ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش در بوته نقد

بخشنامه وزیر ؛ ‌هیچکس راضی نیست‌

سرانجام کسری بودجه آموزشی در کشور، وزارت آموزش و پرورش را واداشت تا به تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی برای جبران این کسری بپردازد و شاید دستورالعمل ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی در این وزارتخانه راهی برای برون‌رفت از بحران مالی سال تحصیلی جدید باشد.
کد خبر: ۲۰۵۰۰۵

 منتها این دستورالعمل به رغم عملیاتی شدن هنوز غیرشفاف است و وجود اعتراض‌ها نسبت به آن ضرورت اصلاحات جدی بر آن را نشان می‌دهد.

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش از حدود 20 روز قبل به مرحله اجرایی رسیده است و طبق دستور وزیر آموزش و پرورش، تمامی سازمان‌ها در استان‌ها و شهرستان‌های کشور موظف به پیاده‌کردن مواد آن هستند.

آنچه در این دستورالعمل دنبال می‌شود ، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش ، ساماندهی امکانات و نیروی انسانی، کاهش هزینه‌ها با صرفه‌جویی، افزایش بهره وری، احیای معاونت پرورشی و نیز ارتقای شان معلمان و فرهنگیان است، اما از 2 ماه گذشته تاکنون، کسانی که مجریان و مخاطبان اصلی دستورالعمل محسوب می‌شوند، یعنی برخی معلمان و فرهنگیان در نقاط مختلف کشور، بخشی از مواد طرح را دارای اشکال و ایراد می‌دانند.

علیرضا علی‌احمدی، وزیر آموزش و پرورش، کاهش مدارس دونوبته را از دستاوردهای طرح ساماندهی نیروی انسانی عنوان کرده؛ در حالی که فرهنگیان انتظار دارند اجرای طرح، پیامدهای جدیدتری نیز به همراه داشته باشد.

در عین حال، وزیر تاکید می‌کند که مسائل روزمره آموزش و پرورش باعث شده کسی جرات نکند به مسائل اساسی این وزارتخانه بپردازد و البته ادامه روند فعلی را منجر به اتلاف منابع ملی و تضییع بودجه آموزشی تلقی می‌کند اما معلمان و فراکسیون فرهنگیان مجلس دستورالعمل سازماندهی را که هدف انحلال مدارس زیر 15 دانش‌آموز، حذف اضافه کار کادر اداری و کاهش معاونان مدارس را در خود دارد، خالی از ایراد نمی‌دانند؛ چراکه به نظر آنان، در تدوین این دستورالعمل از دیدگاه نیروهای صف مانند معلمان، معاونان و مدیران مدارس استفاده نشده است.

ساماندهی نیروی انسانی، از حرف تا عمل‌

سابقه اولیه ساماندهی نیروی انسانی در سال جاری مربوط به ابلاغ ابتدایی آن از سوی وزیر به سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان‌هاست که بعدها در حالی که قرار بود تا مردادماه به مرحله اجرا برسد، با انعطاف و اصلاحاتی شهریورماه امسال اجرایی شد، از زمان صدور بخشنامه در خرداد امسال تاکنون از سراسر کشور اعتراض‌های مختلفی به این دستورالعمل ابراز شده که نشان می‌دهد نیازمند بازبینی و اصلاحات جدی است.

آنچه در این دستورالعمل، بیش از همه مورد اعتراض قرار گرفت، تعطیلی مدارس زیر 15 نفر در مناطق محروم و دورافتاده است که معترضان، اجرای آن را در شروع سال تحصیلی جدید با عدالت آموزشی در تضاد دانستند.

این تصمیم مربوط به وجود ماده‌ای در بخشنامه ساماندهی است که می‌گوید: در صورتی که تعداد‌ دانش‌آموزان یک آموزشگاه به حدنصاب نرسد، دانش‌آموزان آن واحد به آموزشگاه‌های روستای دیگر (مرکزی)‌ شبانه‌روزی، آموزش از راه دور و... منتقل می‌شوند یا بند دیگری که می‌گوید: برای مدارس روستایی یا کلاس‌های زیر 15 نفر دانش‌آموز، در صورتی که اجرای طرح روستای مرکزی یا تشکیل مدرسه شبانه‌روزی با امکانات موجود میسر نباشد [...]، از طریق خرید خدمات از بخش تعاونی، خصوصی و عمومی اقدام شود.

گفته می‌شود، این ماده به نوعی از بخشنامه ساماندهی حذف شده است؛ اما به نظر می‌رسد پس از ابلاغ آن در چند روز مانده به شروع سال تحصیلی، توقف در اجرا با مشکلاتی همراه باشد.

مشکل اصلی، نیروی انسانی مازاد

هنوز از زمان برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش بیش از یک سال و نیم نمی‌گذرد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیروهای مازاد در وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: برای حل مشکل نیروی انسانی مازاد بایدبا شیب ملایم اقدام کرد تا به تعادل رسید.

وی با اشاره به آزمون استخدامی در آموزش و پرورش و پذیرفته شدن عده زیادی از داوطلبان اذعان می‌کند که تغییر مدیریت‌ها نباید روال قانونی جذب نیرو در این وزارتخانه را زیر سوال ببرد.

به گفته وی، کل تعهد استخدامی در سال جاری برای آموزش و پرورش 10 هزار نفر است که عده زیادی از این افراد در آزمون استخدامی شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند بنابراین با توجه به تلاش وزارت آموزش و پرورش در تعدیل هزینه‌ها و کاهش بار مالی پرسنل و ایجاد سیاست‌های انقباضی در جذب نیروهای جدید، هنوز وضعیت برخی از این نیروها مشخص نیست چراکه خود از پرداخت هزینه 550 میلیارد تومانی حق‌التدریس و وجود 30 هزار معلم مازاد در سراسر کشور رنج می‌برد.

براساس برآورد دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی، مبلغ حق‌التدریس آموزش و پرورش استان‌ها در سال تحصیلی جدید اعلام شده است که طبق آن، این مبلغ در کل کشور 2 میلیارد و 848 میلیون و 708هزار و 677 تومان است بنابراین با اجرای بخشنامه ساماندهی می‌توان انتظار داشت که میزان پرداختی حق‌التدریسی‌ها نسبت به سال گذشته به نصف کاهش یابد و این یعنی صرفه‌جویی مورد نظر وزیر آموزش و پرورش که به آن وعده داده بود اما در کنار صرفه‌جویی‌های اینچنینی هنوز نارضایتی از اجرای طرح ساماندهی وجود دارد.

فرهنگیان نگرانند

گفتگو با برخی فرهنگیان از نگرانی آنها در اجرای برخی مواد بخشنامه حکایت دارد که از آن جمله می‌توان به حذف حق محرومیت معلمان در روستاها و بسیاری از مناطق دورافتاده اشاره کرد.

پیش از این فرهنگیانی که در مناطق محروم خدمت می‌کردند به ازای برخی شرایط، از امتیازات خاصی بهره‌مند می‌شدند که به نظر می‌رسد بخشنامه ساماندهی درصدد حذف یا کاهش این امتیازات است که در این صورت می توان شاهد کاهش شدید نیروهای فرهنگی در نقاط محروم و دورافتاده بود.

همچنین حذف حق تحصیل معلمان به مدد قانون ماموریت به تحصیل نیز در این بخشنامه پیش‌بینی شده است، چنانچه این حق نادیده گرفته شود، امکان تحصیل حین خدمت فرهنگیان با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد.

یکی دیگر از این نگرانی‌ها اجبار مدیران و معاونان به حداقل 10 ساعت تدریس در هفته بدون پرداخت حق‌التدریس یا اضافه کار است که این مساله می‌تواند بخشی از کاهش نیروهای حق‌التدریس را جبران کند منتهی بسیاری از مدیران و معاونان با توجه به دغدغه فعالیت‌های موجود، خواهان اجرایی شدن آن نیستند.

آنها می‌گویند، وزارت آموزش و پرورش قصد دارد با کمک بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی ساختار نظام آموزش کشور را با بودجه فعلی سازگار کند در حالی که باید اعتبارات و بودجه اختصاص یافته به آموزش و پرورش منطبق با نیاز ساختاری آن باشد.

کتایون مصری

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها