دادگاه بررسی انحلال احتمالی حزب حاکم ترکیه

دادستان دادگاه استیناف ترکیه اعلام کرده حزب حاکم عدالت و توسعه متهم به اقدام بر ضد نظام لاییک این کشور شده است و به همین علت فعالیت آن باید متوقف شود.

دستگاه قضایی ترکیه خواستار انحلال حزب و ممنوعیت فعالیت هفتاد و یک نفر از اعضای آن از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رئیس جمهور این کشور در یک حزب سیاسی به مدت پنج سال شده است.

به گزارش ایسنا،دادگاه قانون اساسی ترکیه یا حزب حاکم را بی‌گناه دانسته و پرونده را مختومه اعلام می‌کند و یا این که آن را محکوم کرده و مجبور به پرداخت جریمه می‌نماید و برخی از سران حزب را از انجام فعالیت‌های سیاسی منع کند که در آن صورت دولت سقوط خواهد کرد و انتخابات زودهنگام پارلمانی (احتمالا در ماه نوامبر) برگزار خواهد شد .

اگرچه این پرونده ریشه سیاسی دارد، اما هرگونه اتهام تلاش برای حاکمیت اسلامی را رد می‌کند.

حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات سال گذشته با قاطعیت و اکثریت آرا پیروز شد و تاکنون اصلاحات در راستای پیوستن به اتحادیه‌ اروپا را انجام داده و از سال 2002 تاکنون رشد قوی اقتصادی را ایجاد کرده است.

انحلال چنین حزب مردمی که تقریبا نیمی از آرای مردمی را در انتخابات پارلمانی سال گذشته از آن خود کرد،از نظر سیاسی دشوار خواهد بود و به روند کند دستیابی ترکیه به اتحادیه‌ اروپا آسیب می‌رساند.

اتخاذ تصمیم بستن این حزب به رای هفت قاضی از میان 11 قاضی نیاز خواهد شد. دادگاه قانون اساسی عالیرتبه‌ترین ارگان قضایی در ترکیه‌ای است که عمدتا مسلمان اما به طور رسمی یک کشور سکولار است.

این پرونده شک و تردید در مورد وضعیت سیاسی ترکیه را سبب شده، بازارهای مالی را تضعیف کرده و انرژی ادامه‌ روند اصلاحاتی را که کشورهای کاندیدای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا باید انجام دهند، به تحلیل برده است.

بعضی از تحلیل‌گران معتقدند که بدون توجه به حکم دادگاه، ‌دشمنی افزایش یافته میان حزب عدالت و توسعه و سیستم سکولار به اهداف اقتصادی و سیاسی ترکیه آسیب خواهد زد.

حکم دادگاه مبنی بر گناهکار بودن حزب حاکم قضات این دادگاه را مجبور خواهد کرد که در مورد ممنوعیت پنج ساله‌ رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، عبدالله گل، رییس جمهور و 69 مقام ارشد حزب عدالت و توسعه از عضویت در هرگونه حزبی حکم صادر کنند.

تحلیل‌گران انتظار دارند تا پیش از اوایل ماه اوت حکم این پرونده صادر شود. بسیاری معتقدند احتمال این که حکم به بسته شدن حزب عدالت و توسعه صادر شود، زیاد است.

این در حالی است که بسیاری نیز حدس می‌زنند حکم دادگاه به ادامه‌ فعالیت حزب خواهد بود.

در صورتی که حزب ممنوع الفعالیت شود، دولت منحل شده و بقیه‌ی نمایندگان حزب عدالت و توسعه نمایندگان مستقلی خواهند شد که ممکن است یک حزب جدید تشکیل داده و یا به یک حزب دیگر بپیوندند.

مفسران بر این باورند احتمال این که انتخابات زودهنگام پارلمانی نیز برگزار شود، زیاد است. اردوغان احتمالا دوباره تلاش خواهد کرد به عنوان یک فرد مستقل پست نخست وزیری را به دست آورد.

وی برای نخستین بار در مصاحبه‌ای اذعان کرد که حزب حاکم اشتباهاتی مرتکب شده که به این بحران منجر شده است.

ارتش ترکیه در سال 1997 حزبی را به اتهام فعالیت‌های اسلامی از قدرت برکنار کرد، این افراد بخشی از مقامات عالی رتبه‌ ارتش، دادگستری و دانشگاهی هستند و خود را محافظ سکولاریسم ترکیه می‌دانند.

دعوا بر سر قدرت میان حزب حاکم در این گروه در ماه ژانویه پس از لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها توسط دولت و ابطال این حکم در (ماه ژوئن) توسط دادگاه قانون اساسی، به اوچ خود رسید.

ممنوعیت فعالیت سیاسی اردوغان، فردی با شخصیت کاریزماتیک، ضربه‌ای خواهد بود به هر حزب جانشین حزب حاکم.

اتخاذ تصمیم برای بستن حزب احتمالا روند دستیابی ترکیه را به اتحادیه‌ اروپا کند خواهد کرد.

متیو برایزا، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور کشورهای اوراسیا در مصاحبه‌ی اخیرا گفته است اگر قرار است ترکیه به اتحادیه‌ اروپا ملحق شود - که ما از آن قویا حمایت می‌کنیم - در آن صورت باید اصلاحات اروپایی را انجام دهد، یعنی چیزی که درحال انجام است.

دادگاه‌های ترکیه طی چندین دهه‌ گذشته فعالیت بیش از 20 حزب را به اتهام فعالیت‌های اسلامی و یا جدایی‌طلبانه (کردها) ممنوع کرده‌اند. آخرین حزبی که بسته شده در سال 2001 بود.