jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۸۸۷۷   ۱۳ دی ۱۳۸۱  |  ۲۰:۵۸

نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات امنای حساب ذخیره ارزی ، نبود پول در این حساب را تکذیب کرد و گفت : هم اکنون موجودی حساب ذخیره ارزی برای اعطای وام به بخش خصوصی و عمومی بیش از 4میلیارد دلار است .

به گزارش ایرنا، دکتر بهمن آرمان افزود: منابع ارزی موجود در حساب ذخیره ارزی براساس تبصره 60 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی تجهیز می شوند و دولت فقط حق برداشت 50درصد از منابع موجود در این حساب را دارد و تمامی برداشت های دولت از این سهم بوده است . وی گفت : براساس قانون ، 50درصد دیگر از منابع این حساب به سرمایه گذاری های صنعتی بخش خصوصی و بخش عمومی تعلق دارد و دولت مصمم است از منابع حساب ذخیره ارزی به منظور مقابله با بیکاری و بالا بردن نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی اقدام کند. وی افزود: بر پایه آخرین آمار موجود، اکنون میزان درخواست های رسیده از سوی بخش عمومی و خصوصی برای سرمایه گذاری های جدید صنعتی به 7/3 میلیارد دلار می رسد. به گفته آرمان ، بالغ بر نیمی از درخواست های یاد شده ، به تصویب رسیده و حدود 900میلیون دلار از آن از ابتدای فعال شدن حساب ذخیره ارزی گشایش اعتبار شده است که در میان آنها اجرای طرحهای بزرگی در زمینه فولادسازی و صنایع شیمیایی وجود دارد. وی گفت : بتازگی کمیته سه نفره که مسوولیت رسیدگی به طرحهای سرمایه گذاری بالای 25میلیون دلار را به عهده دارد، 3طرح بزرگ سرمایه گذاری صنعتی به مبلغ 297میلیون دلار به تصویب رساند که یک مورد آن گشایش اعتبار شده و 2مورد دیگر به زودی گشایش اعتبار خواهد شد. وی به تمامی صنعتگران اعم از بخش عمومی و خصوصی اطمینان داد که از بابت حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرحهای سرمایه گذاری هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و دولت بر پایه مبانی مندرج در تبصره 60قانون برنامه سوم توسعه به تعهدات خود پایبند است . گفتنی است ؛ دکتر حمیدرضا شرکا، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اخیرا در مصاحبه ای اعلام کرد: با برداشت هایی که از حساب ذخیره ارزی سهم بخش دولت شده ، پولی در این حساب نمانده که به جای استقراض از آن استفاده شود.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر