6 تخطی دولت در اجرای قانون بودجه 87

وی افزود: کمیسیون تلفیق با ارزیابی لایحه و رایزنی با دولت، چند تکلیف در بودجه 87 برای دولت تعیین کرد که بر این اساس، دولت موظف شد برای تامین منابع حتما مجوز‌های قانونی را از مجلس اخذ کند و برای مصارف بودجه نیز مقرر شد تمام دستگاه‌های دارای اساسنامه و دستگاه‌هایی که اساسنامه یا قانون تاسیس آنها به تصویب مجلس یا شورای عالی انقلاب رسیده، ردیف بودجه‌ای مستقل داشته باشند.

ونایی با بیان این‌که با این حساب ردیف‌های بودجه از 39 ردیف لایحه به 262 ردیف افزایش یافت، خاطرنشان کرد: دولت قبل از آغاز سال جاری، ضوابط اجرایی را با 39 دستگاه به تصویب رساند که پس از بررسی کمیسیون تلفیق و بازبینی کمیسیون برنامه و بودجه، مغایرت‌های جدی در بند‌های یک، 2، 19، 20، 22، 28، 30، 31، 32 و 33 مصوبه دولت با قوانین جاری مشاهده شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ابطال ضوابط اجرایی بودجه از سوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: با وجود این دوباره ضوابط اجرایی بودجه طی ابلاغیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همان 39 بند ابلاغ شد و مابقی دستگاه‌ها نیز به عنوان دستگاه‌های تابعه مشخص شدند که این نقض صریح بودجه کل کشور بود.

وی درخصوص عملکرد بودجه 87 در 5 ماهه سال جاری خاطرنشان کرد: تاکنون برخلاف جزء «ک» بند 7 ماده واحده بودجه، اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت گاز و شرکت پتروشیمی تقدیم مجلس نشده است. همچنین طبق بند 9 ماده واحده ‌باید تا پایان شهریور آن دسته از درآمدها، واگذاری‌ها و دارایی‌‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌‌های مالی که مجوز آنها در ردیف‌های بودجه ذکر شده، مجوز قانونی بگیرند که تاکنون نگرفته‌اند.

ونایی ادامه داد: علاوه بر این بند 39 ماده واحده دولت را مکلف کرده بود فعالیت‌های اقتصادی ضروری جدید را خارج از عناوین صدر اصل 44 قانون اساسی تا پایان خرداد به مجلس ارائه کند که این مساله نیز از سوی دولت رعایت نشده است.

به گفته وی، در بند 40 ماده واحده نیز دولت مکلف شده بود، گزارش تطبیق بودجه 87 با سیاست‌های کلی نظام بویژه سیاست‌های کلی برنامه چهارم را تا خردادماه به مجلس ارائه کند که این کار نیز انجام نشده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌که منابع و مصارف و تخصیص اعتبارات بودجه عمومی نیز از دیگر نکات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است، تصریح کرد: دریافت عمومی دولت در 5 ماهه نخست در مالیات‌ها و درآمد‌های نفتی رشد خوبی داشته؛ ولی در بخش منابع روند مطلوبی وجود نداشته است.

وی با اشاره به اقدام نکردن دولت در خصوص شفاف‌سازی یارانه بنزین خاطرنشان کرد: دولت ابتدای سال، 3 هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات بنزین و نفت گاز در طول سال 87 پیش‌بینی کرد و با توجه به این‌که این یارانه از هیچ محل دیگری قابل افزایش نیست، تاکنون در 5 ماهه سال جاری 380 میلیارد تومان بیشتر از این 3 هزار میلیارد تومان بنزین وارد کشور شده که هنوز محل تامین آن مشخص نشده است.

ونایی تاکید کرد: جمع‌بندی این عملکرد، نشان‌دهنده این است که دولت اقداماتی کرده که سریعا باید برای اخذ مجوز آنها از مجلس اقدام کند و در غیر این صورت به واسطه انحراف از بودجه کل کشور در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود.

11 سوال مجلس از دولت درباره طرح تحول اقتصادی‌

در همین حال مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت، اولین گزارش این کمیسیون را در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی قرائت کرد و گفت: کمیسیون ویژه با رویکرد مثبت به بررسی این طرح پرداخته است.

به گزارش ایسنا، سیدکاظم دلخوش خاطرنشان کرد: براساس اظهارات رئیس‌جمهور و اعضای کارگروه تحول اقتصادی،‌ در این طرح قرار است حداقل ‌7 موضوع مورد بررسی و اصلاح ساختار قرار گیرد که این ‌7 موضوع عبارت از: اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بهره‌‌وری، اصلاح نظام یارانه‌ها، اصلاح نظام گمرک، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات،‌ اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی است.

وی در ادامه  11 سوال اساسی را به این شرح درباره طرح  تحول اقتصادی از دولت پرسید:

‌1- با توجه به قرار داشتن در سال پایانی دوره نهم ریاست جمهوری امکان اجرای این طرح وجود دارد؟

‌2- مجموعه این طرح‌ها از نظر موضوع و ابعاد با یکدیگر ارتباط تجانس و به هم پیوستگی دارند؟

‌3- بازده زمانی برای تحقق این اقدامات چه میزان است؟

‌4- نقش قوای مقننه در این طرح چگونه دیده شده است؟

‌5-  هزینه اجرای این طرح به چه میزان و راه‌های تامین آن چگونه است؟

6-  ارتباط این طرح با اسناد بالادستی «سند چشم‌انداز ‌20 ساله کشور»، «سیاست‌های کلی نظام»،  «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و قانون سیاست‌های اجرایی اصل ‌44 قانون اساسی چگونه است؟

‌7 -مجموعه آمار و اطلاعاتی که این طرح را حمایت می‌کند چگونه تدوین و تهیه شده یا می‌شود؟ تدوین فرم شناسایی خانوار بر چه مبنایی استوار است؟

‌8-  پس از اجرای این طرح،‌ شاخص‌های تورم، نقدینگی، ارزش پول ملی، تراز بازرگانی خارجی، نرخ بیکاری، درآمد سرانه، تولید ملی رشد اقتصادی، نرخ سود در مبادلات بانکی، حجم پس‌انداز ملی،‌ سبد هزینه خانوار، توزیع درآمد، کسری بودجه و جایگاه ایران درمنطقه از منظر اقتصادی و اجتماعی چگونه و به چه میزان بهبود خواهد یافت؟

‌9- آیا هدفمند شدن یارانه‌ها به معنای حذف یارانه‌ها در تمام بخش‌های اقتصادی است؟ یا مقصود از هدفمند شدن نشانه رفتن به سوی «توانمندی جامعه هدف» در هرم اقتصاد کشور است؟ این جامعه هدف چه میزان از خانوار‌ها را در خود جای می‌دهد؟

‌10- آیا این طرح به صورت همزمان و جامع به اجرا درمی‌آید یا این‌که هر یک از اجزای آن در ظرف زمانی مستقل عمل می‌کند؟

‌11- آیا با اجرای این طرح حجم دولت کوچک می‌شود؟

در این گزارش تصریح شده است: ضرورت اجرای این‌گونه ‌طرح‌ها  که در جهت اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور و حرکت به سوی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است  مورد تاکید همه کارشناسان و فعالان اقتصادی و مسوولان کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، بنابراین ورود به جزئیات و روش‌های اجرایی و زمان آن و... نیازمند تفاهم و اقناع قوای سه‌گانه کشور بوده و مناسب است تا شرایطی فراهم شود که همه مردم این‌گونه تحولات را پشتیبانی کنند.