پیشنهاد نهاوندیان برای ارزیابی میزان موفقیت در اجرای اصل 44
شاخص میزان دخالت دولت در اقتصاد تدوین شود
گروه اقتصاد: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با ارائه پیشنهادهایی به دولت برای تدوین بودجه سال 88، تاکید کرد: اگر قرار بر تدوین بودجه سال آتی به صورت سنتی سنواتی باشد، عملکرد نیز چیزی شبیه گذشته خواهد بود.
محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر با ارائه پیشنهادهایی به دولت برای تدوین بودجه سال 88 کل کشور، گفت: تدوین بودجه سال 88 کل کشور خود میتواند کاتالیزوری برای اجرای واقعی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باشد.
کد خبر: ۲۱۲۴۳۲
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: پس از تصویب قانون، هرگونه اقدام دولت را خصوصا در امور مربوط به تصدیهای اقتصادی باید در پرتو سیاستهای اصل 44 بازنگری کرد؛ به این معنا که باید شاخصی طراحی کرد که هرسال نشان دهد چه میزان از تصدی دولت در امور اقتصادی کم شده و میزان مشارکت بخش خصوصی و تعاونی افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد این اصل فائق بر همه ملاحظات دیگر کشور در تدوین بودجه سال 88 کل کشور است. بر این اساس، تبصرههای بودجه باید ناظر به این باشد که چطور امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم و مشارکت سرمایههای مالی و انسانی بخش خصوصی داخل و خارج کشور را در شکوفایی اقتصادی مشاهده کنیم.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن این نکته در اقتصاد ایران اظهار کرد: باید توجه داشت مقصود از واگذاری، واگذاری بنگاه نیست؛ بلکه واگذاری امور به معنای باز کردن فضا برای احساس آزادی فعالان بخش خصوصی و رقابتی دیدن فضاست.
به گفته وی، فعالان بخش خصوصی نباید دولت را رقیب خود ببینند. این اصلیترین نکتهای است که باید مورد توجه قرار گیرد. نکته دوم تعامل اقتصاد ایران با جهان خارج است که باید در بودجه سال 88 دیده شود؛ به این معنا که رفع موانع حضور فعالان اقتصادی ایران در خارج و نیز برطرف کردن موانع سرمایهگذاریهای مشترک باید در قانون بودجه دیده شود.
وی خاطرنشان کرد: بودجه را باید در جهت سیاستهای کلی چشمانداز، برنامه پنجم و اصل 44 ملاحظه کرد، در غیر این صورت اگر قرار بر تدوین بودجه سال آتی به صورت سنتی- سنواتی باشد، عملکرد نیز چیزی شبیه گذشته خواهد بود.