حرکت لاک پشتی به سوی اعاده ثبات
توافقنامه جامع مذاکرات بین حزب حاکم زانوپیاف زیمبابوه و حزب اپوزیسیون جنبش برای تغییر دموکراتیک (DCM) که روز پنجشنبه هفته گذشته به امضای رابرت موگابه، رئیسجمهور و مورگان تسوانگیری، رهبر مخالفان رسیدرا به سختی میتوان نقشه نجاتی برای این کشور جنوب آفریقا تلقی کرد.
او در این دیدار با مردی سر یک میز نشست که در انتخابات ریاست جمهوری 29 مارس سالجاری میلادی از او پیش افتاد و دقیقا همین پیروزی زمینهساز ماهها ناآرامی در اعتراض به نتیجه مخدوش انتخابات شد.
در حالی که تسوانگیری در پی تشدید خشونتها ناچار شد از دور دوم انتخابات کنارهگیری کند و به موگابه فرصت دهد در انتخاباتی بیرقیب بار دیگر به ریاستجمهوری برسد ولی اکنون اعتقاد دارد زمان برای عبور از ماههای پرتنش اخیر فرا رسیده است.
هیچکس به درستی نمیداند محتوای توافقنامه امضا شده بین موگابه و تسوانگیری که با میانجیگری و وساطت تابو امبکی، رئیسجمهور آفریقایجنوبی تهیه و تدوین شده است، چیست.
موگابه اصلا از بابت خشونتهایی که هواداران او در روزهای منتهی به دور دوم انتخابات در حق مخالفان روا داشتند احساس ندامت نمیکند اما اعتراض به عملکرد دولت او در دو دور انتخابات ریاستجمهوری نه تنها از سمت کشورهای غربی که حتی از بابت رهبران با نفوذ قاره سیاه به حدی بالا گرفت که او عاقبت به مصالحه با تسوانگیری تن داد.
این مساله به علاوه رد نتایج انتخابات ریاستجمهوری زیمبابوه از سوی هر سه نهاد نظارتی قاره آفریقا به حدی موگابه را تحت فشار قرار داده بود که او روز 29 ژوئن و درست ساعاتی قبل از برگزاری مراسم تحلیفش طی اظهاراتی اعلام کرد با مخالفان وارد مذاکره میشود.
با این حال نباید درباره توافقنامه اخیر خیلی خوشبین بود. این توافقنامه صرفا متضمن تعهد طرفین به مذاکرات است و به ظاهر در آن هیچ اشارهای به احتمال تقسیم قدرت بین حزب حاکم زانوپیاف و مخالفان نشده است.
مهمتر از اصل اشتراک قدرت نحوه تقسیم قدرت بین دو طرف است که قطعا موضوعی حساس و مناقشهبرانگیز خواهد بود. لزوم اصلاح قانون اساسی یکی از مواردی بود که موگابه پس از امضای توافقنامه به آن اشاره کرد.
امبکی پیشتر پیشنهاد کرده بود طرفهای متخاصم در زیمبابوه بسان احزاب رقیب در کنیا در جهت تقسیم قدرت با واگذاری پست نخستوزیری به تسوانگیری حرکت کنند.
تحقق این هدف مستلزم بازنگری در قانون اساسی زیمبابوه، ایجاد پست نخستوزیری، تبیین حوزه اختیارات نخستوزیر و جایگاهش در برابر رئیسجمهور است.
برای مردم زیمبابوه دستیابی به مصالحه سیاسی پیش از آن که از جنبه سیاسی اهمیت دشته باشد گامی رو به جلو برای حل مشکلات اقتصادی جامعه است که جامعه را تا آستانه فقر و گرسنگی پیش برده است.
شرایط معیشتی در زیمبابوه به حدی بد است که به دنبال 10 سال رکود پیاپی نرخ بیکاری به 80 درصد رسیده، تورم رقم بیسابقه و گیجکننده 2/2 میلیون درصد را پشت سر گذاشته و دولت موگابه اخیرا اقدام به چاپ اسکناسهای 20 و 50 میلیون دلاری کرد که درنوع خود حرکتی بیسابقه است.
سرنوشت مذاکرات تابعی از انعطافپذیری تسوانگیری و متحدانش در برابر تلاشهای یکساله دولت امبکی برای تضمین مصونیت قضایی موگابه و سایر مقامات ارشد دولتش در صورت راهیابی مخالفان به محفل قدرت خواهد بود.
رژیم موگابه طی 28 سالی که قدرت را در دست داشته همیشه با مشتی آهنین با مخالفان برخورد کرده و عملکرد هواداران موگابه در دهه 80 کشتار هزاران تن از مخالفان را رقم زد.
از آنجا که دولت موگابه از امضاکنندگان توافقانه رم که براساس دادگاه جنایی بینالمللی (ICC) ایجاد شد، نیست این دادگاه نمیتواند علیه او اعلام جرم کند مگر آن که سازمان ملل متحد یا دولت زیمبابوه خواستار گشایش پروندهای علیه موگابه شود.
علاوه بر این رئیسجمهور فعلی زیمبابوه و همدستان ارشدش در صورت واگذاری حکومت به مخالفان ممکن است در داخل کشور تحت پیگرد قرار گیرند.
دقیقا به همین دلیل است که از مدتها پیش شایعاتی بر سر زبانها افتاده بود که از مذاکرات نمایندگان تسوانگیری و موگابه برای انتقال قدرت مشروط به تضمین مصونیت قضایی موگابه و متحدان نزدیکش پس از کنارهگیری از ریاستجمهوری حکایت داشت.
قبول این شرایط برای تسوانگیری بسیار دشوار است. او که شاهد کشته شدن بسیاری از متحدان خود به دست هواداران موگابه در ماههای اخیر بوده در صورت پذیرش این خواسته با بحران مشروعیت مواجه شده و بسیاری از هوادارانش او را نکوهش خواهند کرد.
در نقطه مقابل ادامه وضعیت جاری نه به نفع جناح اپوزیسیون و نه به نفع مردم زیمبابوه است. در صورت اطاله روند مذاکرات دولت و مخالفان فضا برای قبول شرط جناح حاکم با ادامه مشکلات معیشتی مردم هموار میشود و تسوانگیری مجال خواهد یافت تا بدون آن که به پشت کردن به اصول و ارزشها متهم شود با مساله مصونیت قضایی رهبران جناح حاکم کنار بیاید.
هیچکس به درستی نمیداند محتوای توافقنامه امضا شده بین موگابه و تسوانگیری که با میانجیگری و وساطت تابو امبکی، رئیسجمهور آفریقایجنوبی تهیه و تدوین شده است، چیست.
موگابه اصلا از بابت خشونتهایی که هواداران او در روزهای منتهی به دور دوم انتخابات در حق مخالفان روا داشتند احساس ندامت نمیکند اما اعتراض به عملکرد دولت او در دو دور انتخابات ریاستجمهوری نه تنها از سمت کشورهای غربی که حتی از بابت رهبران با نفوذ قاره سیاه به حدی بالا گرفت که او عاقبت به مصالحه با تسوانگیری تن داد.
این مساله به علاوه رد نتایج انتخابات ریاستجمهوری زیمبابوه از سوی هر سه نهاد نظارتی قاره آفریقا به حدی موگابه را تحت فشار قرار داده بود که او روز 29 ژوئن و درست ساعاتی قبل از برگزاری مراسم تحلیفش طی اظهاراتی اعلام کرد با مخالفان وارد مذاکره میشود.
با این حال نباید درباره توافقنامه اخیر خیلی خوشبین بود. این توافقنامه صرفا متضمن تعهد طرفین به مذاکرات است و به ظاهر در آن هیچ اشارهای به احتمال تقسیم قدرت بین حزب حاکم زانوپیاف و مخالفان نشده است.
مهمتر از اصل اشتراک قدرت نحوه تقسیم قدرت بین دو طرف است که قطعا موضوعی حساس و مناقشهبرانگیز خواهد بود. لزوم اصلاح قانون اساسی یکی از مواردی بود که موگابه پس از امضای توافقنامه به آن اشاره کرد.
امبکی پیشتر پیشنهاد کرده بود طرفهای متخاصم در زیمبابوه بسان احزاب رقیب در کنیا در جهت تقسیم قدرت با واگذاری پست نخستوزیری به تسوانگیری حرکت کنند.
تحقق این هدف مستلزم بازنگری در قانون اساسی زیمبابوه، ایجاد پست نخستوزیری، تبیین حوزه اختیارات نخستوزیر و جایگاهش در برابر رئیسجمهور است.
برای مردم زیمبابوه دستیابی به مصالحه سیاسی پیش از آن که از جنبه سیاسی اهمیت دشته باشد گامی رو به جلو برای حل مشکلات اقتصادی جامعه است که جامعه را تا آستانه فقر و گرسنگی پیش برده است.
شرایط معیشتی در زیمبابوه به حدی بد است که به دنبال 10 سال رکود پیاپی نرخ بیکاری به 80 درصد رسیده، تورم رقم بیسابقه و گیجکننده 2/2 میلیون درصد را پشت سر گذاشته و دولت موگابه اخیرا اقدام به چاپ اسکناسهای 20 و 50 میلیون دلاری کرد که درنوع خود حرکتی بیسابقه است.
سرنوشت مذاکرات تابعی از انعطافپذیری تسوانگیری و متحدانش در برابر تلاشهای یکساله دولت امبکی برای تضمین مصونیت قضایی موگابه و سایر مقامات ارشد دولتش در صورت راهیابی مخالفان به محفل قدرت خواهد بود.
رژیم موگابه طی 28 سالی که قدرت را در دست داشته همیشه با مشتی آهنین با مخالفان برخورد کرده و عملکرد هواداران موگابه در دهه 80 کشتار هزاران تن از مخالفان را رقم زد.
از آنجا که دولت موگابه از امضاکنندگان توافقانه رم که براساس دادگاه جنایی بینالمللی (ICC) ایجاد شد، نیست این دادگاه نمیتواند علیه او اعلام جرم کند مگر آن که سازمان ملل متحد یا دولت زیمبابوه خواستار گشایش پروندهای علیه موگابه شود.
علاوه بر این رئیسجمهور فعلی زیمبابوه و همدستان ارشدش در صورت واگذاری حکومت به مخالفان ممکن است در داخل کشور تحت پیگرد قرار گیرند.
دقیقا به همین دلیل است که از مدتها پیش شایعاتی بر سر زبانها افتاده بود که از مذاکرات نمایندگان تسوانگیری و موگابه برای انتقال قدرت مشروط به تضمین مصونیت قضایی موگابه و متحدان نزدیکش پس از کنارهگیری از ریاستجمهوری حکایت داشت.
قبول این شرایط برای تسوانگیری بسیار دشوار است. او که شاهد کشته شدن بسیاری از متحدان خود به دست هواداران موگابه در ماههای اخیر بوده در صورت پذیرش این خواسته با بحران مشروعیت مواجه شده و بسیاری از هوادارانش او را نکوهش خواهند کرد.
در نقطه مقابل ادامه وضعیت جاری نه به نفع جناح اپوزیسیون و نه به نفع مردم زیمبابوه است. در صورت اطاله روند مذاکرات دولت و مخالفان فضا برای قبول شرط جناح حاکم با ادامه مشکلات معیشتی مردم هموار میشود و تسوانگیری مجال خواهد یافت تا بدون آن که به پشت کردن به اصول و ارزشها متهم شود با مساله مصونیت قضایی رهبران جناح حاکم کنار بیاید.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
