وعده ‌دادن به حق‌التدریس‌ها بیهوده است

به گزارش ایسنا ، دومین نشست خبری وزیر آموزش و پرورش ـ صبح امروز در ساختمان مرکزی وزارتخانه متبوع ، در حالی برگزار شد که تشریح دستورالعمل‌ 26 صفحه‌ای وزیر آموزش و پرورش مبنی بر ساماندهی نیروی انسانی این وزارتخانه و همچنین پاسخ به برخی اعتراضات مطرح شده نسبت به این دستورالعمل‌، محور اصلی برگزاری این نشست خبری عنوان شد.

البته برخلاف اعلام روابط عمومی در مورد محور اصلی نشست خبری وزیر که تشریح دستورالعمل‌ ساماندهی نیروی انسانی عنوان شد، موضوعات دیگری از جمله تجمع امروز معلمان نیز مطرح شد که وزیر آموزش و پرورش پاسخ خود را به این تجمع این گونه ادامه داد: هر زمان که بتوانیم نیروی انسانی را در آموزش و پرورش را به طور مطلوب ساماندهی کنیم، قطعا اگر نیاز بود، از نیروهای حق التدریس کمک خواهیم گرفت.

علی احمدی تصریح کرد: امروز نمی‌توانیم، به این نیروها قولی بدهیم، چرا که وقتی برای استخدام نیروهای رسمی عملا سال گذشته آگهی دادیم و امروز مجبور به، به تعویق انداختن استخدام نیروهای پذیرفته شده هستیم، وعده دادن به نیروهای حق‌التدریس کار بیهوده‌ای خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالات مکرر خبرنگاران در مورد علت به تعویق افتادن و سرگردان نگهداشتن نیروهایی که سال گذشته در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پذیرفته شده‌اند و اکنون به آن‌ها عنوان می‌شود که طبق اعلام وزارتخانه، ردیف و محلی برای استخدام نداریم، اظهار کرد: استخدام نیرو در آموزش و پرورش، چهار رکن اصلی اعم از نیاز واقعی، مجوز، ردیف پرسنلی و پول نیاز دارد، حال فرض هم که سه عامل اول جور شده باشد، وقتی عامل چهارم در دست نیست چه می‌شود کرد؟

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که توجه کنید که در سال‌های قبل نیز برای تامین بودجه در آموزش و پرورش چه تلفاتی داده شده و چه تجمعاتی بوده است، تاکید کرد: شش ماه یا یک‌سال دیرتر، بالاخره دیر یا زود استخدام این افراد اتفاق خواهد افتاد، باید تحمل کنند تا راهی وجود داشته باشد.

وی در در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که به چه دلیل بخشنامه‌ای به صورت محرمانه به سازمان‌های آموزش و پرورش کشور ابلاغ شده که استخدام افراد پذیرفته شده در آزمون سال گذشته فرهنگیان، کان لم یکن تلقی شود، گفت: بخشنامه نبوده، شفاهی گفته شده و دلیل آن هم واضح است.

علی احمدی ادامه پرسش خبرنگاران مبنی بر این که صورت مساله را پاک نکنید را این گونه پاسخ داد: خیر این نیست، صورت مساله را پاک نکرده‌ایم.

پرسش‌های مکرر خبرنگاران عمدتا ایرادات دستورالعمل‌ ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش متمرکز بود و علی احمدی ابتدای جلسه نشست خبری خود را نیز، با مطرح کردن مقدمه‌ای برای ورود به این بحث آغاز و اظهار کرد: آنچه مهم است، این بوده که ما در آموزش و پرورش پس از 30 سال انقلاب یک بازنگری، بر مسیری که طی کرده‌ایم، داشته باشیم، لذا مسایل آموزش و پرورش را با افق ایران 1404 و در راستای تحقق چشم‌انداز 20 ساله ترغیب می‌کنیم که در این راستا آسیب شناسی از وضع موجود آموزش و پرورش نیز انجام داده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که یکی از آسیب‌های جدی کنونی که آموزش و پرورش را دچار روزمرگی کرده، فقدان توازن نیروی انسانی در آموزش و پرورش و کسری بودجه مزمنی است که وجود دارد و اصلاح نحوه ساماندهی و تخصیص نیروهای انسانی برای فعالیت‌های مختلف در آموزش و پرورش در قالب تنظیم یک دستورالعمل‌ 26 صفحه‌ای نیز در زمینه رفع این آسیب صورت گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که تهیه این دستورالعمل‌ چنین گسترده شاید یک بار در طول همه سالیان گذشته در سطح آموزش و پرورش مطرح شده و در سال‌های گذشته همان بخشنامه‌های قبلی با اندک تغییراتی ابلاغ می‌شده است، عنوان اصلی این دستورالعمل‌ را چارچوب ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی آموزش و پرورش که تحولات گسترده‌ای از حیث سازماندهی، تخصیص و مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش ایجاد خواهد کرد، برشمرد و افزود: این دستورالعمل‌ نیاز به شفافیت بیشتری داشت که امروز برای آن نشست خبری گذاشتیم، تا شبهه‌ها برطرف شود.

وی در تایید تنظیم دستورالعمل‌ فوق‌ دلایلی را تشریح کرد و گفت: آموزش و پرورش ما در سال 76، 5/18 میلیون دانش‌آموز داشت که این تعداد با 900 هزار فرهنگی اداره می‌شدند، اما امروز تعداد دانش‌آموزان به تعبیری به 14 میلیون و به تدبیری دیگر به کمتر از 5/12 میلیون نفر در بخش دولتی کاهش پیدا کرده و این در حالیست که تعداد فرهنگیان به یک میلیون و 250 هزار نفر افزایش پیدا کرده و از این طریق، نسبت نیروی انسانی به دانش‌آموز در آموزش و پرورش تقریبا دو برابر شده است.

علی احمدی با اشاره به این که در دولت‌های مختلف، اهتمام قابل توجهی به تامین منابع مالی مورد نیاز آموزش و پرورش وجود داشته است، افزود: این در حالیست که حق آموزش و پرورش، همیشه بیش از چیزی بوده که به این دستگاه داده شده است.

در این بخش از نشست، وزیر آموزش و پرورش گفت که ماشین حسابی برایش بیاورند، تا آمار را دقیق‌تر حساب کند و پس از حدود سه دقیقه احتساب آمار، ادامه داد : از سال 79 تا 86 بودجه جاری آموزش و پرورش 8/3 برابر و از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم تاکنون 8/1 برابر شده و در عین حال همیشه نیز شکاف بین نیاز آموزش و پرورش و بودجه قابل تخصیص در حال افزایش بوده است.

وی در مورد بودجه عمرانی آموزش و پرورش نیز عنوان کرد: این بودجه از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم تاکنون، بیش از سه برابر شده و این در حالیست که همیشه همکاران هم اعلام می‌کنند که مدرسه نداریم و چون مدرسه‌ دوشیفته داریم، عدالت آموزشی رعایت نمی‌شود.

وی سخنانش را با طرح این پرسش افزود: بالاخره این راهی که طی می‌کنیم و عائله آموزش و پرورش هم همراه با شکاف بین نیاز و بودجه اضافه می‌شود، چقدر اصیل و بی‌بدیل است و چقدر نیاز به تجدید نظر اساسی در حوزه اداره آموزش و پرورش داریم؟

علی احمدی با بیان این که همیشه مسایل روزمره آموزش و پرورش باعث شده که کسی جرات و فرصت نکند به مسایل اصلی آموزش و پرورش بپردازد، گفت: می‌خواهیم سرنوشت آموزش و پرورش را در راستای افق ایران 1404 دچار تغییر کنیم و در این راه، از یک سو سیاست‌ها را با افق بلندمدت و از سوی دیگر اقدامات اجرایی را با افق کوتاه مدت پیاده‌سازی می‌کنیم.

حق آموزش و پرورشوی افزود: البته قطعا ایجاد تغییر در هر مجموعه‌ای به طور اتوماتیک مقاومت در برابر تغییر و اما و اگرهایی دارد، اما ما که حرفه‌مان مدیریت است، می‌گوییم، باید تغییر را مدیریت و چالش‌های تغییر را شناسایی و چاره‌جویی کرد، همان طور که اکنون در طرح ساماندهی نیروی انسانی چالش داریم.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به برخی چالش‌های ایجاد شده در مورد دستورالعمل‌ جدید ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش با اذعان به این که آموزش و پرورش اگر به همین روال ادامه دهد، منابع ملی ما را بیش از پیش خواهد بلعید، تاکید کرد: گریزی از تغییر و تحول نیست و خوشبختانه روحیه، منش و رویکرد تغییر و تحول دولت نهم نیز نشان می‌دهد که با این که تنها یک‌سال حداقل از عمر این دوره از دولت باقی مانده است، هفت طرح مختلف اقتصادی را آغاز می‌کند و طرح ارتقای بهره‌وری در آموزش و پرورش نیز یکی از این هفت طرح مهم تحول اقتصادی قرار می‌دهد که اقدامات ساماندهی نیروی انسانی نیز در راستای طرح ارتقای بهره‌وری معنا پیدا می‌کند.

وی خطاب به رسانه‌ها، گفت: آموزش و پرورش را برای حل مساله فوق یاری کنید، زیرا ما به تنهایی نمی‌توانیم طبق نیاز، نقش‌آفرینی کنیم.

علی احمدی تاکید کرد: می‌خواهیم آموزش و پرورش را سبکبال کنیم تا اگر کسی نمی‌تواند، حرفه معلمی را قبول داشته باشد، بتواند برود، اگر کسی از آموزش و پرورش مامور به دستگاه‌های دیگر است و دوست ندارد، به آموزش و پرورش متصل باشد، بتواند برود و اگر کسی به هر دلیل موجه یا ناموجه، از بودن در آموزش و پرورش نارضایتی نیز دارد، او هم بتواند برود، چون که آموزش و پرورش نیروهایی می‌خواهد که با عشق و صلاحیت حرفه‌ای به معلمی بپردازند و شاید شرایط بازار کار و فشار اجتماعی به گونه‌ای بوده که هم اکنون نسبت دانش‌آموز به معلم در آموزش و پرورش دو برابر شده است.

وی با توجه به مراجعات حضوری‌اش به مدارس، اعلام کرد که تعداد عائله آموزش و پرورش بیش از آمار رسمی است که خود آموزش و پرورش اعلام می‌کند.

علی احمدی گفت: تراکم نیرو در آموزش و پرورش و توزیع نامتوازن نیرو در این دستگاه، دردی است که باید دوا شود، زیرا هم اکنون پاره‌ای از مشاغل و همچنین مناطق محروم نیرو کم دارند، اما ما در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها فراوان نیرو داریم واین می‌شود که نیروی مازاد دفترنشین به وجود می‌آید.

وزیر آموزش و پرورش افزود: لذا ما با این که سال گذشته آگهی داده‌ایم که آموزش و پرورش نیروی جدید جذب می کند، هم اکنون اعلام می‌کنیم که اگر چه تکلیف قانونی داریم، اما منابع نداریم که رسما استخدام کنیم.

وی اظهار کرد: می‌دانیم که حقی برای افراد ایجاد شده، اما منتظر ایجاد گشایش هستیم تا در جاهایی که نیاز وجود دارد، نیروهای پذیرفته شده در آزمون استخدامی را جذب کنیم.

علی احمدی در این لحظه با سوال خبرنگاران مبنی بر این که اعتراضات پذیرفته شدگان در بخش پرورشی آزمون استخدامی سال گذشته برجسته‌تر است، مواجه شد و گفت: حوزه پرورشی آموزش و پرورش به صورت بالقوه نیرو کم ندارد، چرا که زمانی که معاونت پرورشی از این وزارتخانه حذف شد، نیروهای بخش پرورشی به نیروهای اداری و آموزشی تبدیل شدند، اما صلاحیت آن‌ها که از بین نرفته است، لذا ما باید تنها انگیزه ایجاد کنیم که این افراد به بخش پرورشی برگردند، البته می‌پذیریم که در برخی جاها هم کمبود نیرو داریم.

وی با اشاره به این که دستورالعمل‌ ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش برای ساماندهی نیروهای دارای کسری ساعت موظف، افراد مامور به دستگاه‌های دیگر، مدیرانی که برای حضور در کلاس‌های درس غفلت کرده و همچنین مدارس پراکنده قابل تجمیع است، در ادامه اذعان کرد: در مورد عنوانی که اطلاق می‌شود، دولت اصلاح‌طلب و دولت ارزش محور اصلاح طلب، باید گفت، انصافا از هر دولتی اصلاح‌گراتر، دولت نهم است و آن تقسیم بندی‌های قبلی هم اکنون به هم خورده و جریان‌های سیاسی واقفند که بیشترین تحول خواهی و اصلاحات را دولت نهم دنبال می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این که بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی مشکلی ندارد و فقط نیاز به زمینه‌سازی دارد، گفت: ما این بخشنامه را بارها با روسای سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مرور کرده‌ایم و همه می‌گویند، آقای علی احمدی این بخشنامه فقط نیاز به دادن فرجه بیشتر دارد، تا برای آن زمینه‌سازی شود و ما هم مورد به مورد، نشسته‌ایم و به استان‌ها تفویض اختیار کرده‌ایم که بخشنامه را به اقتضا، هر جا که نیاز به تجدید نظر دارد، صورت جلسه کرده، تا تجدید نظر کنند، لذا در این بخشنامه انعطاف پذیری نیز رعایت شده است.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که گفت یکی از بندهای دستورالعمل‌ ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش؛ منحل کردن مدارس دارای کمتر از 15 دانش‌آموز است نیز، بند مربوط به این پرسش را از روی جزوه پرینت شده دستورالعمل‌ ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش برای خبرنگاران خواند و با طرح این سوال که کجای این بند تعطیلی مدارس دارای کمتر از 15 دانش‌آموز را می‌رساند، اظهار کرد: متوسط تعداد دانش‌آموز در 15 هزار مدرسه دارای کمتر از 15 نفر دانش‌آموز، هشت نفر است که این مدارس با معلمان چند پایه اداره می‌شوند؛ در راستای دستورالعمل‌ فوق،‌ هدف ما این بوده که هر تعداد از این مدارس را که می‌توانیم، در قالب یک مدرسه در یک روستای مرکزی تجمیع کنیم، تا از این طریق برای هر کلاس، یک معلم اختصاص داده شود و کیفیت تدریس بالا رود، اما در برخی استان‌ها عنوان کردند که دلایلی مانند راه‌های صعب العبور، اختلافات فرهنگی و قومیتی و همچنین نبود وسایل نقلیه مانند مینی‌بوس، مانع از اجرای این امر می‌شود، ما هم چون بنا را بر پوشش تحصیلی 100 درصدی گذاشته‌ایم، به استان‌ها گفتیم که هر جا که می‌توانید این دستورالعمل‌ را اجرا کنید و انعطاف داشته باشید.

وی با تاکید بر این که نباید در مورد دستورالعمل‌ ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش بر اثر بی‌اطلاعی قضاوتی صورت گیرد، گفت: برخی کل 26 صفحه این بخشنامه را مطالعه نکرده و در عین حال اظهار نظر هم می‌کنند.

علی احمدی تاکید کرد: ما می‌خواستیم نیروی انسانی آموزش و پرورش را ساماندهی کنیم و در این زمینه اصولی را پیشنهاد کردیم و موارد اقتضایی هم بر عهده آموزش و پرورش استان‌ها قرار داده شده، تا در عین افزایش کیفیت و رعایت پوشش تحصیلی کامل اقدام کنند.

علی احمدی با بیان این که تسهیل خروج از آموزش و پرورش به طرق قانونی و توقف ورود به آموزش و پرورش برای متعادل کردن نسبت نیروی انسانی به دانش‌آموز در آموزش و پرورش از اقداماتی است که برای افزایش قدرت مانور این دستگاه انجام می‌شود، تاکید کرد: اگر سهم هزینه‌های پرسنلی آموزش و پرورش که فقط حقوق و مزایا و حق التدریس است بتواند، از طریق دستورالعمل فوق صرفه جویی شود، آن وقت قدرت مانور آموزش و پرورش افزایش پیدا خواهد کرد.

یکی دیگر از خبرنگاران گفت که می‌خواهد انتقادی را مطرح کند مبنی بر این که برخی کارشناسان به دلایل توجیه‌پذیر همچنان به دستورالعمل‌ مذکور ایراد وارد می‌کنند و علی احمدی نیز با بیان این که شما می‌گویید انتقاد، ما می‌گویم مجادله سیاسی، گفت: ما چیز پنهانی نداریم، دستورالعمل‌ اینجاست و اگر برخی مدیران نیز دستورالعمل‌ را نخوانده‌اند، دلیلش این است که عادت کرده‌ایم، وقتی بخشنامه به دستمان می‌رسد، آن را به زیردستمان ارجاع دهیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: آن عزیز نماینده مجلسی که معتقد است، فرصت ندارد که دستورالعمل‌ فوق را بند به بند بخواند و قضاوت کند؛ البته ما هم هر زمان که با حضور همان نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستورالعمل‌ را به بحث گذاشته‌ایم، فوقش به ما گفته‌اند که آقای علی احمدی این کار خیلی خوب است، اما با طمأنینه جلو بروید.

علی احمدی طبق آخرین آمار جمع‌آوری شده از کشور اعلام کرد: هم اکنون میانگین تعداد دانش‌آموز در کلاس‌های ابتدایی 7/21 نفر، در مقطع راهنمایی 3/24 نفر و در مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی 8/24 نفر است.

وی اظهار داشت: موضوع کسری بودجه سال گذشته و سال جاری آموزش و پرورش در صحن مجلس شورای اسلامی با حضور تعدادی از اعضای هیات رییسه و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و همچنین نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به بحث گذاشته شده و تامین این کسری ترغیب می‌شود.

وی به اصلاح ساختار سازمانی مرکزی ستاد وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و با اعلام این که در مرحله اجرای اصلاحات انجام شده در نمودار سازمانی در سطح استان‌ها، مناطق و نواحی آموزش و پرورش در طی تابستان جاری هستیم، در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد وضعیت حقوق و مزایا و معیشت فرهنگیان و درصد افزایش حقوق آن‌ها، بیان کرد: ما در کنار برنامه‌هایی که در سطح کلان و ملی برای همه کارکنان دولت به اجرا گذاشته می‌شود، تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم که راهکارهای بهبود معیشت فرهنگیان را اجرایی کنیم. البته قرار هم گذاشته‌ایم که توقع بی‌خود ایجاد نکنیم و علاوه بر این، نیازی به اعلام اقدامات هم نداریم، چون خود فرهنگیان به ما، اقدامات انجام شده را گزارش می‌دهند.

وی مجددا به این موضوع که 97 درصد بودجه جاری آموزش و پرورش پرسنلی است و ما قدرت مانور نداریم که بتوانیم کار ویژه‌ای در محدوده بودجه جاری آموزش و پرورش برای رفاه فرهنگیان انجام دهیم، در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که در مورد علت حضور نداشتن معاون پرورشی در مدارس علیرغم احیای این معاونت پرسید، افزود: در مدارس دارای 151 تا 456 دانش‌آموز، دو معاون پرورشی و آموزشی حضور خواهند داشت و البته در نوشتار بخشنامه‌ای، یک معاون برای این مدارس ذکر شده بود که ما عملا به سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کردیم که باید دو نفر باشد.

وزیر آموزش و پرورش با پرسش خبرنگاران مبنی بر علت توقف پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم مواجه شد که آن را این گونه پاسخ داد: از سال گذشته، آموزش و پرورش طبق مصوبه دولت، مجاز به جذب هیچ نیرویی با کمتر از مدرک لیسانس نیست. این در حالیست که اغلب مراکز تربیت معلم نیروی کاردان تربیت می‌کند و این امر لزوم تجدید نظر در روند پذیرش دانشجو در این مراکز را نشان می‌داد که در این راستا، کارگروهی شش نفره از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مامور شدند، تا در مورد چگونگی تربیت نیرو از طریق خود آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها چاره‌اندیشی کنند که امیدواریم، با نتایج خوبی که در این کارگروه به دست خواهد آمد، توقف موقت پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم نیز برطرف شود.

علی احمدی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد علت تعویق در خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، گفت: برخی حرف‌ها حاکی از ناآشنایی نسبت به فرهنگ و مردم ایرانی است؛ در این مورد قانون اساسی، آموزش عمومی را رایگان اعلام کرده و با این که مدارس غیردولتی نیز به کمک آموزش و پرورش در سال‌های گذشته آمده‌اند، اما سهم این مدارس کمتر از هشت درصد است و با این فرض هم که موانع فرهنگی و حقوقی برای واگذاری همه مدارس به بخش غیردولتی وجود نداشته باشد، اما کشش جامعه ما برای خصوصی شدن آموزش و پرورش بسیار محدود است.

وی افزود: در این راستا، اگر چه برنامه چهارم توسعه، ضوابط اجرایی بودجه 87 کشور و همچنین قانون، بخشی از مقررات مالی دولت، همه آموزش و پرورش را مکلف به واگذاری بخشی از فعالیت‌ها می‌کنند، اما امکان تحقق این امر محدود است.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این که مقایسه آموزش و پرورش خصوصی و دولتی قیاس مع‌الفارق است، چرا که آموزش و پرورش غیردولتی خود از قبل آموزش و پرورش دولتی در حال حیات است، تاکید کرد: با همه این احوال، مدیریت بر منابع آموزش و پرورش دولتی باید بهبود یابد.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران که تاکید کرد با توجه به سود کلان مدارس غیرانتفاعی، نام این مدارس باید به جای غیرانتفاعی به انتفاعی تغییر پیدا کند، عنوان کرد: طبق قانون نام مدارس غیرانتفاعی به غیردولتی تغییر پیدا کرده که این قانون نیز به زودی ابلاغ می‌شود، البته مشارکت در آموزش و پرورش از طریق مدارس غیردولتی، مغایرتی با اصل 30 قانون اساسی ندارد و مهم این است که کسی به خاطر نداشتن شهریه از تحصیل در آموزش و پرورش محروم نماند.

علی احمدی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد کم‌کاری صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: امروز به تبع افزایش تورم در ایران و جهان، همه مراکز اقتصادی از بانک گرفته تا صندوق ذخیره فرهنگیان برای حفظ ارزش دارای‌ها، به دنبال کار ملک و املاک رفته‌اند و متاسفانه این اقدام به گرانی مسکن و افزایش متقاضی غیرواقعی دامن زده است، لذا برای حل مشکلات کنونی، صندوق ذخیره فرهنگیان باید ارزش دارای‌ها را به روز حساب کند تا حقی از کسی ضایع نشود.

وی در مورد معوقه‌های اضافه کاری فرهنگیان نیز اظهار کرد: معوقه‌های اضافه کاری فرهنگیان و اضافه کاری امسال مدیران، کارکنان اداری و عوامل اجرایی به تناسب بودجه پرداخت خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در مورد علت حذف پاداش مناطق محروم، گفت: پرداخت این پاداش به تجدید نظر در لیست مناطق محروم از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موکول شد که این لیست تهیه شده و در نوبت بررسی کمیسیون اقتصاد دولت است و به محض قطعی شدن، پرداخت آن دوباره برقرار خواهد شد.

وی در مورد پاداش بازنشستگی پیش از موعد و همچنین بازنشستگی عادی فرهنگیان، اعلام کرد: معادل شش هزار میلیارد تومان اعتبار، برای بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان و همچنین 600 میلیارد تومان از طریق سهام برای پاداش پایان خدمت سال گذشته فرهنگیان تخصیص پیدا خواهد کرد و مقدمات پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال جاری در حال فراهم شدن است.

علی احمدی با بیان این که در سال جاری 70 هزار بازنشستگی پیش از موعد و 50 هزار مورد بازنشستگی عادی برای فرهنگیان پیش‌بینی شده است، به اصلاح آیین‌نامه ایاب و ذهاب مدارس که در دستور وقت کمیسیون اجتماعی دولت قرا دارد، اشاره کرد و در پایان در مورد اعتراض برخی خانواده‌ها نسبت به آزمون استعدادهای درخشان نیز، گفت: مرحله اول این آزمون، نارسایی‌هایی وجود داشت که دستگاه‌های نظارتی وارد کار شدند و موضوع حل شد‌؛ در مورد اعتراضات مطرح شده به مرحله دوم آزمون استعدادهای درخشان نیز، موضوع این است که اساسا در مباحث مربوط به تیزهوشان، با توجه به این که پذیرفته نشدن فرزندان در این آزمون، تبعاتی در اقوام آن خانواده‌ها دارد، طبیعی است که افرادی بخواهند، اعتراض کنند، اما در هر حال، همه تلاش این است که در این آزمون عدالت رعایت شود.

وزیر آموزش و پرورش در مورد پاسخگو نبودن مسوولان سازمان ملی پرورشی استعدادهای درخشان به رسانه‌ها در مورد اعتراضات مطرح شده نیز، گفت: مسوولان این سازمان عنوان می‌کنند که رسانه‌ها بخشی از صحبت‌های آن‌ها را به دلخواه منعکس و بخش‌های دیگر را منتقل نمی‌کنند، لذا شاید به این دلیل از پاسخ دادن سر باز می‌زنند.