گروه اقتصاد: وعده اعلام نرخ سود تسهیلات مبتنی بر عقود مبادلهای بانکها بازهم تحقق پیدا نکرد و اعلام آن برای سال جدید ظاهرا به روزهای دیگری موکول شده است.
به گزارش خبرنگار ما، با گذشت بیش از 2سال از آغاز روند کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی، اکنون برخی از مخالفان، کاهش نرخ سود را منشأ بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور ازجمله افزایش قیمت مسکن میدانند و در مقابل مدافعان نیز بر اثرات مثبت این سیاست ازجمله کاهش نرخ تورم تاکید میکنند؛ اما به نظر میرسد در این میان راهحل بینابینی هم وجود دارد که ضمن حفظ اثرات مثبت کاهش نرخ سود تسهیلات، از پیامدهای منفی آن نیز جلوگیری میکند و آن اعطای یارانه به واحدهای تولیدی یا پرداخت یارانه به تسهیلات بخش تولید است؛ پیشنهادی که چند روز پیش محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر بر سر زبانها انداخت.
کد خبر: ۱۷۳۸۳۱
برای درک بیشتر این پیشنهاد بهتر است بازگشتی به علت اصلی طرح مساله کاهش نرخ سود بانکی داشته باشیم.
طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی نخستین بار در مجلس با هدف کاهش هزینههای تولید و پایین آوردن هزینههای تولیدکنندگان در مجلس مطرح شد و به تصویب رسید تا به این وسیله جلوی افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای تولیدکنندگان گرفته شود. دولت هم به استناد همین قانون طی 2 سال گذشته نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی را 4 درصد و بانکهای خصوصی را حدود 10 درصد کاهش داده است. هدف این بود که با کاهش نرخ سود، تولیدکنندگان تسهیلات بانکی را با هزینه پایینتری دریافت و در نتیجه محصولاتشان را با قیمت کمتر عرضه کنند.
این سیاست هرچند که هزینههای بخش تولید را نسبت به گذشته کاهش داد؛ اما در عمل فرصتی را فراهم کرد تا متقاضیان وامهای غیرتولیدی نیز تسهیلات خود را با همان هزینهای که به بخشهای تولیدی پرداخت میشود، دریافت کنند. به این ترتیب بخشهای غیرتولیدی که بازدهی به مراتب بالاتری از تولید دارند، در شرایط رقابت برابر با تولید قرار گرفتند و طبیعی است که در چنین شرایطی تقاضای تسهیلات بیشتر به سمت بخشهایی که بازدهی بالاتری دارند بخش غیرتولیدی متمایل میشود، ضمن این که بخش زیادی از تقاضای تسهیلات تولیدی، تقاضای واقعی نبوده و در واقع پس از دریافت تسهیلات در بخشهای دیگر هزینه شده است. شاید یکی از دلایل تورم یکی دو سال اخیر و نیز بخشی از دلایل افزایش بیسابقه قیمت مسکن همین مساله باشد.
یکی از راهحلهایی که برای مواجهه با این پدیده در بسته سیاستی بانک مرکزی پیشبینی شده، سهمیهبندی تسهیلات بانکی در بخشهای مختلف بوده است؛ سیاستی که در گذشته نزدیک نیز به شکلی دیگر در دستور کار بانک مرکزی و سیستم بانکی قرار داشت. بانک مرکزی در بسته سیاستی امسال خود سهم بخش صنعت و معدن یا همان بخش تولید از تسهیلات بانکی را 33 درصد تعیین کرده است. در این بسته همچنین سهم بخش کشاورزی 25 درصد، ساختمان و مسکن 16 درصد، بازرگانی و خدمات 17 درصد و صادرات 9 درصد پیشبینی شده است. این روش تا حدودی مانع از تبعیض و بیعدالتی در حق بخش تولیدی خواهد شد.
اما راهحل دیگری را رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به دولت توصیه میکند و آن هم پرداخت یارانه سود بانکی به بخشهای موثر در اقتصاد به جای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است.وی چند روز قبل درخصوص آمادگی اقتصاد ایران برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: نکته مهم برای هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی این است که از ایجاد عدم تعادل در بازارهای مختلف از جمله نظام بانکی پرهیز شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: دولت میتواند به بخشهایی که مورد حمایت است، یارانههای استفاده از تسهیلات بانکی ارائه کند؛ به این معنا که با استفاده از اعتبارات دولتی و با به عهده گرفتن بخشی از سود تسهیلات، از یکسری بخشهای خاص موثر در اقتصاد حمایت کند.وی تصریح کرد: به این ترتیب بر تعادل بین عرضه و تقاضا در تسهیلات بانکی اعمال فشار خاصی نخواهد شد و در عین حال اهداف سیاستی دولت نیز میتواند تحقق یابد.
به گفته نهاوندیان نکته مهم، توجه به محدودیت منابع در طرف عرضه است، چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد باید تلاش مضاعف داشت تا بانکها در تجهیز منابع بیشتر فعال شوند، ضمن این که حتما از سپردههای داخلی و منابع خارجی میتوان بیش از وضع موجود، بانکها را تجهیز منابع کرد.
وی اظهار کرد: در چنین شرایطی، زمانی که به فکر اعطای تسهیلات به واحدهای جدید و پروژههای نو بوده و در طرف عرضه، اقدامی صورت نگیرد و بخواهیم منابع محدود موجود را به پروژههای جدید تخصیص دهیم، نتیجهای جز فشار به تولید و اشتغال موجود نخواهد داشت.
در همین حال یک عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ایده پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی فعال به جای کاهش نرخ سود بانکی حمایت کرد. به گزارش مهر، سیدعباس موسویان در حاشیه همایش آشنایی با شیوههای تامین مالی و روشهای جذب تسهیلات داخلی و بینالمللی در جمع خبرنگاران درخصوص پرداخت یارانه به بانکها به جای کاهش نرخ سود بانکی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، گفت: اگر دولت در مسوولیت و ماموریت خود میتواند از برخی بخشهای اقتصادی یا بنگاهها حمایت کند، بهترین راهکار این است که تحمیلی بر نظام بانکی صورت نگیرد، بلکه دولت به صورت یارانه بخشی از درآمدهای سود تسهیلات را به عهده بگیرد، اما این موضوع باید با برنامهریزی و هدفمند صورت گیرد.