نظارت بر فعالیت شرکت‌های خصوصی

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم در گفتگوی اختصاصی با فارس، برخورد با شرکت‌های خصوصی که قانون را رعایت نمی‌کنند را طرح جدیدی در فاز امنیت اجتماعی دانست و گفت: فعالیت شرکتها و مؤسسات و اصناف باید در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی باشد ولی بعضی از شبهه شرکتها اساسا برای مسائل غیراخلاقی از پوشش شرکت استفاده و اقدام به سوء‌استفاده از زنان و دختران می کنند.

وی گفت: شکایت‌هایی از سوی خانواده‌ها در این بخشها داشتیم که لذاسعی کردیم تا با برنامه ریزی دقیق وارد این بخش شویم.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در اجرای این طرح نظارت دقیق‌تری بر فعالیت شرکت‌های خصوصی می‌شود تا اگر روابط ناسالمی در آنجا ایجاد شده روابط کنترل شده و در صورتیکه خلافهایی در آنجا مشاهده شد برخورد شدیدتری صورت گیرد.

سرتیپ احمدی مقدم با بیان اینکه بعضیها تفسیر کرده‌اند که چون اسم این شرکتها خصوصی است برخورد با تخلفات آنها دخالت در حریم خصوصی تلقی می شود ، گفت:‌تعریف حریم خصوصی با شرکت‌های خصوصی متفاوت است و بنابراین مداخله در حوزه شرکت‌های خصوصی و اصناف در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی انجام می‌شود.