانه درمان واقعی باشد تعرفه ها هم واقعی می شوند و در این صورت اختلاف تعرفه های بین بخش دولتی و خصوصی نیز کاهش می یابد.

دکتر صدر همچنین به اشکالاتی که هم اکنون در ارائه خدمات از سوی سیستم های بیمه ای کشور وجود دارد، اشاره کرد و افزود: اصلاح وضعیت بیمه ها و تقویت آنها از دیگر راهکارهای برداشتن بار هزینه های درمانی مضائف از دوش مردم است.

وی بیان کرد: اکنون بیمه های مختلف نظیر خدمات درمانی،تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به دلیل کسری اعتبارات در صندوق هایشان نمی توانند پوشش لازم خدمات درمانی را داشته باشند و بنابراین دارویی خاص و یا خدمات پزشکی مختلف را تحت پوشش نمی گیرند.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: بر اساس قانون از سال 74 وظیفه همه دولت ها است که قیمت تمام شده خدمات پزشکی را اعلام کنند و اگر این رقم کارشناسی شده و واقعی محاسبه شود، اختلاف تعرفه های بخش دولتی و خصوصی نیز کاهش یافته و بدنبال آن پدیده های پول گرفتن در بیمارستانهای دولتی و زیرمیزی نیز رواج نمی یابد.