گروه اقتصاد: دولت با هدف شفافسازی تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1387 و با توجه به اولویت تامین سرمایه در گردش بخشهای خصوصی و تعاونی و همچنین تقویت نظارت و ارزیابی چگونگی اعطا و مصرف منابع بانکی، آییننامه اجرایی جدید اعطای تسهیلات بانکی در سال 87 را به تصویب رساند.
به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در این آییننامه علاوه بر آن که سقف مجاز تسهیلات بانکی شرکتهای دولتی تعیین شده، بر مسوولیت بانکها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات این آییننامه و بررسی توجیه اقتصادی طرحها و نظارت لازم در جهت مصرف تسهیلات تاکید شده است که گامی بلند در جهت توزیع عادلانه تسهیلات بانکها محسوب میشود.