گروه اقتصاد: وزیر صنایع و معادن گفت: محور اصلی بسته سیاستی نظارتی دولت برای بانکها تاکید بر رونق تولید برای شکوفایی اقتصادی در کشور است.
به گزارش فارس و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت صنایع و معادن، علی اکبر محرابیان گفت: دولت بر این تاکید دارد که سیاستهای بانکها به افزایش تولید در کشور در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی و کشاورزی منجر شود.
کد خبر: ۱۷۴۲۶۸
وزیر صنایع ومعادن افزود: انتظار میرود بانک مرکزی تلاش کند تا سهم 33 درصدی بخش صنعت و معدن از اعتبارات بانکها با سرعت و دقت در سال جاری تخصیص پیدا کند؛ زیرا یک راه موثر کنترل تورم، افزایش تولید داخلی (تولید با قیمت مناسب رقابتی و متعادل ) است و از طریق رشد عرضه کل بهتر میتوان به تعادل اقتصادی دست یافت و تورم را دست کم مهار کرد.
وی خاطرنشان کرد: نباید از نظر دور داشت که کندی و مسامحه بانکها در تخصیص اعتبارات بخش صنعت و معدن به بهانههای مختلف از جمله نپذیرفتن ریسک، بدنه تولید را متاثر خواهد ساخت و با کاهش رشد اقتصادی فشار تورم را تشدید خواهد کرد.
به گفته وزیر صنایع و معادن، تاخیر در تخصیص بموقع این سهم زیانهای بسیاری به دنبال دارد و هدف بانک مرکزی در کنترل فشارهای تورمی و تداوم توسعه اقتصادی را نیز دچار اختلال خواهد کرد.
وی به نکات مثبت بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: از جمله موارد مثبت این بسته، حذف رانت در تخصیص اعتبارات به افراد خاص و تاکید بر خوشحسابی مشتریان بانکها در دریافت اعتبارات است.
محرابیان افزود: در همین حال ضوابط نظارتی بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات کلان و نیز زیر نظر گرفتن وامهای بزرگ از یک سو مسوولیت پذیری مدیران بانکها را بیشتر خواهد کرد و از سوی دیگر نظارت بر نحوه ساماندهی اعتبارات را دقیقتر مینماید.
وزیر صنایع و معادن گفت: چنانچه سازوکار اجرایی برای تخصیص اعتبارات برای طرحهای بزرگ تسهیل و نظارت دقیقتر بر روند تخصیص اعتبار و دوره زمانی به بهرهبرداری رسیدن طرحهای مناسب تعریف و اعمال شود، در کاهش دوره زمانی بهرهبرداری از طرحها موثر خواهد بود.
وی افزود: در شرایط تورمی تولیدکننده نیز نمیتواند ارزیابی دقیقی از هزینههای روبه افزایش قیمت محصول و فعالیت اقتصادی خود داشته باشد. لذا ضرورت دارد همگی تلاش کنیم تا سیاستهای ضد تورمی با حمایت از تولید ملی و رونق و شکوفایی اقتصادی پیاده شود.