موسویان به حکم صادره اعتراض نکرد

به گزارش مهر، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران به ارائه عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفسدان اقتصادی خطاب به سران سه قوه بود که طبیعی است باید دراین خصوص تمهیداتی می اندیشیدیم و از سال 80 با تشکیل مجتمع ویژه اقتصادی این اقدامات به صورت جدی انجام شد و باید گفت از زمان آغاز به کار این مجتمع 2 هزار و 611 پرونده وارد مجتمع شده که 2 هزار و 159 پرونده رسیدگی و 452 پرونده در حال رسیدگی است .

وی تصریح کرد: از شکایت و گزارش های مربوط به پرونده های اقتصادی قریب به 20 درصد مربوط به سازمان بازرسی، 8 درصد وزارت اطلاعات ، 7 درصد حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ، کمتر از نیم درصد مربوط به دیوان محاسبات و همچنین گمرک ، بانک ها و نیروی انتظامی است و گزارشات مردمی نیز حدود 65 درصد از مجموع گزارشات را به خود اختصاص داده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ارتباط با عناوین مجرمان در این خصوص گفت: 16.5 درصد از پرونده های در ارتباط با تضییع حقوق دولتی ، 14 درصد مربوط به کلاهبرداری ، 13.5 درصد جعل اسناد ، 8 درصد قاچاق کالا، 7 درصد تحصیل مال از طریق نامشروع ، اختلاط 6 درصد و تبانی در معاملات دولتی 4.5 درصد و زمین خواری 1.5 درصد و سایر جرایم از قبیل پرداخت رشوه ، سوء استفاده از شغل دولتی و اخذ پورسانت 30 درصد بوده است.

جمشیدی به عملکرد دستگاه قضایی درمورد قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: در ارتباط با مبارزه با جرایم اقتصادی 2 هزار و 7 پرونده تشکیل شده که هزار و 845 فقره رسیدگی و 600 هزار میلیارد ریال ارزش اموال قاچاق بوده و جرایم نقدی این امر نیز 2هزار میلیارد ریال بوده است.

وی به پرونده بهزیست بنیاد اشاره کرد و گفت: از مراجع دولتی و بخش های اجرایی انتظار نیست که مرتکب تخلفات شوند که امیدواریم این پرونده با قدرت و قاطعیت بررسی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با عملکرد دستگاه قضایی در مورد پرونده های زمین خواری گفت: پس از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال 37 هزار پرونده در ارتباط با زمین خواری در سراسر کشور تشکیل شده که از این تعداد 30 هزار پرونده رسیدگی و 95 هزار هکتار از این زمین ها به بیت المال بازگشت داده شده است و ارزش ریالی این زمینها نیز 28 هزار میلیارد ریال بوده است.

جمشیدی تصریح کرد: دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی سهمی دارد که باید گفت: سهم ما این است که با قاطعیت و بدون هیا هو به پرونده ها رسیدگی کنیم و عدالت را در مورد مجرمین اجرا نماییم .

وی با تاکید بر اینکه روند رسیدگی به پرونده های اقتصادی کند نیست ، افزود: یک سری از پرونده ها به دلیل پیچیدگی نیاز به کارشناسی دارد و به طور حتم رسیدگی به این پرونده ها زمان بر خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: هیچ مجرم اقتصادی از چنگال عدالت فرار نکرده است و به جرایم تمامی مجرمین اقتصادی رسیدگی می شود.

جمشیدی گفت: بررسی ها نشان می دهد در روند رسیدگی به پرونده های اقتصادی دچار اطاله دادرسی نیستیم اما برخی پرونده ها زمان بر است و گاهی مراحل ابتدایی پرونده ها با قوت شکل نگرفته است و این امر مشکلی برای روند رسیدگی به این پرونده ها ایجاد می کند.

وی تاکید کرد: هر سه قوه وظیفه سنگینی در ارتباط با مبارزه با جرایم  اقتصادی بر عهده دارند و باید گفت مجلس در دیوان محاسبات و دولت در سازمان حسابرسی می توانند با انجام اقداماتی از تشکیل پرونده های اقتصادی جلوگیری کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تدوین قانونی جامع در مورد جرایم اقتصادی را ضروری عنوان کرد و افزود: قانون جامعی در مورد جرایم اقتصادی باید تدوین شود و تشدید مجازات در آن پیش بینی گردد.

جمشیدی تاکید کرد: باید قوانین را با متناسب با جرایم اقتصادی قوی کنیم که امیدواریم در مجلس هشتم شاهد به بار نشستن این قانون باشیم .

وی به اصلاح قانون تعزیرات اشاره کرد و گفت: نواقص عدیده ای در قانون فعلی وجود دارد که نیاز بود مورد اصلاح قرار گیرد و جرم سیاسی نیز در این اصلاحیه مورد توجه قرار گرفت و به گونه ای جرم سیاسی در این قانون مشخص شد.

سخنگوی قوه قضائیه به تعریفی جرم سیاسی پرداخت و گفت: هر یک از اعمال چنانچه با قصد مخالفت با جمهوری اسلامی صورت گیرد و متضامن خشونت باشد جرم سیاسی محسوب شده و مرتکب به 2 سال حبس و به اقامت درمحلی معین از 2 تا 3 سال و محرومیت از حقوق اجتماعی تا 5 سال محکوم می شود.

جمشیدی درارتباط با اظهار رئیس جمهور در خصوص وجود فساد مالی در سازمان ثبت ، گفت: گزارشی مبنی بر تخلفات و جرایم به دست ما نرسیده و انتظار ما ازدولت این است که قبل از طرح چنین مسائلی در مجامع این موارد را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا با قوت رسیدگی کنیم وحتی اگر موردی نیز اعلام شده که توسط ما مورد رسیدگی قرار نگرفته است را اعلام کنند.

خبرنگاری در خصوص تشکیل پرونده ای درباره دانش جعفری سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: پرونده ای در خصوص دانش جعفری در قوه قضائیه تشکیل نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه  ، درباره موضوعات مطرح شده در خصوص تاخیر در ابلاغ لوایح به روزنامه رسمی کشور گفت: روزنامه رسمی بر اساس گزارشی که منتشر کرده در مورد دو مصوبه از سه مصوبه مطرح شده ساعت 59/14 دقیقه بعدازظهر روز چهارشنبه 28/1/87 دو مورد به سایت روزنامه رسمی رسیده است در حالی که این مصوبات ساعت 30/9 دقیقه همان روز توسط حداد عادل رئیس مجلس ابلاغ شده است.

جمشیدی تصریح کرد: جای تعجب است که دولت می نویسد ارسال مجدد در حالی که ارسال قبلی وجود نداشته است.

وی تصریح کرد: در مورد قانون ثبت اختراعات نیز باید گفت که این قانون ساعت 17:11 دقیقه بعدازظهر اول اردیبهشت 1387 به روزنامه رسمی رسیده است بنابراین باید عنوان کرد که سه قانون مذکور با تاخیر به دست روزنامه رسمی رسیده است.

سخنگوی قوه قضائیه به نامه مدیر عامل روزنامه رسمی به معاون اول رئیس  جمهور اشاره کرد و گفت: در تاریخ
 2/7/86 نامه ای از سوی مدیر عامل روزنامه رسمی به معاون اول رئیس جمهور ارسال می شود با این مضمون که با توجه به نقصیه ای که در سیکل ارسال قوانین به روزنامه وجود دارد نسبت به اصلاح این امر اقدام گردد که پاسخی از سوی آقای داوودی به روزنامه داده نشده است.

جمشیدی همچنین ، در مورد پرونده موسویان گفت: تاکنون اعتراضی از سوی ایشان نسبت به رای صادره صورت نگرفته است.

وی در ارتباط با جلسه سران سه قوه گفت: تشکیل جلسه سران سه قوه با تاخیر مواجه است که امیدواریم این جلسه در اردیبهشت ماه برگزار شود.

وی افزود: در ارتباط با فرار شهرام جزایری 4 اتهام مطرح است که یکی در ارتباط با خروج غیر قانونی از کشور است که حداکثر تا 2 سال حبس دارد و درمورد دیگر که مداخله دراموال غیر مشروع می باشد حداکثر 1 سال حبس دارد و بر این اساس در مجموع 3 سال به مجازات های قبلی شهرام جزایری اضافه شد.

خبرنگاری در مورد شایعات مطرح شده در خصوص خودکشی فرمانده سابق نیروی انتظامی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: خودکشی فرمانده سابق نیروی انتظامی صحت ندارد و ایشان در حال حاضر در بازداشت به سر می برند و کاملا سر حال هستند.

جمشیدی در ارتباط با نحوه رسیدگی به پرونده های شرکتهای هرمی گفت: بر اساس اصلاحیه قانون اخلاگران نظام اقتصادی تاسیس ، قبول نمایندگی ، عضو گیری در بنگاهها ، شرکتها به نحوی که اعضای جدید افراد دیگری را جذب کنند و توسعه شبکه انسانی تداوم یابد ، در صورتی که چنین تخلفاتی فساد فی الارض باشد حکم آن اعدام است در صورتی که فی الارض نباشد 15 تا 20 سال حبس دارد و اگر اخلال در نظام اقتصادی نباشد 6 ماه تا 3 سال حبس دارد.

وی در ارتباط با پرونده شفق گفت: این پرونده 14 هزار شاکی دارد و برای دو متهم اول این پرونده 700 میلیارد تومان وثیقه صادر شده و در حال حاضر دو نفر از اعضای اصلی بازداشت شدند اما چون زندان مشکلی را از مردم حل نمی کرد با قرار وثیقه آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: 6 هزار نفر از مالباختگان به اموال خود رسیده اند و این پرونده به صورت ویژه در حال رسیدگی است.

خبرنگاری درارتباط با شکایت رئیس جمهور در خصوص اینکه پول دانشگاه آزاد به جیب اشخاص خاصی می رود سئوال کرد  وجمشیدی در پاسخ گفت: در این مورد شکایتی به دست ما نرسیده و در صورتی که چنین موضوعی مطرح شود به حتم رسیدگی می کنیم .

وی در ارتباط با گفته مدیر کل اقدامات تامینی سازمان زندانها که عنوان کرده اعتبارات دولت ابلاغ نشده است، گفت: 11 میلیارد تومان تاکنون به سازمان زندانها واریز شده اما برای اجرای آن باید موافقت نامه ای وجود داشته باشد که هنوز این موافقتنامه صورت نگرفته است.