حکم توقیف عمرالبشیر در سه ماه آینده صادر می‌شود

وی درباره محکومیت عمر حسن البشیر عنوان داشت: من از سوی شورای امنیت مسوولیت تحقیق در خصوص جنایت‌های دارفور را بر عهده گرفتم،‌ قبل از من کسی در این خصوص تحقیق نکرده بود. ما تصاویر و شاهدان عینی در اختیار داریم که دال بر آن است که عمر البشیر به احمد هارون، وزیرش دستور داده است که به افراد بی‌گناه در دارفور حمله کنند و آن‌ها را بکشند و به زنانشان تجاوز کنند و اموالشان را به غارت ببرند. این عملیات بارها تکرار شده، ما تردید داشتیم که چنین عملیاتی از سوی جنجاویدها و بدون یاری رییس جمهور سودان صورت گرفته باشد. تمام این حملات با دستور مستقیم عمر البشیر بوده و من هیچ چاره‌ای جز صدور گزارش خود در این زمینه نداشتم.

اوکامپو افزود: ما دلایلی در اختیار داریم که نشان می‌دهد عمر البشیر شخصا در آموزش و آماده سازی شبه نظامیان جنجاوید دست داشته و خود شخصا برخی عملیات‌ها را اداره ‌کرده است. البشیر می‌خواسته قبایل الزغاوه، المسلیت و الفور را نابود سازد. وی ماه‌ها ساکنان این روستا‌ها را گرسنه نگه ‌داشته است.

دادستان دادگاه لاهه گفت: احمد هارون هم عملیات‌ها را به عنوان وزیر امور انسانی اداره می‌کند و آن‌ها امروز آماده نابودی این قبایل از طریق گرسنه نگه داشتن آن‌ها و تجاوز به آن‌ها هستند. اگر آنها معتقدند که من مدرکی ندارم، چرا به دادگاه نمی‌آیند تا بی‌گناهی‌شان را ثابت کنند. من همواره می‌خواستم که عمر البشیر را متهم معرفی نکنم اما اسناد و مدارکی که به دست آوردم نشان داد عمر البشیر متهم اصلی این جرایم است. این مسوولیت دولت سودان است که عمر البشیر را تحویل دهد، ما نمی‌خواهیم هیچ گروه خارجی در زمینه دستگیری وی دخالت کند.

وی ادامه داد: ما به اجرای عدالت خواهیم پرداخت و با یاری دیگر گروه‌ها به جلوگیری از کشتار دسته جمعی خواهیم پرداخت. من دو یا پنج سال زمان برای محاکمه عمر البشیر در اختیار دارم و اگر این کار را من انجام ندهم و زمان مسوولیتم به پایان برسد جانشین من این کار را خواهد کرد.

دادستان کل دادگاه لاهه تصریح کرد: متاسفانه جامعه جهانی تلاش لازم را برای توقیف هارون از زمان صدور حکم دادگاه به کار نگرفته و به اعتقاد من باقی ماندن این وزیر در پستش به منزله این است که طرح صلح در دارفور هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.

وی ادامه داد: به اعتقاد من اوضاع تا حدودی تغییر خواهد کرد و ما شاهد تغییراتی در زمینه پرونده عمر البشیر خواهیم بود.

اوکامپو در پاسخ به این سوال که چرا دادگاه لاهه تنها به اجرای عدالت در کشورهای جهان سوم نظیر کشورهای آفریقایی می‌پردازد، نه در آمریکا یا اسراییل؟ گفت: این مساله در چارچوب مسایل حقوقی و قضایی است و من توانایی اجرای مسوولیت‌های حقوقی و قضایی در عراق و لبنان یا اسراییل را ندارم و نمی‌توانم به تنهایی به عنوان یک دادستان در این کشورها دخالت کنم. این کشورها باید در این زمینه درخواست دهند و به علاوه باید از امضا کنندگان معاهده رم باشند.

وی درباره پیش بینی زلمای خلیل زاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل مبنی بر اینکه حکم دادگاه طی ماه جاری صادر می‌شود، گفت: خلیل زاد هیچ ارتباطی به این مساله ندارد و قضات دادگاه باید در این زمینه نظر دهند و آنها در حال حاضر مشغول مسایل دیگر هستند و صدور حکم دادگاه طی ماه جاری امکان ندارد، صدور حکم در این رابطه به دو یا سه ماه زمان نیاز دارد.

وی درباره همکاری دولت سودان در این زمینه گفت: ابتدا همکاری بسیار مثبت بود آنها اجازه دیدار من را با یکی از ژنرال‌هایی که در این خصوص متهم است دادند اما سپس همکاری‌ها متوقف شد اما ما نیازمند این همکاری نیستیم، این پرونده بسیار مستدل‌تر است. من این مساله را به خاطر شرایط سیاسی کنار نخواهم گذاشت هر چند که با انتقادات زیادی روبه‌رو هستم.

اوکامپو درباره همکاری کشورهای عربی و آفریقایی در این باره گفت: من بارها با دبیر کل اتحادیه‌ عرب دیدار کرده و معتقدم که او به خوبی اوضاع را درک کرده است و به همراه اتحادیه آفریقا در تلاش برای حمایت از ساکنان دارفور است. من هم چنان با اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا در ارتباط هستم. ما نیازمند همکاری اتحادیه عرب در زمینه دستیابی به برخی از اطلاعات در زمینه حمله نیروهای البشیر به اردوگاه کلمه هستیم.

وی درباره منابع مالی و انسانی برای تشکیل دادگاه ویژه سودان گفت: این دادگاه تمام امکانات را دارد در حال حاضر 80 قاضی و 800 کارمند فعالیت دارند و ما مبالغ مالی کافی را برای برقراری عدالت داریم. امکان محاکمه عمر البشیر به صورت غیابی وجود ندارد و من از اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا می‌خواهم که هم چنان به حمایت از ساکنان دارفور بپردازند. اگر این حمایت‌ها نباشد ملت سودان نابود خواهد شد و من هرگز اجازه چنین چیزی را نمی‌دهم.