هزینه‌های سرسام‌آور جنگ عراق برای امریکا

با حسابی سرانگشتی می‌توان فهمید تعداد کارکنان شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران در عراق از تعداد نیروهای نظامی امریکا در این کشور بیشتر است. یکی از دلایل عمده برای استفاده از شرکت‌ها و پیمانکاران خصوصی برای انجام امور که سابق توسط نیروهای نظامی صورت می‌گرفت، کاهش و صرفه جویی در هزینه‌ها بود اما تلفیق پیمانکاران حریص و دولت بی‌کفایت زمینه را برای تحمیل هزینه‌های سرسام آور به مالیات‌دهندگان امریکایی فراهم آورد.

فساد شایع در قراردادها

اولین نشانه از وجود مشکل در قراردادهای عراق زمانی پیدا شد که مشخص شد شرکت امریکایی هالیبرتون بدون برگزاری هیچگونه مزایده‌ای موفق به امضای قراردادی که ارزش آن بسیار بالاتر از میزان در نظر گرفته شده در قرارداد بود، شده است.

البته نمونه‌های مشابه دیگری به مورد شرکت هالیبرتون در عراق یافت می‌شود که می‌توان به شرکت کاستر بتلز اشاره کرد که اسم آن از نام فامیلی صاحبان آن یعنی اسکات کاستر و مایکل بتلز گرفته شده است. بتلز و کاستر زمانی که به عراق رفتند هیچ سرمایه یا نیروی کار و تجربه‌ای در زمینه‌های امنیتی نداشتند. آنها به محض ورود به عراق قراردادی را به منظور تامین امنیت فرودگاه بغداد امضا کردند. در ابتدا پیش پرداختی به میزان 2 میلیون دلار و در قالب اسکناس‌های 100دلاری به شرکت کاستر بتلز در ازای یک رسید دست‌نویس داده شد که نشان از کنترل و نظارت ضعیف امریکا بر قراردادها در عراق دارد.

همچنین تصویر فیلمبرداری شده از دو تن از کارکنان این شرکت که در حال بازی فوتبال با یکی از بسته‌های اسکناس هستند یکی از تصاویر تکان دهنده‌ای است که پرده از وجود حرص و فساد در بین پیمانکاران در عراق بر می‌دارد.

بعدها مشخص شد که شرکت کاستر بتلز تخلف‌های زیادی را در انعقاد قراردادهای خود داشته است که از جمله آنها دریافت دو برابر هزینه واقعی برای قراردادهایش بوده است. این‌ها گوشه‌هایی از افتضاح موجود در عراق است و برای فاش‌سازی موارد عمده‌تر و مهمتر نیاز به بازرسی‌های ویژه در زمینه بازسازی عراق است.

استوارت بوون، بازرس کل اداره حسابرسی ارتش امریکا و همکاران وی بررسی را درباره فعالیت‌های بازسازی عراق از ساختن مدرسه‌ها گرفته تا تامین امنیت طرح‌های بزرگ انجام دادند که مطابق آن معلوم شد که برای بسیاری از قراردادها هزینه اجرای کامل طرح دریافت شده بود اما این در حالی بود که فقط قسمتی از آن طرح اجرایی شده و عمده آن ناقص مانده بود.

نبود جوابگویی از سوی پیمانکاران در عراق، این موضوع را از حد فساد و جرائم مالی فراتر برده است. بازرسان و مترجمان از شرکت‌هایی نظیر تایتان متهم به حضور در شکنجه‌های زندان ابوغریب بودند اما هیچ گاه هیچیک از کارکنان این شرکت و شرکت‌های مشابه آن تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند.

دستور عدم پیگیری پرونده‌های دزدی

شبکه خبری بی‌بی‌سی روز گذشته با انتشار گزارشی با یادآوری این که شرکت‌های مقاطعه‌کار امریکایی 23 میلیارد دلار پول را در عراق دزدیده یا حیف و میل کرده‌اند از دستور جورج بوش، رئیس‌جمهور امریکا برای تعلیق پرونده‌های قضایی در این رابطه پرده برداشت.

بی.بی.سی برای نخستین بار با استفاده از منابع دولتی عراق و امریکا درباره سوءاستفاده‌های کلان بعضی از شرکت‌های مقاطعه‌کاری خصوصی امریکایی از جنگ و بازسازی در عراق تحقیق کرده اما دستوری از جانب دولت امریکا بررسی این اتهامات را ممنوع کرده است.