دست‌ ما کوتاه و خرما بر نخیل‌

به گزارش مهر در بوشهر تا قبل از انقلاب توجه چندانی به کاشت و توسعه نخل و نخلداری در استان نمی‌شد، اما بعد از پیروزی انقلاب و توجه خاص مسوولان به کار کشاورزی، کاشت نخل دراستان رشد فزاینده‌ای پیدا کرد به طوری که تعداد نخل‌ها از حدود 3 میلیون در قبل از پیروزی انقلاب به بیش از 7 میلیون نخل با تولید سالانه بالغ بر 140 هزار تن خرما رسیده است.

متاسفانه در سال‌های اخیر خشکسالی 10 ساله استان از یک سو و سوءمدیریت‌ها و بی‌مهری مسوولان از سوی دیگر عرصه را بر باغداران و کشاورزان نخل‌کار تنگ کرده است به طوری که هزینه‌های صورت گرفته بیش از درآمد کشاورزان نخلدار است و کاهش رونق بازار خرید خرما بر نگرانی آنان افزوده است.

متاسفانه در سال‌جاری به علت عدم پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای بسته‌بندی و عمل‌آوری خرید توافقی خرما که نقش موثری در رونق بازار دارد، صورت نگرفته است. هر چند دولت نرخ خرید تضمینی خرما را اعلام کرده است، اما متاسفانه متولیان امور تاکنون اقدامی جهت خرید خرمای نخلداران انجام نداده‌اند و باغداران با مشکل جدی روبه‌رو شده‌اند به طوری که در حال حاضر کشاورزان نخل‌کار قادر به پرداخت اقساط بدهی خود به بانک‌ها نیستند.

در سال‌جاری نیز کشاورزان نخلدار استان به لحاظ خشکسالی‌ها و کم‌آبی‌های شدید با مشکلات جدی روبه‌رو شدند. نخیلات دست کم به چهار بار آبیاری در سال نیاز دارند که این روند در سال‌جاری به یک بار هم نرسید و به طورطبیعی باعث کاهش تولید خرما از نخلستان‌ها شد.

کارشناسان امور نیز بر این عقیده‌اند که خشکسالی‌های سال‌های اخیر به ویژه در سال‌جاری باعث کاهش 40
در صدی محصول خرمایی استان شده است.

یکی از راه‌هایی که می‌تواند تا حد زیادی مشکلات کشاورزان را کاهش دهد،اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهای بسته‌بندی خرماست. این طرح گرچه می‌تواند به رونق بازار خرما و افزایش قیمت این محصول بیفزاید ولی راه را برای سوءاستفاده‌کنندگان که از مشکلات کشاورزان آگاهند، باز می‌کند.

برای جلوگیری ازاین سوءاستفاده‌ها دولت نیز نباید کشاورزان را به حال خود واگذارد و آنان را به صرف این‌که قیمت خرما را تضمینی اعلام کرده است، رها سازد. این طرح در صورتی برای باغداران مفید است که دولت در کنار قیمت توافقی در صورت عدم خرید خرمای آنان خود نیز در خرید خرما اقدام کند تا کشاورزان علاوه بر خسارات خشکسالی دچار خسارات مضاعف نشوند.

اینکه تمام تکیه‌ها به طرح خرید توافقی خرما از سوی دولت باشد، اشتباهی است که در سال‌های آتی مجددا کشاورزان را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت و باعث بی‌رغبتی مردم به این شغل خواهد شد.

هم اکنون 37 واحد بسته‌بندی خرما در استان وجود دارد که برای خرید محصول آنها و صادرات آن به خارج از کشور به مبلغی بالغ بر 300 میلیارد تسهیلات بانکی نیاز است که با تامین این اعتبار، می‌توان قدمی اساسی برای جلوگیری از رکود بازار خرمایی که روی دست کشاورزان مانده است، برداشت و آنان را به آینده‌ای بهتر و امیدوارتر نوید داد.