
وی همچنین به وجود 2 روش در فرهنگ رایج اقتصادی در دنیا اشاره کرد و هر دو روش را دارای مشکلات مبانی و اساسی دانست و افزود: در اقتصاد آزاد نمیتواند نقطه تعادل، اقتصاد باشد؛ چرا که در این نوع اقتصاد آنهایی که سرمایه دارند، سرمایهدارتر و فقرا نیز فقیرتر میشوند که این نوع نگاه به اقتصاد نیز تجربه خود را نشان داده است.
وی اظهار کرد: آن چیزی که در فرهنگ اسلامی و به نوعی قانون اساسی و در سیاستهای اصل 44 آمده، بهترین و معتدلترین راه برای رسیدن به یک اقتصاد درست و کامل است.
رئیسجمهور اجرای کلی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و نظارت بر آن را مکمل یکدیگر دانست و افزود: اجرای این اصل باعث میشود تا اهداف انقلاب هرچه سریعتر تحقق پیدا کند. احمدینژاد در ادامه به قانون اصل 44 اشاره کرد و گفت: در ابتدا که این قانون نوشته شد، ظاهر امر این را نشان میداد که سیاستها در دست دولت است و فعالیتهای اصلی را دولت انجام خواهد داد، اما ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب و تفسیر آن، ما را در آستانه انقلاب اقتصادی قرار داد. رئیسجمهور در ادامه سخنان خود بخش واگذاری را مهمترین امر در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خواند و گفت: امروز دولت که بیش از 85 درصد اقتصاد را مستقیما خودش اداره میکند باید خود را سبک کند و تمام بنگاههایش را واگذار کند که این امر بسیار مهم است، چرا که اجرای این کار بسترسازی برای حضور مردم در اقتصاد است.
واگذاری سهام عدالت؛ تقویت اقتصاد مردمی
در همین حال رئیسجمهور واگذاری 40 درصد سهام عدالت به مردم را یکی از بهترین راهکارهای اجرایی اصل 44 و تقویت اقتصاد مردمی خواند و خاطرنشان کرد: ما در اجرای این اصل باید به این امر دقت کنیم که با چه سرعتی باید واگذاری را انجام دهیم، آیا میشود حدود 100 هزار میلیارد تومان را ظرف 2 سال واگذار کرد؟ آیا بورس این میزان توان واگذاری را دارد که ما بخواهیم این کار را انجام دهیم؟ پس اقتصاددانان و کارشناسان باید بیایند و در این زمینه به وزارت اقتصاد کمک کنند. وی خاطرنشان کرد: از سال 70 تا 83، 2000 میلیارد تومان و از سال 80 تا 83، 32 هزار و 500 میلیون تومان واگذاری صورت گرفته است. رئیس قوه مجریه تصریح کرد: امروز با کارهایی که صورت گرفته، پنهانکاری و ناشفافسازیها تا حدود زیادی برطرف شده و بورس مسیر صعودی و طبیعی خود را طی میکند. امروز تقریبا همه بنگاههای دولتی در حال واگذاری است؛ چراکه برنامه دولت همین است.
سنگاندازی
رئیس قوه مجریه تاکید کرد: ما نباید در اجرای اصل 44 قانون اساسی کشوقوسهای سیاسی را وارد این موضوع کنیم. کسی در این کشور نباید در واگذاری بنگاهها تعلل یا مخالفت کند. احمدینژاد گفت: متاسفانه برخی افراد با سخنرانیهای غلط در اجرای این امر سنگاندازی میکنند؛ مثلا از دولت گلایه میکنند که چرا دولت در این زمینه کمکاری کرده در حالی که سیاستهای قانونی اصل 44 هنوز ابلاغ نشده است؛ ولی زمانی که قانون این سیاستها ابلاغ شد، همه باید دستبهدست هم دهیم و با همدلی کار را جلو ببریم.
تداخل کار دستگاههای نظارتی برای اجراکنندگان سرگیجهآور است
از سوی دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی، تداخل کار دستگاههای نظارتی مختلف برای اجراکنندگان را سرگیجهآور و مانع پیشرفت کار دانست.
به گزارش مهر، علی لاریجانی در سخنانی در همایش نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما گفت: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی، نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به سطوح تخصصی که حوزه کاری هر یک از دیگری کاملا مشخص و متمایز باشد، تقسیم شود و همه دستگاههای نظارتی هم به این تقسیمبندی پایبند باشند. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: انحصار فعالیتهای اقتصادی در دولت و جایگزینی دولت به جای ملت در تولید، باعث رانتی و تورمی شدن اقتصاد کشور میشود که از نظر من، بدترین شکل بیعدالتی است.
وی با اشاره به این که واگذاری بخشهای دولتی، هدف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیست، بلکه این وسیلهای است برای هدف اصلی یعنی ایجاد رقابت اقتصادی در جامعه، گفت: نباید فکر نکنیم وظیفه ما فقط واگذاری است و پس از آن، کار ما تمام شده است، بعکس از آن پس همه قوا باید درصدد تقویت این فضای رقابتی باشند. لاریجانی با اشاره به اینکه دخالتهای دولتی در بازار مخل این امر است، گفت: برای رقابتی شدن اقتصاد کشور، ضروریترین نکته امنیت روانی سرمایهگذار است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
بهتاش فریبا در گفتوگو با «جامجم آنلاین»:
رئیس جمعیت هلالاحمر در گفتوگو با «جامجم» تشریح کرد