«جام‌جم» بررسی می‌کند

چرا اصلاح قانون انتخابات لازم بود

گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته پس از بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، با 186 رای موافق آن را به تصویب نهایی رساندند. به گزارش مهر، براساس مصوبه مجلس، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن باشند و دارندگان سن کمتر از 40 سال و بالاتر از 75 سال نمی‌توانند برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند. پیشنهاد شرط سنی از سوی مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان مطرح شد و نمایندگان مجلس نیز با 137 رای موافق، 54 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر آن را تصویب کردند.

کد خبر: ۲۱۵۷۶۷

نمایندگان مجلس همچنین مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 را اصلا‌ح وتصویب کردند که داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها برای ثبت نام باید طی 5 روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه و ثبت‌نام کنند.

مجلس از هفته گذشته بررسی جزئیات این طرح یک فوریتی را آغاز کرد که در جلسه چهارشنبه هفته گذشته ماده یک و یک تبصره الحاقی این طرح تصویب شد و نمایندگان روزگذشته به بررسی تبصره الحاقی دیگر و ماده 2 آن پرداختند.

مجلس در بررسی جزئیات این طرح همچنین تصویب کرده بودند صرفا افراد خاصی در سطوح مسوولان عالیرتبه کشور می‌توانند نامزد ریاست جمهوری شوند.

اصلاح قانون انتخابات در مجلس مورد اعتراض برخی مقامات قرار گرفت به گونه‌ای که علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور آن را مغایر با قانون اساسی دانسته و در وبلاگ خود نوشته است که این امر بروشنی اصل 115 قانون اساسی را نقض می‌کند. وی معتقد است قانون اساسی این حق را برای همه شهروندان ایرانی در نظر گرفته که در صورت داشتن شرایط مندرج در این اصل بتوانند خود را نامزد ریاست جمهوری کنند.

نمایندگان مجلس در واکنش به این اعتراض‌ها ادله‌ای را ارائه می‌کنند. به اعتقاد آنها در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری حداقل شرایط برای ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از جمله سابقه مدیریت و مدرک تحصیلی مشخص نشده و به همین دلیل در زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، جمع زیادی از مردم که حداقل شرایط لازم را ندارند در این انتخابات ثبت نام می‌کنند.

استدلال دیگر آن است که 99 درصد افرادی که برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند، به دلیل نداشتن حداقل شرایط لازم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند و متاسفانه این مساله فضای سنگین تبلیغاتی را علیه نظام به وجود می‌آورد و گفته می‌شود که تعداد زیادی از ثبت‌نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رد صلاحیت شدند.

همچنین هزینه زمانی و انرژی فراوانی برای پالایش و انتخاب نامزدهای انتخاباتی واجد شرایط صرف می‌شد و با فرصت زمانی که برای اعتراض ثبت نام کنندگان قرار داده شده، بعضا این هزینه‌ها به چند برابر افزایش می‌یافت، زیرا نهادهای نظارتی باید زمان و انرژی فراوانی را جهت رسیدگی به اعتراضات قرار می‌دادند.

در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصلاح ماده 35 و 55 قانون انتخابات، شرایطی از جمله داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد، سابقه مدیریتی همچون وزارت، استانداری یا سابقه تدریس در دانشگاه به قانون فعلی اضافه شده و مشخص شده که کاندیداها باید جایگاه اجتماعی و سیاسی درستی داشته باشند.

همچنین در اصل 115 قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در اکثر کشورها از جمله آمریکا و فرانسه که رئیس جمهور از طریق رای مردم انتخاب می شود، این مسائل مد نظر قرار گرفته و سعی شده با ایجاد فیلترهای لازم، این هزینه‌ها به حداقل برسد و افرادی شایسته و واجد شرایط که صلاحیت نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشند، وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شوند.

در آمریکا هر فردی که قصد داشته باشد در انتخابات شرکت کند، ابتدا باید در سلسله مراتب حزب خود به پیروزی دست یابد. اولین مکانی که فرد شانس خود را امتحان می‌کند، تشکلهای حزبی است. در این تشکلها، نامزد‌ها به گونه‌های متفاوتی به عنوان نامزد حزب معرفی می‌شوند. فرد نامزد یا از سوی رهبران حزب معرفی می‌شود، یا در جریان بحث و گفتگو در کنوانسیون‌های حزبی برگزیده می‌شود و یا این‌که نهایتا اعضای حزب، وی را انتخاب می‌کنند. در بعضی مواقع نیز هر سه شیوه بطور همزمان اجرا می‌شود.

پس از تشکیل انجمن‌های حزبی و معرفی تعدادی نامزد از سوی هریک از این انجمن ها، رقابت اصلی آغاز می‌شود. در این مرحله تمام پارامتر‌هایی که در یک انتخابات عمومی وجود دارد، نظیر مسائل منطقه‌ای، جغرافیایی، نژادی، فرهنگی و انتظارات اقتصادی مطرح می‌شود. به عبارت دیگر نامزدها باید با ارائه برنامه‌های خود در تمامی امور اجتماعی و سیاسی، آرای بخشی از اعضای حزب را به خود جلب کنند و به کسب هر چه بیشتر حامیان قدرتمند درحزب بپردازند.

در فرانسه نیز رئیس جمهور به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود. براساس قانون اساسی این کشور، کاندیداهای ریاست جمهوری باید شرایطی را داشته باشند که از آن جمله:

1)‌ فرد داوطلب باید از 100 نفر از نمایندگان مجلس ملی، سنا، شورای اقتصادی و اجتماعی و یا شوراهای ولایتی و شهرداری معرفی نامه داشته باشد.

2)‌هر داوطلب باید 2000 فرانک به عنوان ودیعه در گرو بگذارد تا بتواند در مبارزات انتخاباتی شرکت کند.

این موارد نشان می‌دهد که برای رسیدن به مناصبی چون ریاست جمهوری که در کشور ما بعد از رهبر از بالاترین جایگاه در کشور برخوردار است، نه تنها لازم بلکه ضروری است که فیلترهایی تعیین گردد تا فردی باتجربه و سابقه مدیریت بالا در این جایگاه قرار گیرد.

برخی معتقدند هنوز هم اصلاحات انجام شده جامع و مانع نیست. به عنوان مثال در مصوبه جدید مجلس مشاوران روسای قوه مجریه و قضاییه امکان کاندیداتوری ندارند اما از مشاوران رئیس قوه مقننه هیچ سخنی به میان نیامده است.