موهبت سبز

در سفری یک روزه به استان سرسبز، زیبا و در عین حال محروم گیلان، پس از دیدار با خانواده جنگلبان شهید رشید غفاری، میهمان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بودیم تا در نشستی مطبوعاتی چالش‌های پیش روی منابع طبیعی را بیشتر بشناسیم.

مهندس رسول محمدی از فشار بعضی دستگاه‌ها برای تبدیل عرصه‌های جنگلی به واحدهای صنعتی گلایه‌مند است و جنگل و مرتع را واحدهای تولیدی می‌داند که تولیدات آنها به عدد و رقم نمی‌آید. جنگل‌ها مادر رودخانه‌ها و تصفیه‌کننده‌هایی هستند که بدون هیچ منتی آلاینده‌های محیط را جذب می‌کنند و هوای پاک و سالم در اختیار ما قرار می‌دهند.

جنگل‌ها ذخایر اصلی تولید چوب مورد نیاز کشور هستند. در سال‌های گذشته، قطع بی‌رویه درختان صدمات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری درپی داشته است. ازجمله قطع درختان اوایل انقلاب در استان گلستان و در سال 77 در شهرک تاریخی ماسوله، سیلاب‌های مخربی به دنبال داشت که در آنها عده‌ای از مردم جان خود را از دست دادند. با این حال بخش عظیمی از اقتصاد استان‌های شمالی متکی به چوب است.

محمدی در توضیح ظرفیت‌های اثرگذار منابع طبیعی در اقتصاد استان گیلان به موفقیت سازمان خود در جلوگیری از قاچاق سازماندهی شده چوب اشاره می‌کند و می‌گوید: در 5 سال اخیر میانگین برداشت از 400 تا 500 هزار مترمکعب به حدود 168 هزار مترمکعب رسیده است. امروز تلاش شده چوب مورد نیاز کارگاه‌های چوب‌بری از طریق گسترش‌ صنوبر کاری تامین شود.

در حال حاضر، در سطح 80 هزار هکتار حدود 192 هزار مترمکعب برداشت باغی صورت می‌گیرد که در این میان صومعه‌سرا با 45 هزار هکتار سطح زیر کشت، بیشترین آمار و مقام اول را دارد. ارزش ریالی این مقدار حدود 45 میلیارد تومان برآورد شده است.

اکنون در بخش صنایع چوب و صنایع وابسته به آن در سطح کشور حدود 5/2 تا 3 میلیون نفر مشغولند که 3000 نفر از آنها در استان گیلان فعالیت می‌کنند.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، ارزش اقتصادی حاصل از تعلیف دام در مراتع استان، سالانه حدود 710 میلیارد ریال است. علاوه بر این، طبق آمار معاونت امور دام جهاد فعالیت‌های جانبی مانند تولید گوشت مرغ صنعتی، گوشت قرمز، شیر خام، تولید عسل، تولید جوجه و تخم‌مرغ حدود 369 هزار تن و با ارزش ریالی 2465 میلیارد ریال است.

در بخش طبیعت‌گردی، محمدی معتقد است در صورت اعمال مدیریت صحیح، جنگل‌ها و مراتع همانند چاه‌های نفت در استان‌های جنوبی درآمدزا خواهند بود. در حال حاضر 60 نقطه با چشم‌اندازهای زیبا در استان گیلان برای گردشگری شناسایی و معرفی شده است که ازجمله آنها می‌توان به قلعه رودخان، پارک جنگلی سراوان و نیز پارک جنگلی که در کنار ساحل در اختیار شهرداری تالش قرار گرفته است، اشاره کرد.

توسعه بدون نیاز به تخریب جنگل‌

اقتصاد تک‌محصولی و متکی به کشاورزی، مشکلات اقتصادی مردم گیلان را حل نخواهد کرد و برای رونق اقتصادی لازم است صنایع هرچه بیشتر در این استان فعال شوند. برای این کار لازم نیست عرصه‌های جنگلی تغییر کاربری داده شوند، بلکه شهرهای جنوبی استان بستر خوبی است که می‌تواند برای ایجاد و توسعه صنایع مورد استفاده قرار گیرند، بدون این که نیاز باشد جنگل‌ها و مراتع تخریب شوند.

محمدی ضمن تاکید بر این نکته که ورود بدون حساب و کتاب و مطالعه به عرصه‌های منابع طبیعی صدماتی ایجاد می‌کند که قابل تجدید و مرمت نیست و اگر هم در جاهایی جواب بدهد، باید تاوان سنگینی را برای آن پرداخت، می‌گوید تمام طرح‌های عمرانی از قبیل آزادراه‌ها، جاده‌ها، ابنیه فنی، خطوط لوله گاز و نفت از عرصه‌های منابع طبیعی عبور می‌کنند، بنابراین منصفانه نیست که سازمان جنگ‌ها را مانع توسعه معرفی کنیم. ما به دنبال توسعه مستمر و ادامه‌دار هستیم نه مقطعی.

در حال حاضر، یک کمیته استعدادیابی مرکب از نمایندگان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، امور اراضی و استانداری عرصه‌های مختلف را برای صنایع گوناگون شناسایی و استعدادیابی می‌کنند. این کمیته تاکنون 1100 هکتار را با قابلیت‌های مختلف برای کشاورزی، دامداری و مجتمع‌های دامپروری شناسایی کرده که آماده تحویل است.

محمدی وجود هر گونه فشاری را برای واگذاری زمین برای ایجاد نواحی صنعتی تکذیب می‌کند و معتقد است تعامل خوبی در این زمینه میان دستگاه‌های مختلف وجود دارد. وی ادامه می‌دهد: در بخش معدن 51 معدن را در سطح 141 هکتار برای طرح‌های عمرانی استان معرفی کردیم. اراضی‌ای که برای نواحی صنعتی واگذار شده 7000 هکتار است که 13 تای آن در قالب شهرک و 5 مورد نواحی صنعتی است.

هر 30 هزار هکتار یک قرق‌بان‌

وسعت اراضی ساحلی، بیشه‌زارها، جلگه‌ها، جنگل‌ها و مراتع تحت حفاظت سازمان منابع طبیعی استان گیلان یک میلیون و 17 هزار هکتار است. 214 قرق‌بان مسوولیت حفاظت از این مناطق را به عهده دارند. به این ترتیب، سهم هر یک از محافظان بیش از 30 تا 40 هزار هکتار است؛ در حالی که براساس استانداردهای جهانی باید هر 2500 تا 5000 هکتار یک محافظ داشته باشد. محمدی با اعلام این آمار به مشارکت‌های مردمی اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر نیروی مردمی به کمک ما نیاید، ضعف بسیار بالایی در موضوع حفاظت از جنگل‌ها خواهیم داشت.

مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان تشکیل یگان حفاظتی را نعمتی بزرگ برای سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌داند که به عنوان نماینده نیروی انتظامی در ادارات کل استان‌ها انجام وظیفه می‌کنند. این یگان به شکلی کاملا عملیاتی در عرصه حضور دارد، گشت‌های شبانه انجام می‌دهد و در رفع تصرف از اراضی و از میان بردن آثار ناشی از تصرف همکاری می‌کند. محمدی با تشکر از مسوولان قضایی استان به دلیل توجه ویژه به پرونده‌های مربوط به تصرف زمین و برخورد قاطعانه با‌ آنها می‌گوید: پس از تشکیل یگان حفاظتی مشکل تصرف زمین در منطقه حل شده و یگان مشغول رفع تصرف سال‌های پیش است. قاچاق چوب سازماندهی شده به هیچ‌وجه در استان نداریم و محیط برای قاچاقچیان ناامن شده است.

معضل بزرگی که ما در استان در حول و حوش تالش و آستارا داشتیم مرز مشترک ما با استان اردبیل بود. نشست‌هایی که با فرماندهی یگان و همکاران در استان اردبیل داشتیم به گشت‌های مشترک و احداث پاسگاه مشترک در گلوگاه‌ها منجر شد که قدم‌های مثبتی برداشته شد.محمدی از آتش‌سوزی 8 روزه جنگل در نوروز امسال می‌گوید: در نوروز گذشته از 2 فروردین با قرار گرفتن یک توده هوای گرم و خشک در استان که وزیدن باد را نیز به همراه داشت،‌ رطوبت 90 تا 95 درصدی استان به زیر 5 درصد رسیده و عرصه‌های جنگلی ما حکم انبار باروت را پیدا کرده بود. ما حدود 8 روز آتش‌سوزی داشتیم. در برخی مناطق به نظر می‌رسید این آتش‌سوزی عمدی بوده است، اما بی‌توجهی مردم در خاموش کردن آتش‌هایی که در گوشه و کنار جنگل روشن کرده بودند نیز می‌تواند عامل این حریق باشد. در این آتش‌سوزی حدود 200  میلیون تومان جنگل‌های دست کاشت خسارت دید.

اگرچه این آتش با کمک نیروهای مردمی و انتظامی مهار شد؛ اما محمدی از این که سازمان منابع طبیعی در هیچ یک از استان‌های شمالی کشور به بالگرد مجهز نیست،‌ گلایه‌مند است. به نظر او با توجه به وجود مناطق صعب‌العبور در مناطق تحت حفاظت این سازمان و با توجه به این که در مواقع بحران طی مراحل قانونی برای در اختیار گرفتن بالگرد از دیگر نهادها وقت‌گیر است، لازم است این سازمان از این نظر خودکفا شود.

پرونده‌هایی که خاک می‌خورند

حفاظت از جنگل‌ها آبروی نظام و یک موضوع حاکمیتی است و من اعتقاد دارم دولت همچنان که در بخش نان و بنزین و غیره سوبسید می‌دهد، باید برای حفاظت جنگل‌ها هزینه سنگین و به شکل یک طرف بپردازد. اینها را محمدی در اشاره به مشکلات پیش‌روی سازمانش در حفاظت از اراضی می‌گوید و ادامه می‌دهد: مشکل عمده‌ای که ما با آن دست به گریبان آن هستیم، قانون است که باید به روز شود. قوانین ما مربوط به گذشته است و امروز کارایی لازم را ندارد. در حال حاضر این قوانین بازنگری و اصلاح می‌شود و در انتظار تصویب نهایی نمایندگان است. مشکل دیگر کمبود نیروی انسانی و نداشتن مجوز برای استخدام نیروهای جدید به ازای بازنشستگانی است که از کار کناره‌گیری می‌کنند. همچنین ماشین‌آلات و ناوگان نقلیه کاملا پوسیده و از رده خارج است و پاسخگو نیست.

کمبود نیروی متخصص، ابزار کار، کمبود اعتبارات مخصوصا در بخش حفاظت نیز ازجمله چالش‌های پیش‌روی حافظان جنگل است.خارج کردن جنگل‌نشینان از عرصه‌‌های جنگلی پس از چالش‌های مربوط به زمین یکی دیگر از بزرگ‌ترین معضلاتی است که محمدی و سازمان متبوعش به دلیل کمبود اعتبار با آن مواجهند و هنوز موفق به انجام آن نشده‌اند. این سخنان را بخوانید: یک مشکل عمده ما خروج جنگل‌نشینان است.

ما باید حدود 7000 خانوار پراکنده در جنگل را با بیش از یک میلیون جمعیت دامی از جنگل خارج کنیم. این طرح قرار بود در یک برنامه پنجساله به سرانجام برسد، اما امروز که وارد دهمین سال شده‌ایم، تنها 2430 خانوار را خارج کرده‌ایم. برای خرید دام ‌سرا، عرصه و اعیانی و دام‌های 4590 خانوار باقی‌مانده و خارج کردن ضربتی آنان از عرصه‌‌های جنگلی در یک برنامه 3 ساله 140 میلیارد تومان اعتبار لازم داریم. در دور دوم سفر ریاست جمهوری ما توانستیم 5/9 میلیارد تومان اعتبار جذب کنیم که این مقدار را می‌توانیم برای جنگل‌نشینان یک یا 2 خانواری هزینه کنیم.

محمدی یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی خود را الزام به استفاده از کارشناسان حقوقی در قالب قراردادهای 9 ماهه و با حقوق ماهانه حدود 300 هزار تومان می‌داند و می‌گوید: من می‌خواهم از یک ثروت میلیاردی محافظت کنم و برای این کار به کارشناسان حقوقی برجسته و ماهر نیاز دارم. او همچنین به حدود 5 هزار پرونده‌ای اشاره می‌کند که با وجود ارزش میلیاردی که دارند، به دلیل نبود پول برای پرداخت هزینه‌های کارشناسی و غیره خاک می‌‌خورد و پیشنهاد می‌کند یک صندوق عمران منابع طبیعی در ادارات کل تاسیس شود و جرائم دریافتی از متخلفان به آن واریز و به طور مستقیم برای احیا، هزینه‌های جاری و از بین بردن مشکلات، مورد استفاده قرار گیرد.

جنگل در کنترل دوربین‌های مداربسته‌

در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان گیلان، 7طرح مربوط به منابع طبیعی مورد تصویب قرار گرفته است. بخشی از این طرح‌ها به کنترل آفات و بیماری‌‌‌های جنگل و مرتع، اصلاح و بازنگری نقشه‌های انفال، حمایت از گونه‌های در حال انقراض، ردیف اعتباری مستقل برای بخش آبخیزداری و حوزه پل رود، شفارود و سطح شهر بیجار و نیز ایجاد سیستم ماهواره‌ای برای کنترل جنگل‌ها مربوط می‌شود. محمدی درباره این سیستم می‌گوید: عرصه‌های جنگلی، مرتعی، جلگه‌ای و ساحلی ما باید با توسل به سیستم ماهواره‌ای کنترل شود. این موضوع در دور دوم سفرها مطرح شد و بسیار مورد توجه دولت قرار گرفت. به امید روزی که این مناطق با کمک سیستم ماهواره‌ای و دوربین‌های مداربسته کنترل شود و با کمترین نیروها بتوانیم حضور فعالی در عرصه داشته باشیم و دیگر این اتفاق نیفتد که منطقه‌ای 3 روز در آتش بسوزد و تازه اخبار آن به ما برسد. در حال حاضر سازمان درصدد است این طرح را به صورت ملی اجرا کند.

محمدی همچنین به طرح پیشنهادی اشاره می‌کند که براساس آن صنعت طبقاتی شده و به جای بهره‌برداری از سطح، از ارتفاع استفاده می‌شود. این طرح نیز مورد استقبال نماینده خانه صنعت و کمیته صنعت و معدن قرار گرفته است.

نگذارید خون شهیدان جنگل پایمال شود

در جای جای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان عکس‌های شهیدانی به چشم می‌خورد که در راه پاسداری از بیت‌المال بی‌رحمانه به قتل رسیده‌اند. این که عاملان جنایت در پرونده شهید پیروی پس از چند سال هنوز مجازات نشده‌اند و این که قاتلان شهید رشید غفاری پس از 5 سال هنوز حتی دستگیر نشده‌اند، این شبهه را در ذهن بعضی از خبرنگاران ایجاد کرده است که شاید به دلیل ارتباط این پرونده‌ها با قاچاق چوب، مافیایی در این زمینه وجود دارد که در پرونده‌ها اعمال نفوذ کرده و مانع رسیدگی به آنها می‌شود. گروهی از همکاران این شهدا تعلل قوه قضاییه در رسیدگی و اجرای حکم عاملان جنایت را موجب تضعیف روحیه سایر جنگلبانان و گستاخی و بی‌پروایی قاچاقچیان چوب می‌دانند. محمدی با تشکر از سرعت عمل مسوولان قضایی استان احتمال اعمال نفوذ در جریان این پرونده‌ها را رد می‌کند و می‌گوید: اولین خواسته ما در شورای اداری این است که برای رسیدگی به این پرونده دستور ویژه صادر شود و این پرونده به جریان افتد. طبق آخرین اطلاعات با حمایت‌های استاندار و دستور جناب آقای حشمتی، رئیس کل دادگستری استان، پرونده به دست یک قاضی ویژه سپرده شده است و ما امیدواریم به نتیجه منجر شود.

در پرونده شهید پیروی، حکم اعدام برای عاملان دو سه ماهی است که صادر و تایید شده است و ما منتظر اجرای آن هستیم. به نظر نمی‌رسد در این پرونده اعمال نفوذی صورت گرفته باشد چون حکم تایید شده است.

محمدی، گستاخی متصرفان و متجاوزان را ناشی از ضعف قوانینی می‌داند که مربوط به سال‌های گذشته است. محمدی در پاسخ به نگرانی‌های جنگلبانان درخصوص امنیت خود اطمینان می‌دهد که با حضور نماینده نیروی انتظامی تهدیدهایی که قبلا می‌شد، اکنون دیگر وجود ندارد و می‌‌گوید: امروز محیط برای قاچاقچیان مساعد نیست و کسی جرات ندارد قاچاق چوب و زمین‌خواری کند. همچنین ما برای عرصه‌های جنگلی مجری طرح تعیین کرده‌ایم.
در ‌این زمینه حدود 16 تعاونی با ما کار می‌کنند که قسمت اعظم وظیفه حفاظت به عهده آنان است. همچنین اصرار داریم طرح‌های گردشگری و طبیعت‌گردی همگن با طبیعت به شکلی که بافت طبیعی را برهم نزند در استان اجرا شود، چون اعتقاد داریم هر پروژه عمرانی همانند آنچه درباره میراث روستایی شاهد آن بودیم، می‌تواند عرصه‌ها را حفاظت کند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان از جنگلبانان می‌خواهد در گشت‌های خود نیروهای حفاظتی یگان را همراه ببرند، زیرا با وجود آنها احساس امنیت ایجاد خواهد شد. وی همچنین به همکاران خود اطلاع می‌دهد بخش معاونت ایثارگران در نهاد ریاست جمهوری تلاش می‌کنند برای مامورانی که ضرب و شتم و زخمی یا در حین ماموریت دچار سانحه می‌شوند، حق و حقوقی برقرار کنند که یاس و ناامیدی در سایر همکاران ایجاد نشود.

سعیده کافی‌