مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به تشدید برخورد با استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز اعلام کرد که برای این افراد مجازاتهای کیفری سنگینی از جمله حبس در نظر گرفته خواهد شد. به گفته او، از این پس در مواردی که استخراج غیرمجاز کشف شود، علاوه بر جرایم نقدی، پروانه فعالیت متخلفان توسط وزارت صمت ابطال میشود و برق مصرفی این واحدها نیز به مدت یکسال با تعرفه غیریارانهای محاسبه خواهد شد. این رویکرد نشان میدهد سیاست برخورد با ماینرهای غیرمجاز دیگر صرفا به قطع برق یا دریافت جریمه محدود نیست و مجموعهای از ابزارهای حقوقی، اقتصادی و نظارتی برای مقابله با این فعالیت در نظر گرفته شده است.
ماینرها زیر ذرهبین شبکه برق
یکی از نگرانیهای جدی وزارت نیرو، فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز در مناطق مسکونی است. رجبی مشهدی در این زمینه هشدار داده است که استفاده از ماینر در منازل میتواند به شبکه برق و سایر مشترکان آسیب وارد کند. بر همین اساس، برق خانههایی که بهصورت غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمزارز استفاده میکنند، بهطور کامل قطع خواهد شد و متخلفان با جرایم سنگین مواجه میشوند. محمد الهداد مدیرعامل شرکت توانیر نیز با تاکید بر ابعاد این مسأله، مصرف برق ماینرها را در حد مصارف صنعتی دانست و گفت فعالیت این دستگاهها در مناطق مسکونی میتواند موجب نوسان ولتاژ و آسیب به وسایل برقی مشترکان و تجهیزات شبکه شود.
آمار کشفیات نیز ابعاد موضوع را نشان میدهد. به گفته الهداد، از ابتدای امسال تا پایان مرداد ۱۳هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشف شده است. البته او تاکید کرده که تعداد واقعی دستگاههای فعال بیش از میزان کشفیات است.
مدیرعامل توانیر معتقد است مسأله ماینرهای غیرمجاز صرفا یک سوداگری انرژی یا کسب درآمد غیرقانونی نیست بلکه مستقیما زیرساخت انرژی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. او با اشاره به تجربه سایر کشورها از جمله چین و روسیه تاکید کرده که مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در بسیاری از کشورها نیز بهدلیل آثار آن بر شبکه انرژی در دستور کار قرار گرفته است.
هزینهای فراتر از مصرف برق
از نگاه توانیر، تبعات استخراج غیرمجاز تنها به افزایش مصرف برق محدود نمیشود. الهداد معتقد است فعالیت این مراکز میتواند فرصتهای شغلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به گفته او، برق مصرفی یک مزرعه رمزارز با ۳۰ تا ۴۰دستگاه ماینر میتواند معادل مصرف یک کارگاه تولیدی باشد. بنابراین برقی که بهصورت غیرمجاز در استخراج رمزارز مصرف میشود، میتوانست در یک واحد تولیدی برای ایجاد محصول، ارزش افزوده و اشتغال بهکار گرفته شود. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که شبکه برق کشور همزمان باید پاسخگوی نیاز بخش خانگی، تجاری و صنعتی باشد و مدیریت مصرف در دورههای اوج بار به یک ضرورت تبدیل شده است.
از سوی دیگر، فعالیت ماینرها میتواند خطرات ایمنی نیز ایجاد کند. الهداد از وقوع نزدیک به ۲۱مورد آتشسوزی در سال جاری بهدلیل استفاده از دستگاههای استخراج رمزارز در منازل یا محل کسبوکار خبر داده است. به گفته او، این دستگاهها هنگام فعالیت حرارت زیادی تولید میکنند و دمای محل فعالیت آنها میتواند به حدود ۸۰درجه برسد؛ شرایطی که در مجاورت کابلها و تجهیزات، احتمال آتشسوزی و سرایت آن به واحدهای مجاور را افزایش میدهد.
نقش مردم در کشف ماینرهای غیرمجاز
در این میان، گزارشهای مردمی سهم قابل توجهی در شناسایی مراکز غیرمجاز داشته است. مدیرعامل توانیر اعلام کرده بیش از ۵۰درصد کشفیات با کمک مردم انجام شده و تاکنون بیش از ۳۰میلیارد تومان پاداش به گزارشدهندگان پرداخت شده است. به گفته الهداد، رفتوآمدهای مشکوک، صدای غیرعادی تجهیزات، گرمای زیاد و نوسان برق میتواند از نشانههای فعالیت ماینرها باشد. او نمونهای از این کشفیات را در اصفهان مطرح کرده که گزارش مردمی به کشف ۲۴دستگاه ماینر در یک واحد مسکونی منجر شده است؛ دستگاههایی که مصرف برق آنها با مصرف ۲۴خانه برابری میکرد و میتوانست موجب افت ولتاژ و نوسان شبکه شود.
همزمان با تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز، وزارت نیرو از کاهش ناترازی برق کشور خبر میدهد. رجبی مشهدی اعلام کرده است که ناترازی برق امسال نسبت به سال گذشته حدود ۳۰درصد کاهش یافته و از ابتدای فعالیت دولت نیز حدود ۵۰درصد از ناترازی کشور کاهش پیدا کرده است. به گفته او، ناترازی برق در ابتدای دولت حدود ۲۰هزار مگاوات بود و اکنون به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. بخشی از این کاهش به افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه نیروگاههای خورشیدی نسبت داده شده است. معاون برق و انرژی وزارت نیرو از برنامهریزی برای رساندن ظرفیت نیروگاههای خورشیدی به ۱۲هزار مگاوات تا پایان سال جاری خبر داده و گفته است حدود ۳۸۰۰مگاوات نیروگاه جدید نیز توسط صنایع و وزارت نیرو احداث خواهد شد که میتواند در سال آینده به تامین برق صنایع کمک کند.
برق بیشتر برای صنایع
یکی از پیامدهای کاهش محدودیتهای شبکه، افزایش برق تحویلی به صنایع عنوان شده است. رجبی مشهدی اعلام کرده در تابستان امسال تامین انرژی برای صنایع انرژیبر مانند فولاد و سیمان ۱۴درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در صنایع پتروشیمی نیز میزان برق تحویلی نسبت به سال قبل شش برابر شده و این صنایع توانستهاند تولید خود را حفظ کنند. وضعیت شهرکهای صنعتی نیز به گفته معاون برق و انرژی وزارت نیرو بهبود یافته است. در سالهای گذشته محدودیت برق این شهرکها گاهی بیش از سه روز طول میکشید اما امسال این محدودیت به کمتر از یک روز کاهش یافته و با انتقال تعطیلی به روز جمعه، امکان فعالیت بیشتر واحدهای صنعتی فراهم شده است.
در کنار توسعه تولید، عرضه برق آزاد و سبز نیز بهعنوان یکی دیگر از راهکارهای تامین برق صنایع دنبال میشود. رجبی مشهدی گفته است در حال حاضر حدود ۷۰۰مگاوات برق آزاد و سبز عرضه شده و صنایعی که نیاز بیشتری به برق دارند میتوانند با خرید این برق، بدون محدودیت از آن استفاده کنند.
مزارع قانونی هم فعلا محدود میشوند
سیاست وزارت نیرو تنها متوجه فعالیتهای غیرمجاز نیست. با توجه به شرایط تامین انرژی و کاهش تولید گاز، توانیر پیشنهاد توقف دو تا سه ساله صدور پروانههای جدید برای مزارع قانونی استخراج رمزارز را نیز مطرح کرده است.
الهداد یادآور شده است که در گذشته و براساس مصوبه هیأت وزیران، صدور مجوز قانونی عمدتا برای مراکز مستقر در شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد که امکان تامین برق سنگین و صنعتی دارند انجام میشد. حتی دارندگان مجوز نیز تنها در زمان وجود برق مازاد امکان فعالیت دارند و در دوره اوج بار اجازه بهرهبرداری از مزارع خود را ندارند.
با وجود کاهش ناترازی برق در تابستان، تامین انرژی در زمستان همچنان یکی از دغدغههای اصلی وزارت نیروست. رجبی مشهدی از ذخیرهسازی مناسب سوخت نیروگاهها خبر داده اما همزمان هشدار داده است که کشور از نظر تامین سوخت نیروگاهها زمستان دشواری خواهد داشت چراکه حدود ۱۳۰میلیون متر مکعب از گاز تحویلی به نیروگاهها کاهش یافته و در نتیجه استفاده از سوخت مایع بهعنوان گزینه جایگزین ضروری خواهد بود.
در چنین شرایطی، مقابله با مصارف غیرضروری و غیرمجاز از جمله استخراج غیرمجاز رمزارز، در کنار توسعه نیروگاهها و مدیریت مصرف، اهمیت بیشتری پیدا میکند. وزارت نیرو تلاش دارد با ترکیبی از برخورد قضایی، حذف یارانه انرژی، کنترل هوشمند مصرف و افزایش ظرفیت تولید، فشار بر شبکه برق را کاهش دهد؛ رویکردی که در صورت استمرار میتواند بخشی از بار ناترازی را بدون انتقال مستقیم هزینه آن به مشترکان مدیریت کند.
