نرخ 12 درصدی سود بانکی منتظر ابلا‌غ رئیس‌جمهور

اما در این میان یک مساله باقی می‌ماند: مطابق قانون برنامه چهارم و قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی تا پایان برنامه چهارم (یعنی پایان سال 88)‌ نرخ سود باید تک رقمی شود. در صورت اجرای صحیح این قانون، سال آینده که مصادف با سال پایانی برنامه چهارم می‌باشد، نرخ سود تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود مبادله‌ای حداقل باید 3درصد کاهش پیدا کند.

همگرایی همه دستگاه‌ها در تعیین نرخ سود بانکی‌

قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرد همگرایی در نقطه نظرات دستگاه‌های مختلف در رابطه با نرخ سود بانکی برقرار است.

به گزارش مهر، حسین قضاوی در حاشیه سی و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک‌های توسعه‌ای آسیا و اقیانوسیه در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تکلیف نرخ سود مبادله‌ای در کمیسیون اقتصادی دولت عنوان کرد: مباحث کارشناسی خوبی برای تعیین نرخ سود بانکی در حال انجام است و نوعی همگرایی در نقطه نظرات دستگاه‌های مختلف در این رابطه وجود دارد. قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: اهداف اقتصادی کشورها متعدد است به گونه‌ای که کشورها رشد اقتصادی، تقویت اشتغال و برقراری توازن بخش خارجی و سیاست‌های ثبات نرخ ارز را مد نظر قرار می‌دهند و در عین حال به دنبال ثبات داخلی قیمت‌ها نیز هستند. لذا تحقق تمامی اهداف به طور نسبی از سوی تمامی کشورها دنبال می‌شود.

وی با بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر ممکن است بانک مرکزی تاکید بر یک هدف داشته باشد و دولت نیز روی هدفی دیگر متمرکز باشد، اما به هر حال در نقطه‌ای باید یک همگرایی در افکار ایجاد و براساس آن سیاست لازم اتخاذ شود که این امر بزودی در رابطه با نرخ سود اتفاق می‌افتد.

قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه درخصوص بسته حمایتی بانک مرکزی برای بخش مسکن گفت: در شرایط کنونی توازن لازم میان عرضه و تقاضای مسکن وجود ندارد و  وجود حجم نقدینگی بالا در این بخش سبب شده تا تقاضا برای مسکن در مقایسه با حجم عرضه آن افزایش یابد؛ لذا باید این امر با سیاست‌های اجرایی مختلف اصلاح شود.

وی با تاکید بر تقویت عرضه مسکن از سوی متولیان سیاستگذاری در حوزه تولید مسکن، افزود: نظام بانکی در رابطه با ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای مسکن باید سیاست‌های خود را متناسب با شرایط روز اقتصادی اتخاذ کند؛ لذا بانک مرکزی تصمیم گرفت تسهیلات خرید مسکن را به طور مستقیم در اختیار خریداران قرار دهد. قضاوی با اشاره به پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی در بانک‌های دولتی و 18 تا 20 میلیون تومانی در بانک مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی، افزود: رقم تسهیلات پرداختی در بانک‌های خصوصی بالغ بر 100 تا 200 میلیون تومان بود، لذا بانک مرکزی برای جلوگیری از تحریک تقاضای مسکن و برای محدود کردن سیاست‌های تامین مالی به سمت تقاضا، بسته حمایتی خود را برای این بخش اعلام کرده است.