آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون جامعی نیست

به دلیل اعتراضات و اختلافات ایجاد شده در نوع گزینش نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌ها، یکی از اعضای‌
هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که تاکنون 20 نفر از نمایندگان تعیین تکلیف نشده و فاقد کمیسیون تخصصی هستند:

وی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان فصل‌الخطاب، رای ندادن نمایندگان به اصلاحیه این قانون داخلی برای تغییر سقف و کف تعداد اعضای کمیسیون‌های مجلس را که نتوانست به تصویب برسد، راه‌حل مناسبی برای این مشکل دانست.

البته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که روز یکشنبه گذشته با تراکم اعتراضات نمایندگان در این زمینه روبه‌رو بود، تنها راه‌حل سکته‌های آیین‌نامه داخلی را اصلاح آن عنوان و تاکید کرد که کلید حل آن در دست نماینده‌هاست.

روند گزینش نمایندگان برای کمیسیون‌های تخصصی‌

براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، شعب رسیدگی‌کننده به اعتبارنامه‌ها، مسوول بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس هستند و نواب رئیس نیز در این زمینه می‌توانند تعیین تکلیف کنند، اما بر مبنای چنین آیین‌نامه‌ای و خلا‡ موجود در آن، اگر کسی نسبت به تصمیمات گرفته شده اعتراض و یا شکایتی داشته باشد، هیچ مرجع مشخصی برای ارائه شکایت و رسیدگی قانونی به آن پیش‌بینی نشده است.

در مبحث داشتن تخصص و حضور نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی نیز در آیین‌نامه داخلی مجلس اولویت‌هایی مانند تخصص، تجربه و سابقه عضویت در آن کمیسیون مشخص شده و این موارد تاثیر زیادی در انتخاب افراد دارد، اما خلا موجود در این آیین‌نامه باعث شده تا هیچ مرجعی برای تصمیم‌گیری درباره تخصص افراد وجود نداشته و افراد تنها به صورت صوری و تشریفاتی بر طبق این ماده انتخاب شوند.

موسی قربانی، عضو هیات رئیسه مجلس در تفسیر کاستی‌های آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد که این قانون حتی درخصوص افراد بلاتکلیفی که به هیچ کمیسیونی راه پیدا نمی‌کنند، سکوت کرده و مشخص نکرده که اگر کسی به هیچ کمیسیونی نرفت، چه اتفاقی می‌افتد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین با اشاره به نبود مرجع قانونی در آیین‌نامه برای رسیدگی به شکایات افراد در نوع حضورشان در کمیسیون‌ها، خاطرنشان کرد که با چنین قانونی، نمایندگان شاکی نمی‌توانند به نتیجه برسند.

قربانی با اشاره به مشکلات پیش آمده بر اثر تراکم متقاضیان حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که باعث بروز چنین اختلافی در مجلس شده و تاکنون راهکار درستی برای آن پیدا نشده است، اعلام کرد که شفاف نبودن آیین‌نامه باعث شده که برخی مواد به صورت توصیه‌ای برداشت شوند و به صورت قطعی هیچ‌گونه برداشتی از آنها نشود.

وی اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و بررسی جامع این قانون به عنوان فصل الخطاب را ضروری دانست و به طرح فوریتی نمایندگان برای اصلاح آیین‌نامه اشاره کرد و در انتقاد به نمایندگانی که به آن رای ندادند، گفت: این طرح مشکل نمایندگانی را که از حضور در کمیسیون مطلوبشان محروم شدند، حل می‌کرد اما در عمل دیدیم که برخی از این نمایندگان نیز با اصلاح این قانون مخالف بودند.

بروز برخی اشکالات به و اسطه نقص آیین‌نامه‌ای که در سال 1378 یعنی درست 9 سال پیش برای اداره مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، از ابتدای مجلس هشتم باعث شده که اما و اگرهای زیادی در اداره مستحکم جلسات مجلس به وجود آید. شاید بروز اختلاف در انتخاب افراد برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس را بتوان یکی از کوچک‌ترین اشکالاتی دانست که به گفته علی لاریجانی، سکته‌های آیین‌نامه داخلی است و به گفته قدمای مجلس، بهتر است قبل از رسیدن به پایان این دوره، چنین آیین‌نامه‌ای که به نوعی راهبرد نهایی مجلس هشتم است، به گونه‌ای اصلاح شود تا به دور از فضاسازی‌های سیاسی و تنش‌های موجود، نمایندگان مجلس با تکیه بر قانون به وظایف مهم خود از جمله نظارت و قانونگذاری بپردازند.

تعیین تکلیف چند کمیسیون دیگر

البته خارج از تحولات و تقسیمات کمیسیونی، مجلس هشتمی‌ها روز گذشته هیات رئیسه کمیسیون‌های حقوقی و قضایی، صنایع و معادن و فرهنگی را مشخص کردند اما هنوز به دلیل نبود متقاضی برای کمیسیون‌های اجتماعی و اصل 90، این دو کمیسیون فاقد اکثریت است و نمایندگانی که نتوانسته‌اند به هیچ کمیسیونی راه یابند، هیچ‌گونه تمایلی برای حضور در این کمیسیون‌ها ندارند.

ظاهرا براساس اخبار رسیده، مذاکراتی در حال انجام است تا نمایندگان یا در کمیسیون‌های دیگر توزیع شوند یا آن که حاضر به پذیرش عضویت در کمیسیون اجتماعی یا اصل 90 شوند.

براساس انتخابات صورت گرفته در کمیسیون فرهنگی مجلس، غلامعلی حدادعادل نماینده تهران و رئیس مجلس دوره هفتم شورای اسلامی با داشتن اکثریت قاطع 23 نماینده عضو به عنوان رئیس، جواد آرین‌منش نماینده مشهد و فاطمه رهبر نماینده تهران به عنوان دو نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.

براساس انتخاب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی نیز علی شاهرخی نماینده کوهدشت به عنوان رئیس، فرهاد تجری نماینده قصرشیرین و علی اسلامی‌پناه نماینده جیرفت و عنبرآباد به عنوان دو نایب رئیس این کمیسیون برگزیده شدند.

کمیسیون صنایع نیز عزت‌الله اکبری نماینده قائمشهر را به عنوان رئیس، رضا رحمانی نماینده تبریز و مهدی مهدوی ابهری نماینده ابهر را به عنوان نواب رئیس انتخاب کرد.