تصویب توافقنامه امنیتی به تعویق افتاد

اگرچه متن به رای‌گذاشته شده در پارلمان عراق حداقل دو بار مورد بازنگری قرار گرفته و پاره‌ای از بندهای آن از جمله تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از عراق، مصونیت قضایی سربازان و مقاطعه‌کاران آمریکایی، ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در خاک عراق و چند بند الزام‌آور دیگر حذف یا تعدیل شدند اما نمایندگان مردم عراق همچنان با اکراه به بحث و بررسی این توافق‌نامه پرداختند.

مالکی اصرار دارد با توجه به ناتوانی نیروهای عراقی در تامین امنیت این کشور چاره‌ای جز تمدید دوران حضور نظامیان آمریکایی در عراق وجود ندارد اما مخالفان توافق‌نامه امنیتی با رد این استدلال خواستار اجتناب از تصویب آن یا حداقل کاهش حدود اختیارات فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در عراق هستند که پیش از این، دایره‌ای گسترده را دربرمی‌گرفت.

احزاب و گروه‌های کرد و شیعی در زمره هواداران تصویب توافق‌نامه امنیتی هستند در حالی که نمایندگان اهل تسنن که نگران قوت گرفتن شیعیان هستند با این توافق‌نامه مخالفت می‌ورزند.

به اعتقاد اکثر کارشناسان توافق‌نامه امنیتی در هر حال به تصویب پارلمان می‌رسد و به ظاهر دلیل اصلی مخالفت‌ها با آن امتیازگیری مخالفان از دولت مالکی است که چاره‌ای جز تن دادن به این توافق‌نامه ندارد. صرف‌نظر از زمان پایان مباحثات در مورد این توافق‌نامه و اعمال اصلاحات دقیقه نودی، تصویب آن از سوی قانونگذاران عراقی با توجه به فشارهای ایالات‌متحده و دیدگاه دولت عراق که ادامه حضور نیروهای خارجی را برای تامین امنیت این کشور درکوتاه مدت ضروری می‌داند، تقریبا قطعی است.

بازی در وقت اضافه

نشست رای‌گیری در مورد توافق‌نامه امنیتی بیش از آن که حول محور مفاد توافق‌نامه بچرخد حول محور مطالبات احزاب و جناح‌ها برای رای دادن به آن دور می‌زد.

فراکسیون العراقیه به رهبری ایادی علاوی، نخست‌وزیر پیشین عراق که 19 کرسی پارلمانی را در اختیار دارد رای دادن به توافق‌نامه را به تعهد دولت به آزادی زندانیان عراقی، حفظ استقلال قوه قضاییه عراق و سازماندهی نیروهای مسلح به دور از گرایشات قومی، قبیله‌ای مشروط کرد.

هاشم‌ الطایی، از نمایندگان جبهه توافق سنی‌ها هم فاش کرد نمایندگان فراکسیون‌های پارلمان مخالف با توافق‌نامه امنیتی (التوافق، العراقیه، جبهه گفتگوی ملی، فضیلت و نمایندگان مستقل) در دیدار با طالبانی بر سر تایید توافق‌نامه در برابر موافقت دولت با خواسته‌های خود به تفاهم رسیده‌اند.

دولت مالکی که با توجه به تصریح آیت‌الله علی سیستانی، مرجع شیعیان عراق بر لزوم اجماع نمایندگان مردم عراق بر سر توافق‌نامه امنیتی خواستار تصویب حداکثری آن بود طی هفته‌های اخیر و حتی در حاشیه نشست دیروز تمامی سعی خود را به عمل آورد تا نمایندگان مخالف را به حمایت از توافق‌نامه متمایل کند.

کلید آخر در دست ملت عراق

براساس توافقی پنهانی بین دولت و مخالفان توافق‌نامه امنیتی به ظاهر مقرر شده است اجرایی شدن توافق‌نامه به شکل کنونی آن منوط به تایید آن در همه‌پرسی سراسری شود.

عبدالکریم عراقی، از نمایندگان بلوک اهل تسنن عراق (جبهه التوافق) روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری رویترز با تاکید بر نظر گروه‌های اهل تسنن در رابطه با اصرار آنان به مراجعه به آرای عمومی برای تصویب توافق‌نامه امنیتی گفت: توافق‌نامه در واقع تا سال 2009 و تا زمان برگزاری همه‌پرسی اعتبار خواهد داشت و در صورت مخالفت مردم عراق این توافق‌نامه باطل خواهد شد.

چنانچه این مساله صحت داشته باشد با توجه به مخالفت گسترده توده مردم عراق با توافق‌نامه امنیتی به جرات می‌توان از همین حالا به رای نیاوردن آن در همه‌پرسی عمومی اطمینان داشت.