حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
طرح اداره سازمان صداوسیما در مجلس باقی ماند
طرح اداره سازمان صداوسیما که از دوره ششم مجلس شورای اسلامی مطرح شده و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، روز گذشته در صحن علنی مجلس هفتم شورای اسلامی مطرح شد، اما با رای نمایندگان مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ما، این طرح که از دوره ششم تاکنون در رفتوآمد میان صحن مجلس و شورای نگهبان بود، روز گذشته مجددا برای رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی مطرح شد، ولی نمایندگان باز هم درباره آن تصمیم مشخصی اتخاذ نکردند و تنها در پایان دوره هفتم آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع دادند.
در ابتدا گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص این طرح ارائه شد که در آن ذکر نشده بود به دلیل ایرادات شورای نگهبان اکثر موارد قابل اصلاح نیست و باید این طرح از دستور کار مجلس خارج شود. اما پس از مخالفت نمایندگان با این گزارش، پیشنهادهای اصلاحی برخی نمایندگان برای رفع ایرادات شورای نگهبان بررسی شد که نمایندگان به هیچ یک از این پیشنهادها نیز رای مثبت ندادند و با اعلام رئیس جلسه، این طرح بار دیگر در پایان دوره هفتم برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی فرستاده شد.
این طرح که از دوره ششم به دوره هفتم انتقال یافته بود و با توجه به این که در آخرین روزهای عمر مجلس هفتم قرار داریم، قطعا به دوره هشتم مجلس منتقل خواهد شد و همچنان در مجلس ناکام باقی خواهد ماند.
در صورت تصویب چنین طرحی که در خصوص اداره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است، شورای عالی سیاستگذاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری و برنامهریزی و تعیین خطمشیهای اساسی این سازمان در امور تولید و پخش برنامهها، سیاستها و آییننامههای تولید و پخش اخبار تشکیل میشد.
استثناهای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
با تصویب نمایندگان مجلس، افرادی که مستقیما از سوی رهبر معظم انقلاب به سمتهایی در دستگاههای مختلف منصوب میشوند و همچنین مشاغل آموزشی، از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مستثنا شدند.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه آزادی اطلاعات در چند محور از جمله حفظ اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی و حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری را ممنوع دانستند. براین اساس، در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقهبندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند.
بر مبنای مصوبه دیگر این لایحه برای حمایت از حریم خصوصی، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی مربوط باشد، درخواست دسترسی باید رد شود.
درخصوص حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری نیز مقرر شد در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره میاندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
گفت و گو
