بحران قانون اساسی در لوگزامبورگ

به گزارش ایسنا به نقل ازخبرگزاری فرانسه، ژان کلود یونکر، نخست وزیر لوگزامبورگ در پاسخ به اقدام دوک اعظم ( گراندوک) اعلام کرد که کشورش برای کاهش اختیارات دوک والامقام هنری که به طور سنتی بالاترین جایگاه را در عرصه سیاسی دارد، قانون اساسی را تغییر خواهد داد.

یونکر در توضیح اقدام خود گفت: ما می‌خواهیم از یک بحران قانون اساسی جلوگیری کنیم. اما در عین حال به نظر دوک اعظم احترام می‌گذاریم، ما از ماده‌ی 34 قانون اساسی واژه‌ "تایید کردن" را برمی داریم و به جای آن واژه‌"اعلان رسمی" را خواهیم نوشت.

در نتیجه‌ی این اقدام قدرت رسمی دوک والا مقام برای بلوکه کردن قوانین از میان خواهد رفت.

یونکر این سخن را پس از آن اعلام کرد که دوک اعظم هنری، حاکم مطلق قانون اساسی، هشدار داد که قانون مجاز کردن کشتن از روی ترحم را در صورت تصویب پارلمان امضا نخواهد کرد.

یونکر هم‌چنین به مدت دو ساعت با رهبران احزاب سیاسی دیداری داشته که دیگر تردیدی را باقی نگذاشته است که از یونکردر انجام این اقدام حمایت خواهد شد.

چنین تغییری در قانون اساسی به رای دو سوم اکثریت پارلمان نیاز دارد.

یونکر با وجود مخالفت شخصی خود با این قانون پیش‌تر گفته بود: من عذاب وجدان دوک اعظم را می‌فهمم. اما معتقدم که اگر پارلمان به قانونی رای دهد، آن قانون باید اجرا شود.

لوک فریدن، وزیر دادگستری لوگزامبورگ اعلام کرد که این اقدام به منظور جلوگیری از یک بحران قانون اساسی در این کشور کوچک واقع در میان فرانسه، آلمان و بلژیک انجام خواهد شد.

فریدن در این باره توضیح داد: دوک اعظم دیگر در روند قانون‌گذاری حضور نخواهد داشت و او فقط برای کامل کردن این روند قانون را امضا خواهد کرد.

به گفته‌ فرانسوا بوش، رهبر حزب سبز این اصلاحیه در قانون اساسی سه‌شنبه‌ هفته‌ آینده به مجلس ارائه خواهد شد.

یک منبع پارلمانی عنوان کرد که گراندوک 53 ساله که از سال 2000 تاکنون در قدرت بوده، به رهبران حزب اطلاع داده که برای نشان دادن عدم خنثی بودن در امور سیاسی، قانون "دلایل وجدان" را امضا نخواهد کرد.

رادیو RTL روز سه‌شنبه گفت: گراندوک هنری قصد ندارد تا قانون کشتن از روی ترحم را امضا کند، بنابراین به اجرا نیز درنخواهد آمد.

در تاریخ لوگزامبورگ هرگز دوک والامقام تصمیمی را که پارلمان آن را تصویب کرده، بلوکه نکرده است.

انتظار می‌رود که این قانون که گونه‌های مشخصی از قتل از روی ترحم را مجاز خواهد کرد در قرائت‌های دوم و نهایی درماه جاری در پارلمان به طور قاطع رای بیاورد.

سپس دوک اعظم، عضو خانواده‌ حاکم وفادار به مذهب کاتولیک به طور عادی می‌بایست با امضا کردن قانون، ظرف سه ماه این قانون را تایید و آن را رسما اعلام کند.

پیش‌نویس این قانون در نخستین قرائتش در ماه فوریه با اختلاف 4 رای، 30 رای موافق و 26 رای مخالف تایید شد.

این رای‌گیری برای حزب مردم سوسیال مسیحی، حزب نخست وزیر که اعضایش با ترس از این که قتل از روی ترحم به رویدادی روزانه تبدیل شود، با آن مخالفت کردند، شکستی سیاسی محسوب می‌شد. این قانون به لطف رای مثبت نمایندگان سوسیالیست عضو دولت ائتلافی و لیبرال‌ها و سبزهای اپوزیسیون تایید شد.