روزنامه جام جم برای پایان دادن به این مسئله همچنین در سرمقاله امروز خود نوشت؛... برای اینکه هر چه سریعتر این شبهه از دامان یکی از وزرای دولت زدوده شود، بهتر آن است که دستگاههای ذیربط مانند وزارت علوم و دانشگاه آزاد در خصوص صحت مدرک ایشان(علی کردان) اظهارنظر صریح نمایند تا مساله برای همیشه ختم شود.
در این مقاله همچنین تاکید شده است که آقای علی کردان وزیر کشور طبق، رای اعتماد مجلس محترم، رسماً وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران است و این رای اعتماد، قانوناً قابل خدشه و بازگشت نیست.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته و پس از درج پیشنهاد روزنامه جام جم برای بررسی دکترای علی کردان توسط وزارت علوم در حکمی به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از عباسپور خواست تا در این زمینه بررسیهای لازم را انجام دهد.
در حکم علی لاریجانی خطاب به علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آمده است: با توجه به دریافت برخی گزارشها و ایجاد شبهات در مورد اصالت مدارک تحصیلی کردان وزیر کشور، لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات با کمک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به این موضوع تحقیق کرده و نتیجه را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
در همین حال برخی وب سایت ها اقدام به استعلام از دانشگاه آکسفورد کردند.
دانشگاه آکسفور نیز در پاسخ به این استعلامات با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد؛" دانشگاه آکسفورد هیچ سوابقی از آقای علی کردان ندارد که نشان دهد او مدرک دکترا یا هیچ گونه مدرک دیگری از این دانشگاه اخذ کرده باشد."
این دانشگاه در توضیح دیگری اضافه کرده است که نام اساتیدی که در مدرک پخش شده منتسب به این نهاد آموزشی، صادره برای علی کردان، ذکر شده، جملگی اساتیدی بوده اند که در مقاطعی در دانشگاه آکسفورد مشغول به تدریس بوده اند، "اما هیچیک از آنان در حوزه حقوق فعالیت نکرده و "هیچ کدام مدارک صادره توسط دانشگاه را امضا نمی کرده اند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم