گروه بینالملل: هیات دولت انگلیس در حال بررسی طرحی است که در قالب آن 12 میلیارد پوند (در حدود 20 میلیارد دلار) به ایجاد بانکی اطلاعاتی برای تحت نظر قرار گرفتن مکالمات تلفنی و مراودات اینترنتی تکتک شهروندان این کشور اختصاص مییابد.
نشریه ساندیتایمز روز گذشته فاش ساخت،GCHP مرکز اطلاعاتی جاسوسی دولت بریتانیا یک میلیارد دلار برای اجرای فاز اول این پروژه دریافت کرده است. این نهاد مترصد نصب صدها سامانه رمزشکن و نظارت محرمانه بر مکالمات تلفنی و مراودات اینترنتی مشترکان دو شرکت BT و ودافون به عنوان بزرگترین شرکتهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی و اینترنتی در بریتانیا استBT. به تنهایی نزدیک به 5 میلیون مشترک دارد.
کد خبر: ۲۰۷۳۳۸
با این حال به نظر میرسد کابینه بریتانیا انتظار مواجهه با اعتراضاتی گسترده بسان آنچه با اعلام پروژه صدور کارت شناسایی برای خارجیهای ساکن این جزیره به وقوع پیوست را دارد. دومینیک گوریو، وزیر کشور در سایه بریتانیا در این رابطه تاکید کرده است هر پیشنهادی که متضمن استفاده دولت از اختیارات خود برای نظارت بر حوزههای مخابرات و اینترنت بدون جلب نظر جامعه باشد قطعا با مخالفت عمومی مواجه خواهد شد.
همین حالا هم سازمان جاسوسی داخلی بریتانیا (5 MI) با مجوز وزارت کشور محق به جاسوسی مخابراتی و اینترنتی است که این اقدامات البته به شکلی محدود و تحت شرایط خاص اعمال میشود. قرار است جزئیات بیشتر این طرح ماه آینده و در نطق الیزابت دوم، ملکه انگلیس افشا شود. وزارت کشور بریتانیا در واکنش به این خبر تاکید کرد هنوز هیچ تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است اما منابع نزدیک به دفتر نخستوزیری میگویند وزارت دولت به طور اصولی با این طرح موافقت کرده است.
در حالی که مقامات امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا میگویند نظارت همزمان تماسهای مخابراتی و مراودات اینترنتی شهروندان برای مقابله با تروریسم و افزایش لجام گسیخته جنایت ضرورت دارد اما منتقدان در مقابل امکان مهار سیستم نظارتیای که قرار است امور شخصی مردم را تحتنظر داشته باشد، زیر سوال برده و نسبت به سوءاستفاده از نظارت محرمانه بر مراودات مردم بدبین هستند.
به عقیده کارشناسان، طرح تازه دولت انگلیس در زمینه جاسوسی از مردم به معنای زیرپا گذاشتن حقوق اولیه شهروندی از جمله در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد است.
بریتانیاییها تنها در سال گذشته 57 میلیارد پیام نوشتاری یعنی 1800 پیام در هر ثانیه رد و بدل کردند که احتمالا حاوی اطلاعات محرمانه شخصی هم بوده است.