چالش‌های‌ عضویت ‌در اتحادیه ‌اروپا

برای آخرین گروه از کشورهای تازه وارد یعنی 12 کشوری که حد فاصل سال‌های 2004 تا 2007 میلادی به عضویت اتحادیه‌اروپایی درآمدند و اغلب از اعضای سابق بلوک شرق بودند کسب شرایط الحاق به کلوب بروکسل روندی سخت و نفس‌گیر بود و برخی کشورها حدود 10 سال برای تحقق این هدف تلاش کردند.

پس از الحاق چه عایدشان می‌شود؟ انگیزه‌ها برای اجرای اصلاحات و حرکت به جلو از بین می‌روند، نوعی خستگی از اصلاحات بر محافل سیاسی و جامعه حکمفرما می‌شود و دولت‌ها دیگر در خود توان لازم برای رویارویی با مشکلات ناشی از الحاق را نمی‌یابند.

در لهستان، جمهوری چک و سایر جاها رای دهندگان دولت‌های ائتلافی را که عامل اجرای اصلاحات پیش از الحاق بودند با رای ندادن به آنها تنبیه کردند.

کاس مودی، از تحلیلگران سیاسی در دانشگاه آنت‌ورپ بلژیک می‌گوید: همه خواستار پیوستن به اتحادیه‌اروپایی بودند اما هیچ‌کس حاضر به پرداختن هزینه این عضویت با انجام اصلاحات نبود. وی می‌افزاید: شاید به همین دلیل است که اعضای جدید پس از پایان مراحل الحاق شاهد نوعی سرخوردگی اجتماعی هستند.

پاره‌ای از اعضای جدید پس از الحاق حتی روندی معکوس را در پی گرفتند. دولت لهستان تا پیش از آن که سال گذشته با رای منفی مردم از قدرت ساقط شود با اقداماتی چون گماردن نزدیکان مقامات ارشد کشور به ریاست دوایر مختلف دولتی و حتی ریاست بانک مرکزی در عمل در خلاف جهت قوانین اتحادیه‌اروپایی حرکت می‌کرد.

به همین سیاق در جمهوری اسلواکی که با اشتیاقی زیاد روند الحاق را با انجام اصلاحات اقتصادی درد‌آور پشت سرگذاشت ائتلافی شکننده متشکل از ناسیونالیست‌های تندرو قدرت را در دست گرفت که برخی از این افراد از مسببان اصلی در گرفتن خشونت‌های قومی در این کشور بودند.

اوایل سال‌جاری میلادی بود که دولت اسلواکی پیش‌نویس قانونی را تقدیم مجلس این کشور کرد که در صورت تصویب رسانه‌ها را از انتشار اطلاعاتی که مغیار با هنجارهای اجتماعی کشور باشد،‌ منع می‌کند. این در حالی است که به گفته بالینت مولنار، معاون خانه آزادی اروپا که از گروه‌های حامی حقوق مدنی در اتحادیه‌اروپایی است این لایحه مغایر اصل آزادی رسانه‌ها است.

در واقع تمام کشورهایی که به تازگی به عضویت اتحادیه‌اروپایی در آمده‌اند برای انطابق خود با استانداردهای اتحادیه با مشکل مواجه هستند. نمره دموکراسی که هر سال توسط خانه آزادی به کشورهای عضو این اتحادیه داده ‌شده و براساس مولفه‌‌هایی چون استقلال قضایی و مبارزه با فساد اداری تعیین می‌شود سال گذشته نشان داد که از 10 کشور عضو در شرق اروپا 8 کشور هیچ‌گونه پیشرفتی در این حوزه‌ها نداشته‌اند.

در بخش اقتصاد هم به رغم پیشرفت‌های چشمگیر در کشورهایی چون لاتویا که سال گذشته نرخ رشدی 10 درصدی را به ثبت رساند پاره‌ای کشورها حتی از حل‌وفصل مشکلات متعارف خود هم عاجز هستند.

از بین این 10 کشور تنها اسلونی حایز شرایط تغییر ارز رایجش به یورو است. مجاستان مدت‌هاست از سوی بروکسل برای کاهش هزینه‌های جاری که نصف کل بودجه این کشور است، ‌تحت فشار قرار دارد.

با این حال نباید تصور کرد که تنها اعضای جدید اتحادیه‌اروپایی به واسطه عدم پایبندی‌ به دستورالعمل‌های اقتصادی تجویز شده از سوی اتحادیه تحت فشار هستند. فرانسه و آلمان هم به دلیل ناتوانی در کاهش کسر بودجه سالانه خود با انتقادهایی مواجه شده‌اند.

یکی از گزارش‌های اخیر بانک نوسازی و توسعه اروپا چنین استنتاج کرده بود که فقدان اراده سیاسی در مرکز و شرق اروپا عامل شکل‌گیری دولت‌هایی متزلزل شده که رغبت چندانی به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی برای همگرایی بیشتر با اتحادیه ندارند. رومانی و بلغارستان در زمره بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان قواعد اتحادیه‌‌اروپایی هستند. کمیسیون اروپایی ماه گذشته این دو کشور را به دلیل ناکامی در مبارزه فساد اداری، جنایات سازمان یافته و انجام اصلاحات قضایی مورد نکوهش قرار داد. بلغارستان بدترین سابقه را در زمینه فعالیت‌های باندهای مافیایی دارد و رومانی سال‌هاست در کنار غنا و کلمبیا در فهرست کشورهای فاسد دنیا که هر ساله توسط موسسه شفافیت بین‌الملل تهیه می‌شود در رتبه 69 جا خوش کرده است.

نتایج نظرسنجی‌‌های انجام شده در مورد گسترش اتحادیه‌اروپایی بخوبی نشان می‌دهد که عملکرد این تازه‌ واردها یکی از دلایل اصلی تشدید دغدغه اتباع کشورهای عضو در قبال مقوله گسترش این اتحادیه است.

 کمیسیون‌ اروپایی اهرم‌های فشار چندانی در قبال کشورهای عضو ندارد. با رنگ باختن هویج عضویت دیگر چماقی برای واداشتن اعضا به حرکت در راستای خطوط ترسیم شده از سوی اتحادیه وجود ندارد. تا آنجا که به رومانی و بلغارستان مربوط می‌شود اتحادیه‌اروپایی خواستار در نظر گرفتن تحریم‌هایی در صورت ادامه اهمال آنان در اصلاح مسیرشان است اما جدی‌ترین تنبیهی که این کشورها ممکن است با آن روبه‌رو شوند به رسمیت شناخته نشدن احکام دادگاه‌های این دو کشور از سوی سایر کشورهای عضو است.

این واکنش امنیت سرمایه‌گذاری را به مخاطره می‌افکند. در حالی که ادامه انتقادهای اتحادیه‌اروپایی هم تبعاتی به همراه دارد. همین انتقادها بود که موجب شد دولت قبلی لهستان در انتخابات سال گذشته سقوط کند. در بلغارستان هم پارلمان موفق شد در سایه گزارش انتقادآمیز اخیر اتحادیه‌اروپایی از ادامه فعالیت‌ باندهای مافیایی در این کشور، دولت را وادار به در پیش‌ گرفتن اقدامات جدی‌تری برای مقابله با فساد و جنایت کند.

اگرچه این تلاش‌ها تاکنون ثمره چندانی نداشته لیکن اگر عضویت در اتحادیه‌اروپایی نمی‌تواند تضمینی برای سلامت عملکرد دولت‌ها یا مدیریت اقتصادی مسوولانه باشد اما حداقل اهرمی در جهت تسریع روند اصلاح شرایط در کشورهای تازه‌وارد خواهد بود.

منبع : نیویورک تایمز