نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نیازمند تحول است‌

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دلایلی که برای مشکل تورم مطرح می‌شود، گفت: از دیدگاه کلاسیک، حجم نقدینگی به عنوان دلیل تورم ذکر می‌شود، اما اگر این موضوع را واکاوی کنیم، مشخص می‌شود که حجم نقدینگی در کشور، نسبت به تولید ناخالص ملی حدود 60 درصد است و این نسبت در برخی از کشورها حدود 25/1 درصد است.

زاهدی‌وفا با تاکید بر این که بنابراین خود حجم نقدینگی نمی‌تواند به تنهایی علت باشد، افزود: رشد نقدینگی در زمان ممکن است علت تورم باشد، ولی در زمان وقتی که حجم پول در گردش به هر دلیل افزایش پیدا کند، اما کالاها و خدمات به همان میزان افزایش پیدا نکند، این باعث تورم خواهد شد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ تورم را بی‌انضباطی پولی عنوان و تصریح کرد: در عین حال که ممکن است رشد نقدینگی مشکل‌آفرین باشد، برخی قسمت‌های اقتصاد نیز ممکن است از کمبود نقدینگی رنج ببرند.

زاهدی‌وفا، یکی دیگر از الزامات نوآوری و شکوفایی را تحول در مدیریت اقتصادی کشور دانست و افزود: نظام تصمیم‌گیری که برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری می‌کند، نیازمند تحول است که بخشی از آن، از بحث ادغام شوراها، تجمیع شوراها و تغییر سازمان‌های متکفل اقتصاد کشور آغاز شده است، اما این روند کافی نیست، بنابراین یک بحث به تغییر و تحول در سازمان اقتصاد کشور بازمی‌گردد.وی بحث دیگر را به نحوه تصمیم‌گیری مدیران اقتصادی کشور مرتبط دانست و گفت: اگر خواهان شکوفایی هستیم، باید ایده‌های نو و جدید در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران کشور وارد شود.