کردان‌ عدالت ‌را در مورد ‌خود اجرا کند

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت «شاهد» ، علی‌اکبر جوانفکر در این یادداشت آورده است:

- اجرای عدالت باید دقیق، قاطع و سریع باشد تا مردم آن را در زندگی خود لمس کنند. اگر اجرای عدالت در جامعه حاکم شود خودبه‌خود زمینه فساد از بین خواهد رفت.

- دولت به هیچ‌ عنوان حاضر نیست از پیگیری آرمان‌ها صرف نظر کند… در اراده من نسبت به پافشاری بر روی اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی نه تنها سر سوزنی تزلزل ایجاد نشده، بلکه اراده ام برای مقابله با ضدارزش‌ها چندین برابر قبل شده است.

- همه ما وکیل‌الرعایا، وکیل ارزش‌ها و آرمان‌های بلند مردم ایران هستیم و نمی‌توانیم و نباید از حقوق و آرمان‌های موکلان خود بگذریم.‌

- ملت‌ها از بی‌عدالتی‌ها، فریب و نیرنگ، دوری کرده و در مقابل آن موضع‌گیری می‌کنند. آرام آرام همه متوجه شده‌اند که رسیدن به یک جامعه آرمانی و سعادتمند و زندگی آرام ‌بخش، نیازمند پاکی و صداقت و دوست داشتن است؛ لذا گسترده‌تر از همیشه تاریخ، از حاکمان خود، صداقت و راستی و عدالت، مطالبه می‌کنند و این نشانه آغاز یک تحول بزرگ در جامعه بشری است و ما این تحول را به فال نیک می‌گیریم.

- پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌ها با هیچ چیزی نباید عوض شود و به خاطر رضایت افراد و گروه‌ها ، آرمان‌ها را زیر پا گذاشت.

مطالب فوق گزیده‌ای از انبوه سخنان جناب آقای احمدی‌نژاد رییس‌جمهور محترم در باب اهمیت و ضرورت آرمانخواهی، اجرای عدالت و پایبندی به ارزش‌هاست.

بیش از یک ماه از مطرح شدن موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان وزیر کشور سپری شده و طی این مدت انتظار می‌رفت که ایشان مستندات لازم را برای اثبات صحت و درستی مدرک دکترای خود به وزارت علوم ارائه کند اما متاسفانه، تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.

در شرایطی که رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب، دولت نهم را به سبب ویژگی‌ها و خصوصیات بارزی چون عدالت گستری و آرمانخواهی مورد حمایت قاطع خویش قرار داده‌اند، انصاف آن است که همه دولتمردان و مسوولان دستگاه اجرایی کشور، مساعی خود را برای حراست از اعتماد رهبر فرزانه، به کار بندند و با درایت و مدیریت صحیح امور، مانع از وارد آمدن هرگونه خدشه‌ای حتی کوچک و ناچیز، به سیمای این دولت شوند.

در خصوص مدرک دکترای آقای کردان چند موضوع باید روشن می‌شد؛ اول آن‌که آیا این مدرک به درستی و با رعایت شاخص‌های علمی دانشگاهی اخذ شده است؟ اگر چنین باشد حتما پرونده‌ای درباره آن در دانشگاه محل صدور مدرک وجود دارد که صحت آن را به اثبات می‌رساند و وزارت علوم می‌توانست در این زمینه از دانشگاه مزبور سووال و تحقیق نماید و سپس به اظهار نظر رسمی در این زمینه بپردازد اما به نظر می‌رسد که تاکنون مدرک قابل پیگیری به وزارت علوم ارائه نشده است.

مساله دیگری که باید از آن ابهام‌زدایی می‌شد، افتخاری بودن مدرک تحصیلی است که باید تبیین شود دانشگاه مزبور با چه هدف و انگیزه‌ای اقدام به صدور چنین مدرکی کرده و تاکنون از این نوع مدارک برای چه کسانی، با چه اهدافی و در چه زمان‌هایی صادر و از آن‌ها در کجا و چگونه استفاده شده است؟ در این زمینه رییس‌جمهور محترم با صدور حکمی، به وزیر علوم دستور داده است تا بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سال های 1364 به بعد توسط مدیران انجام شود.

مساله سوم نیز آن است که بر فرض اصالت داشتن مدرک دکترای افتخاری، هیچ مرجعی نمی‌توانسته است آن را به عنوان یک دستاویز علمی یا رسمی برای ایجاد فرصت تدریس یا ارتقای مراتب اداری مورد استناد قرار دهد و باید روشن شود که آیا چنین استفاده سوئی از مدرک مزبور صورت گرفته است یا خیر. البته این بررسی فقط به مدرک تحصیلی آقای کردان محدود نمی شود و همه مدارک تحصیلی مشابه باید مورد ارزیابی و بررسی کارشناسان وزارت علوم و همچنین امور اداری و استخدامی کشور قرارگیرد.

به هر ترتیب ابهامات همچنان باقی است و آقای کردان تنها کسی است که باید پاسخگوی سووالات باشد. زمان در حال سپری شدن است و اجرای عدالت در این زمینه بر هر چیز دیگری رجحان دارد.

از ابتدا بر این نکته تاکید کردیم که گذشت زمان، مساله مدرک تحصیلی آقای کردان را به فراموشی نخواهد سپرد. چهره این دولت پاک و سالم است و باید همچنان مطهر باقی بماند.

اجرای عدالت، یک خواست و مطالبه عمومی است و رییس‌جمهور نیز همواره بر این مهم تاکید و پافشاری کرده است. اینک زمان آن فرا رسیده است که از آقای کردان، خواسته شود تا عدالت را در مورد خود اجرا کند و صد البته عدالت اجرا نیز خواهد شد اما شاید بهتر و نیکوتر آن باشد که قبل از آنکه دیگران درباره این موضوع تصمیم عادلانه‌ای را اتخاذ کنند، خود ایشان به این امر مهم و ضروری اهتمام ورزد و تصمیم شجاعانه و عادلانه‌ای را که جامعه انتظار آن را دارد، به اجرا بگذارد.