وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: هیچ اختلافی میان مسوولان پولی و مالی کشور وجود ندارد و هر دو مجموعه مطابق قوانین و مصوبات مجلس و دولت عمل می کنند و فقط اختلاف نظر کارشناسی و تفاوت در تعریف ها بین این دو مجموعه وجود دارد.
کد خبر: ۲۱۳۳۹
به گزارش ایرنا، مهندس طهماسب مظاهری افزود: بیشتر کارشناسان ، تفکیک نظارت بر عملکرد این دو گروه را ضروری می دانند. وی ارائه هرگونه آمار و گزارش غلط از سوی مسوولان دولتی را رد کرد و گفت : سیاست دولت و وزارت دارایی این است که از پنهانکاری در عملکرد بخشهای مختلف جلوگیری کنند. وی همچنین درباره آخرین ارقام پیشنهادی برای انجام سرمایه گذاری خارجی در کشور به رقم 4میلیارد دلار اشاره کرد و افزود: این پیشنهادها بیشتر جنبه آزمون دارد و سرمایه گذاران خارجی قصد دارند مطلع شوند آیا دولت ایران آنچه را که در قانون نوشته ، اجرا خواهد کرد؛ وی از تدوین آیین نامه همکاری شرکتها به صورت مشارکت در افزایش سرمایه خبر داد و گفت : مشارکت سرمایه گذاران خارجی برای افزایش سرمایه شرکتها تنها باید برای نوسازی ، توسعه و بهبود کیفیت تولیدات صورت گیرد. به گفته وی ، این آیین نامه تمام ارزهای منشائ خارجی را در بر می گیرد.