بحران انتخاباتی در پاکستان‌

به اعتقاد وکلای دولت، رسیدگی به پرونده نامزدهای انتخاباتی باید به نهاد برگزارکننده انتخابات سپرده شود و دیوان‌عالی طیق قانون اساسی محق به صدور حکم در این رابطه نیست. حکم دیوان‌عالی ضربه‌ای سخت به تلاش‌های شریف برای ورود به پارلمان پاکستان و ترغیب قانونگذاران پاکستانی به استیضاح پرویز مشرف، رئیس‌جمهور بود.

نمایندگان حزب مسلم‌لیگ شاخه نواز روز سه‌شنبه در اعتراض به تصمیم دیوانعالی صحن پارلمان را ترک گفتند در حالی که هواداران این حزب طی سه روز گذشته در شهرهای مختلف دست به برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه این حکم زدند.

نقطه همگرایی‌

رد صلاحیت شریف موجب شد حزب مردم پاکستان (PPP) که به همراه حزب شریف در انتخابات پارلمانی فوریه سالجاری میلادی بخش اعظم کرسی‌های پارلمانی را به خود اختصاص داده بودند پس از بروز اختلاف‌نظرهای عمیق بین آصف‌علی زرداری، رهبر حزب مردم و شریف باری دیگر در مسیر همگرایی گام بردارند.

مخالفت سرسختانه زرداری با خواست شریف برای بازگرداندن قضات برکنار شده دیوانعالی توسط مشرف به پست‌های خود و حرکت در جهت عزل مشرف باعث شد وزرای حزب مسلم لیگ‌شاخه نواز از دولت یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر پاکستان از حزب مردم استعفا دهند.

 سرسختی مشرف‌

مشرف که با از دست رفتن اکثریت پارلمانی هوادارانش روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد به رغم فشارهای مخالفان تاکنون در برابر استعفا مقاومت کرده است.

در حالی که سیاستمداران پاکستانی درصدد بازپس‌گیری قدرت در این کشور و پایان دادن به مداخله نظامیان در امور سیاسی هستند مشرف که از حمایت ضمنی ارتش برخوردار است تا این مقطع در برابر تلاش‌های جناح‌های سیاسی برای اعاده حاکمیت غیرنظامیان به کشور مقاومت کرده است.

مدتی قبل شایع شده بود مذاکراتی بین نمایندگان مشرف و دو حزب اصلی ائتلاف حاکم برای اعطای مصونیت قضایی به مشرف در برابر استعفای او در جریان است که به ظاهر این گفتگوها به نتیجه نرسید.

طغیان شریف در برابر دیوان‌عالی‌

نواز شریف، رهبر حزب مسلم‌لیگ شاخه نواز روز گذشته در اظهاراتی تاکید کرد به درخواست دیوانعالی برای حضور در نشست30 ژوئن (10 تیر) این دیوان عمل نمی‌کند.

شریف تاکید دارد در این دادگاه حاضر نخواهد شد چون وی قضاتی که توسط پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پاکستان تعیین شده‌اند را به رسمیت نمی‌شناسد و این دیوان را فاقد مشروعیت قانونی می‌پندارد.

پیش از این حزب مسلم‌لیگ شاخه نواز اعلام کرده بود قصد اعتراض به تصمیم دیوان‌عالی را ندارد.