به گزارش واحد مرکزی خبر، صحراپور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما گفت: طبق برنامه چهارم توسعه هر گونه افزایش قیمت در خدمات عمومی کشور از جمله مخابرات، برق، آب، گاز و شقوق مربوط به آن منوط به ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی تا شهریور هر سال است.
وی افزود: با توجه به این قانون، مصوبه اخیر دولت در پایان سال 86 در خصوص تغییر تعرفه پیامک لاتین و فارسی مسیر قانونی خود را طی نکرده است.
صحراپور گفت: با این حال ما در سازمان بازرسی کل کشور از کاهش تعرفه پیامک فارسی به شرط آن که این پیامکها فشردهسازی شود، استقبال میکنیم.
وی ابراز امیدواری کرد، دولت برای افزایش تعرفه پیامک لاتین مسیر قانونی را طی کند تا به تعرفه متعادلی در این زمینه برسیم.
رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی هم گفت: سازمان تنظیم مقررات و امور ارتباطات رادیویی، آییننامه اجرایی استفاده از پیامک تصویری را پیشبینی و ابلاغ نکرده است. صادقزاده با بیان اینکه پیشبینی میشود دولت از نظر کمی بتواند به اهداف پیشبینی شده در زمینه ارتباطات در برنامه چهارم توسعه دست یابد، افزود: با این حال ارتقای کیفیت این خدمات نیازمند توجه بیشتر است.
وی با اشاره به تقدیم لایحه جرایم رایانهای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است و امیدواریم در اوایل مجلس هشتم به صورت قانون ابلاغ شود.
صادقزاده با بیان اینکه مزایده اپراتور سوم در روزهای آینده برگزار خواهد شد، افزود: سازمان تنظیم مقررات و امورارتباطات رادیویی باید آییننامه اجرایی استفاده از پیامک تصویری را برای این اپراتور پیشبینی و ابلاغ کند.