تاکید رییس جمهور بر لزوم تعقیب قضایی متخلفان

به گزارش ایسنا ، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید رییس مجلس طی نامه‌ای ماموریت دادند تا اصالت مدرک کردان مورد بررسی قرار گیرد که ما از وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و مراجع دیگر تهیه کرده‌ایم و با خود آقای کردان نیز جلسه داشته‌ایم.

عباسپور در بیان خلاصه‌ای از این گزارش گفت: در مورد مدرک دکترای افتخاری مشخص شد؛ در حدود سال 76 فردی که به نحوی با انتشارات دانشگاه آکسفورد مرتبط بوده و در ایران فعالیت داشته که اسم و مشخصات وی وجود دارد با تماس با کردان با واسطه شخص دیگری، در ازای مقاله‌ای، پیشنهاد دریافت مدرک دکترای افتخاری از آکسفورد را می‌دهد و کردان مقاله‌ای را ارایه می‌دهد.

وی افزود: پس از مدت‌ زمانی، مدرکی با امضای سه نفر از اساتید دانشگاه آکسفورد می‌آید که بر اساس نظر رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این مدرک دال بر طی روند متعارف دانشگاهی نیست و اصولا این گونه مدرک با امضای رییس دانشگاه اعتبار خواهد داشت که دراین مدرک دیده نمی‌شود. لذا روشن گردید که فرد واسط مدرکی که اعتبار رسمی نداشته به عنوان دکترای افتخاری تحویل داده است.

عباسپور در مورد مدرک لیسانس و فوق لیسانس کردان نیز گفت:‌ براساس نظر دانشگاه آزاد اسلامی و اطلاعاتی که کردان داده بود مشخص شد که در ابتدای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی که در یک مقطع، ورود به آن، مدرک مقطع‌های قبلی را نمی‌خواست، وی در واحد تهران جنوب در این دو دوره لیسانس و فوق‌لیسانس همزمان واحد‌هایی را گذرانده ‌است؛ آن هم نه به طورکامل.

وی اظهارداشت: اما پس از تصمیم مراجع قانونی ذیربط که برای این دانشجویان و ترتیباتی که برای کسب این گونه مدارک قائل شدند، کردان هم پیگیری امر را برای کسب مدارک نکرد، لذا دانشگاه آزاد نیز مدرکی در این زمینه ارایه نکرده است البته جزییات این گزارش در اختیار ریاست محترم مجلس است.

لاریجانی نیز گفت: بر اساس آنچه وظیفه هیات رییسه بود و سوگندی که ما یاد کرده بودیم این موضوع به دلیل آن‌که بعد از رای اعتماد مورد بحث واقع شد ما وظیفه دیدیم که این مساله روشن شود. لذا ماموریتی به دکتر عباسپور دادیم تا آن را بررسی کند که رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات هم رسیدگی کافی کردند و گزارشی ارایه دادند که لپ مطلب همان بود که اکنون ارایه شد.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: فکر می‌کنم لازم بود بر اساس میثاقی که همه نسبت به اهداف انقلاب و شرایط کسانی که باید کارگزار کشور باشند داریم، مطلب از نظر نمایندگان روشن باشد که چگونه بوده است و بعد بر اساس مصالح کشور تصمیم‌گیری شود.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز - سه‌شنبه - همچنین در حاشیه جلسه علنی در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره مدرک تحصیلی وزیر کشور و هم‌چنین با اشاره به نامه علی کردان به رییس جمهور در خصوص جعل مدرک تحصیلی‌اش گفت: هیات رییسه مجلس باید در مورد نحوه برخورد با این قضیه تصمیم‌گیری کند.

دکتر علی عباسپورتهرانی‌فرد با اشاره به ماموریتی که پیش از این رییس مجلس به کمیسیون آموزش و تحقیقات جهت بررسی مدرک تحصیلی وزیر کشور داده بود، گفت: این گزارش را به رییس مجلس ارایه کردیم و به صلاح بود که خلاصه این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود. گزارش ما مفصل بود اما این‌که چه تصمیمی در هیات رییسه نسبت به آن گرفته شود باید از رییس مجلس و اعضای هیات رییسه سوال کرد.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با امتناع از قضاوت درباره مقصر در قضیه مدرک تحصیلی کردان، در عین حال به بخش‌هایی از این گزارش اشاره کرد و گفت: در گزارش ما آمده بود شخصی که نام آن مشخص است نمایندگی انتشارات دانشگاه آکسفورد را در ایران داشته که این فرد به واسطه شخصی به علی کردان عنوان می‌کند اگر مقاله‌ای ارایه کنی به شما مدرک دکتری می‌دهیم. کردان بر همین اساس مقاله‌ای ارایه می‌کند و آن شخص مدرکی که تنها امضای سه استاد پای آن خورده بود به کردان ارایه می‌کند.

عباسپور با اشاره به این‌که وزارت علوم رسما اعلام کرده که مدرک کردان روند متعارف دانشگاهی را طی نکرده است، گفت: هر مدرک خارجی که امضا می‌شود رییس دانشگاه باید آن را امضا کند که مدرک کردان فاقد این امضا بود.

وی درباره مدرک لیسانس علی کردان گفت: در سال 68 و 69 در دانشگاه آزاد هر کسی که مدرک پایه‌های پایین‌تر را نداشت می‌توانست هر مقطعی که تمایل داشت بنشیند و واحد‌ها را بگذراند. اما آقای کردان این واحد‌ها را هم تکمیل نکرده که دانشگاه آزاد صراحتا طی نامه‌ای به مجلس عنوان کرده که کردان فاقد مدرک لیسانس است.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چنین فردی چطور می‌تواند امنیت داخلی کشور را تامین کند، گفت: این قضیه به تصمیم‌گیری مجلس و به ویژه هیات رییسه و البته تصمیم دولت برمی‌گردد و آنها باید در این زمینه اظهارنظر کنند.

وی در پاسخ به سوال دیگری که پرسید کردان تاکنون چطور در دانشگاه آزاد تدریس می‌کرده است؟ گفت: ما طبق ماموریتی که داشتیم در رابطه با اصالت مدرک تحصیلی کردان بررسی‌هایمان را انجام داده‌ایم، اما درباره تدریس وی در دانشگاه آزاد، با وجود نامه رسمی که از دانشگاه آزاد داشتیم اظهارنظر نکرده‌ایم و هم اکنون هم نمی‌خواهیم در این زمینه اظهارنظر کنم.

عباسپور سخنان خود در جمع خبرنگاران درباره احتمال استیضاح وزیر کشور گفت: من به نمایندگی از نمایندگان نمی‌توانم حرف بزنم، اما فکر نمی‌کنم بحث استیضاح مطرح شود.

کردان جعلی بودن مدرک خود را تائید کرد

گزارش نهایی در مورد مدرک وزیر کشور در مجلس در شرایطی قرائت شد که روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت، صبح روز سه‌شنبه نامه کردان به رییس‌جمهوری درباره چگونگی اخذ مدرک دکترا از آکسفورد را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، درمتن مطلب منتشر شده آمده است:رییس جمهورى اسلامى ایران گزارش وزیر کشور پیرامون پیگیرى‌هاى صورت گرفته خود درباره مدرک تحصیلى‌اش را براى رییس مجلس شوراى اسلامى و نیز رییس قوه قضاییه ارسال کرد.

علی کردان روز شنبه در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری اعلام کرد که به محض اطلاع از جعلی بودن مدرک تحصیلی‌اش، از فردی که مدعی نمایندگی دانشگاه آکسفورد در تهران بوده شکایت کرده است.

احمدى‌نژاد در هامش این نامه دستور داده که نسخه‌اى از گزارش على کردان جهت اطلاع نمایندگان در اختیار رییس مجلس شوراى اسلامى قرار گیرد و رونوشتى از آن نیز با تأکید بر تعقیب قضایى متخلفان و جلوگیرى از تکرار سوء استفاده، براى رییس قوه قضائیه ارسال شود.

در این نامه با بیان گزارشى از سیر پیگیرى این پرونده، خطاب به رییس جمهورى آمده است: در جریان رأى اعتماد نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به اینجانب که در فضایى آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دکتراى افتخارى بنده مطرح و مورد تشکیک قرار گرفت، مدرکى که در هشت سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتى و تجارب اجرایى اینجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آکسفورد لندن به واسطه فردى که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگلیسى در تهران دفتر نمایندگى تأسیس کرده بود، صادر گردیده است.

وى با تأکید بر این‌که «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله‌اى که صحت مدرک یاد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشتم»، افزوده: بر اساس همین باور و درحالى که ضرورتى هم نداشت، در ایام رأى اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخى نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرک یاد شده، احساس کردم ضرورى است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بیشترى را ارائه نمایم.

در ادامه این نامه آمده است: این امر نه از جهت اهمیت مدرک مذکور براى خود، بلکه از بابت رفع اتهام «جعل» بود که در برخى اظهارات متوجه اینجانب شده بود. اتهامى که براى حقیر بسیار سنگین مى‌نمود. لذا همان گونه که حضرتعالى در جریان قرار داشتید، نسبت به ارزیابى مجدد مسیر اخذ مدرک اقدام نمودم.

کردان با اشاره به پیگیرى‌هاى خود در این زمینه آورده است: در این جهت از رابط ارائه کننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه یاد شده، نسبت به اخذ مستندات تأیید کننده اقدام نماید. وى ضمن اطمینان دادن مجدد به اینجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طریق وکیل دادگسترى کشور انگلیس پیگیرى نموده و ضمن ارائه اختیارات قانونى وکیل مذکور، تأییدیه وى مبنى بر صحت مدرک را براى اینجانب ارسال کرد.

وى افزود: تا این مرحله اینجانب بیش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمینان پیدا کردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لکن از آنجا که شخصاً براى کسب اطمینان کامل و همیشگى، تأییدیه مستقیم دانشگاه را لازم مى‌دیدم نماینده‌اى را به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تأییدیه اقدام نماید.

کردان با اعلام این‌که «با مراجعه نماینده اینجانب به یکباره و با ناباورى کامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم» تصریح کرد: لذا تلاش کردم تا چگونگى مسئله را از رابط مورد اشاره جویا شوم. لکن هر چه کوشیدم ایشان را نیافته و متوجه شدم که وى تخلف کرده است.

وزیر کشور در ادامه خطاب به رئیس جمهورى آورده است: بر این اساس طى نامه شماره ‌87/12180/20 مورخ ‌24 شهریور سال جاری در دادسراى عمومى و انقلاب تهران علیه مشارالیه شکایت کیفرى نمودم تا تحت تعقیب قضایى قرار گیرد و اکنون پرونده در جریان رسیدگى است.

وى در این گزارش تأکید کرده است: اینجانب بر خود فرض مى‌دانم از همه عزیزان و به ویژه جنابعالى که انگیزه این تحقیق و روشن شدن حقیقت را براى بنده فراهم آوردید صمیمانه سپاسگزارى نموده و بر این موضوع تأکید و تصریح نمایم که بررسى‌هاى به عمل آمده پس از اخذ رأى اعتماد به روشنى نشان مى‌دهد که اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و... هیچ گونه وجهى از بابت مدرک دکتراى افتخارى دریافت نکرده‌ام.

در پایان این نامه آمده است: بدیهى است اینجانب با قدرشناسى از حسن اعتماد ریاست محترم جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، با احساس آمادگى و انگیزه بیشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران خواهم بود و تمامى تلاش خود را در خدمت به کشور و مردم عزیز به کار خواهم بست.»

نمایندگان به موضوع مدرک کردان عکس‌العمل نشان دهند

علی مطهری، از چهره‌های اصولگرا و حامی دولت در مجلس با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره مدرک تحصیلی کردان و نامه شخص وزیر کشور به رییس جمهور و پذیرش جعلی بودن مدرکش گفت: اگر خود آقای کردان استعفا ندهد، وکنار نرود و یا آقای رییس جمهور وی را برکنار نکند، نمایندگان باید وارد صحنه شده و نسبت به این قضیه عکس العمل نشان دهد.

این نماینده مردم تهران با بیان این مطلب و با اعتقاد به این‌که «چنین فردی صلاحیت وزیر کشور بودن را ندارد»، افزود: فعلا با نمایندگان صحبت نکردم و نمی‌دانم نظر نمایندگان درباره نحوه برخورد با کردان چیست.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره احتمال استیضاح وزیر کشور از سوی نمایندگان مجلس گفت: باید دید که مجلس چه تصمیمی می‌گیرد، اما این امکان وجود دارد که نمایندگان طرح استیضاح وزیر کشور را در آینده مطرح کنند.

محمدرضا میرتاج‌الدینی ،عضو هیات رییس مجلس شورای اسلامی نیز پیرامون گزارش قرائت شده درباره‌ی مدرک تحصیلی وزیر کشور گفت: پیرامون این موضوع باید به صورت جمعی بین نمایندگان تصمیم گیری شود.

وی افزود: مخدوش و مجعول بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور رسالت نمایندگان را بعد از این سنگین می‌کند. در حالی که هنگام رای اعتماد به ایشان موضوع مخدوش بودن مدرک تحصیلی برای نمایندگان روشن نبود.

نماینده مردم تبریز در خانه ملت با اشاره به این‌که کردان در نامه‌ خود به آقای رییس جمهور گفته که از جعلی بودن مدرک دکترایش بی‌خبر بوده است ادامه داد: موضوع مهم این است که نباید شخصی در چنین مقام و مسئولیتی با مساله مخدوش بودن مدارک تحصیلی مواجه باشد. وی با تاکید بر این‌که گزارش رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد مدرک کردان رسالت نمایندگان را سنگین می‌کند، افزود: به نظر من باید با مشورت جمعی و رعایت مصالح ملی پیرامون این موضوع تصمیم‌گیری شود.