زور صمت به خودروسازان نمیرسد!
صبح روز چهارشنبه هفته گذشته (۲۷خرداد) مدیرعامل شرکت ایرانخودرو در نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار از اعلام قیمتهای جدید محصولات این شرکت خبر داد. ایرانخودرو در نامه خود تاکید کرده بود که این افزایش قیمت با هدف تامین منافع و حفظ حقوق سهامداران انجام شده است. این در حالی است که در دورههای قبلی، افزایش نرخ ارز علت اصلی گرانی خودرو عنوان میشد اما در ماههای اخیر این شاخص روندی کاهشی داشته است.
ایرانخودرو در سال گذشته سه بار قیمت محصولات خود را افزایش داد. آخرین بار در بهمنماه سال گذشته و پس از اجرای سیاست ارزی دیماه بود که این شرکت بدون دریافت مجوز، قیمتهای جدیدی را اعلام کرد؛ اقدامی که با واکنش نهادهای نظارتی همراه شد اما در نهایت قیمتهای مصوب با اندکی کاهش نسبت به نرخهای اعلامی شرکت، تایید و اجرایی شد. این خودروساز در فروردین و اردیبهشت امسال نیز فهرست جدیدی از قیمت برخی محصولات خود ارائه داد اما اعلام کرد که این تغییرات ناشی از تغییر در دیون دولتی مانند مالیات، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و هزینههای شمارهگذاری بوده است.
با این حال این خودروساز ساعاتی بعد از افزایش ۳۰ تا ۵۰درصدی قیمت ۲۵محصول خود خبر داد. در این میان، پژو ۲۰۷ پانوراما با رشد ۴۹درصدی، بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد. پژو ۲۰۷ دندهای سقف فلزی با ۴۴درصد، سورن دوگانهسوز با مخزن ۷۵لیتری با ۴۲درصد، تارا اتوماتیک TU۵ با ۳۹درصد، و تارا V۴ توربو و دنا پلاس دندهای هرکدام با ۴۰درصد رشد از جمله خودروهایی هستند که افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردهاند. سایر محصولات این شرکت نیز رشد ۳۰ تا ۳۴درصدی داشتهاند. براساس نرخهای جدید، پژو ۲۰۷ با موتور TU۳ بهعنوان ارزانترین محصول ایرانخودرو، به قیمت یک میلیارد و ۵۰۲میلیون تومان رسیده است. پس از آن، سورن پلاس با موتور XU۷P با قیمت یک میلیارد و ۵۳۰میلیون تومان و رانا پلاس با یک میلیارد و ۵۳۵میلیون تومان در رتبههای بعدی قرار دارند.
براساس مصوبه شورای رقابت خودروسازان موظفند درخواست افزایش قیمت را همراه با مستندات به سازمان حمایت ارائه کنند و این سازمان نیز یک ماه فرصت بررسی دارد. اگر قیمتهای پیشنهادی با ضوابط شورا همخوانی نداشته باشد یا بیش از رشد هزینههای تولید باشد، اصلاح آن در دستور کار قرار میگیرد. در صورتی که سازمان حمایت ظرف این مدت قیمتهای جدید را ابلاغ نکند، این سکوت بهمنزله موافقت با افزایش قیمت پیشنهادی تلقی میشود.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرد که ایرانخودرو مجوز افزایش قیمت را براساس مصوبه شورای رقابت دریافت کرده و با توجه به افزایش هزینههای تولید میتواند قیمتهای جدید محصولات خود را اعلام کند. این سازمان تاکید کرد: «در صورت مغایرت با ضوابط شورای رقابت یا افزایش بیش از هزینههای تولید، قیمتها اصلاح خواهند شد.»
بنابراین پس از اعلام قیمتهای جدید از سوی ایرانخودرو، سازمان حمایت موظف به بررسی دقیق این قیمتهاست. در صورتی که نرخهای اعلامی با ضوابط تعیینشده از سوی شورای رقابت همخوانی نداشته باشد یا میزان افزایش بیش از رشد هزینههای تولید باشد، پس از بررسیهای لازم اصلاح قیمتها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
یک روز پس از افزایش قیمتهای ایرانخودرو، عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز در این باره گفت: شورای رقابت صنعت خودروی داخلی را انحصاری تعیین کرده است و به همین دلیل محاسبه قیمت باید توسط سازمان حمایت و در چارچوب آییننامه تعیین و تثبیت قیمتها انجام شود. لذا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، محاسبه قیمت را در چارچوب مصوبات شورای رقابت و براساس اسناد و مدارک ارائهشده از سوی خودروساز انجام میدهد و نتیجه را به شرکت اعلام میکند.
او تصریح کرد: ممکن است از نظر سازمان حمایت (بهعنوان سازمانی وابسته به وزارت صمت)، این روش محاسبه قیمت منطقی نباشد و روشهای جایگزینی نیز وجود داشته باشد اما چون دستورالعمل شورای رقابت به دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمتها ارجاع داده است، وزارت صمت مجاز به استفاده از روشهای دیگر نیست. ممکن است با این روش موافق نباشیم اما از قانون تمکین میکنیم.
پس از اظهار نظر سخنگوی وزارت صمت، ایرانخودرو در روز پنجشنبه هفته گذشته میزان افزایش قیمتها را اصلاح کرد اما بررسی نرخهای اصلاحشده نشان داد قیمتهای نهایی تغییر محسوسی نکرده و اکثر محصولات بدون تغییر باقی ماندهاند و تنها چند خودرو کاهش قیمت اندکی داشتهاند بهطوری که از مابهالتفاوت افزایش قیمت تارا توربو حدود ۲۲میلیون تومان، دنا پلاس دستی شش دنده ۱۲میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P حدود ۵۰میلیون تومان کاسته شد.
وزارت صمت در جاده مخصوص تنها ماند
سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر تاکید کرده بود که خودروسازان باید از افزایش قیمتهای غیرمنطقی پرهیز کنند. به گفته او، با توجه به تامین فولاد و مواد پتروشیمی دلیلی برای افزایش بیرویه قیمتها وجود ندارد و شرکتها باید رعایت حال مردم را بکنند. همچنین حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرده بود که هرگونه تغییر قیمت باید پس از بررسی در کمیته خودرویی وزارت صمت و با تایید نهایی سازمان حمایت انجام شود.
فرهیدزاده در ۱۹خردادماه نیز تاکید کرد خودروسازانی که براساس فرمولها و ضوابط ابلاغی سازمان حمایت، تعهدات معوق بیش از سقف مجاز داشته باشند، تا زمان تعیین تکلیف این تعهدات، مجوز فروش جدید دریافت نخواهند کرد. او افزود: «طبق فرمول سازمان حمایت براساس نسبت تعداد خودروهای پیشفروش معوق، مدت زمان تأخیر در تحویل و حجم تولیدات شرکت عددی تعیین میشود که مبنای صدور مجوز فروشهای جدید است. این عدد ممکن است برای شرکتهای مختلف متفاوت باشد.»
رئیس سازمان حمایت تاکید کرد: «ما به شرکتهای بدعهد مجوز فروش جدید نمیدهیم، وزارت صمت نیز خدمات ارزی و گمرکی آنها را مسدود میکند و اجازه افزایش قیمت هم به آنها داده نخواهد شد.»
گرانی؛ نتیجه واگذاری ایرانخودرو
علیرضا زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره گفت: «طی روزهای گذشته قیمت خودرو بهدلیل کاهش نرخ ارز و بحث واردات روند کاهشی داشت اما متأسفانه ایرانخودرو با افزایش شدید قیمت کارخانهای محصولات خود تلاش دارد از تعدیل قیمتها در بازار جلوگیری کند.» وی با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس در زمان واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی بارها تاکید کردند که این شیوه واگذاری میتواند مشکلساز شود، افزود: «متأسفانه همینطور هم شد و مشکلات زیادی بهوجود آمد؛ از جمله اینکه شاهدیم طی یک سال اخیر خودروسازان قیمت کارخانهای خودرو را چندین بار افزایش دادهاند. این در حالی است که هزینههای خودروسازان مانند دستمزد کارگر، مالیات و انرژی بهصورت ریالی پرداخت میشود و رشد آنها نیز درصد محدودی دارد اما ایرانخودرو و سایپا هر زمان که اقدام به افزایش قیمت کردهاند، ارقام بالایی را به نرخ محصولات خود افزودهاند و همواره نرخ ارز را بهعنوان توجیهی برای گرانیهای جدید مطرح کردهاند.» زندیان تاکید کرد: «خودروسازان بهجای اصرار بر گرانی مکرر، باید هزینههای تولید را با روشهای کارشناسی کاهش دهند. علاوه بر این قیمت خودروی داخلی باید متناسب با سطح درآمدی جامعه باشد.»
دولت چهاردهم در بهمنماه ۱۴۰۳ مدیریت ایرانخودرو را به شرکت قطعهسازی کروز (بهعنوان سهامدار ایرانخودرو) واگذار کرد. با این حال قیمت محصولات این شرکت تاکنون چهار بار گران شده است بهطوری که قیمت کارخانهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای که در دیماه ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰میلیون تومان بود، اکنون به ۲میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان رسیده است.
یکی از اهداف دولت از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کروز، کاهش هزینهها و جلوگیری از گرانیهای بیرویه بود اما این خودروساز در ۱۶ماه گذشته قیمت محصولاتش را حدود ۱۷۰درصد افزایش داده و قیمت هر خودرو بهطور میانگین یک میلیارد تومان گرانتر شده است. شرکت کروز در بهمنماه سال ۱۴۰۳ و پس از تصاحب مدیریت ایرانخودرو اعلام کرد که هدفش ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت مردم است اما عملکرد این شرکت تاکنون تنها به افزایش قیمتها محدود شده است. کارشناسان بر این باورند که قیمتهای این خودروساز نجومی شده در حالی که هیچ نشانهای از ارتقای کیفیت محصولات دیده نمیشود.
با این حال این خودروساز ساعاتی بعد از افزایش ۳۰ تا ۵۰درصدی قیمت ۲۵محصول خود خبر داد. در این میان، پژو ۲۰۷ پانوراما با رشد ۴۹درصدی، بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد. پژو ۲۰۷ دندهای سقف فلزی با ۴۴درصد، سورن دوگانهسوز با مخزن ۷۵لیتری با ۴۲درصد، تارا اتوماتیک TU۵ با ۳۹درصد، و تارا V۴ توربو و دنا پلاس دندهای هرکدام با ۴۰درصد رشد از جمله خودروهایی هستند که افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردهاند. سایر محصولات این شرکت نیز رشد ۳۰ تا ۳۴درصدی داشتهاند. براساس نرخهای جدید، پژو ۲۰۷ با موتور TU۳ بهعنوان ارزانترین محصول ایرانخودرو، به قیمت یک میلیارد و ۵۰۲میلیون تومان رسیده است. پس از آن، سورن پلاس با موتور XU۷P با قیمت یک میلیارد و ۵۳۰میلیون تومان و رانا پلاس با یک میلیارد و ۵۳۵میلیون تومان در رتبههای بعدی قرار دارند.
براساس مصوبه شورای رقابت خودروسازان موظفند درخواست افزایش قیمت را همراه با مستندات به سازمان حمایت ارائه کنند و این سازمان نیز یک ماه فرصت بررسی دارد. اگر قیمتهای پیشنهادی با ضوابط شورا همخوانی نداشته باشد یا بیش از رشد هزینههای تولید باشد، اصلاح آن در دستور کار قرار میگیرد. در صورتی که سازمان حمایت ظرف این مدت قیمتهای جدید را ابلاغ نکند، این سکوت بهمنزله موافقت با افزایش قیمت پیشنهادی تلقی میشود.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرد که ایرانخودرو مجوز افزایش قیمت را براساس مصوبه شورای رقابت دریافت کرده و با توجه به افزایش هزینههای تولید میتواند قیمتهای جدید محصولات خود را اعلام کند. این سازمان تاکید کرد: «در صورت مغایرت با ضوابط شورای رقابت یا افزایش بیش از هزینههای تولید، قیمتها اصلاح خواهند شد.»
بنابراین پس از اعلام قیمتهای جدید از سوی ایرانخودرو، سازمان حمایت موظف به بررسی دقیق این قیمتهاست. در صورتی که نرخهای اعلامی با ضوابط تعیینشده از سوی شورای رقابت همخوانی نداشته باشد یا میزان افزایش بیش از رشد هزینههای تولید باشد، پس از بررسیهای لازم اصلاح قیمتها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
یک روز پس از افزایش قیمتهای ایرانخودرو، عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز در این باره گفت: شورای رقابت صنعت خودروی داخلی را انحصاری تعیین کرده است و به همین دلیل محاسبه قیمت باید توسط سازمان حمایت و در چارچوب آییننامه تعیین و تثبیت قیمتها انجام شود. لذا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، محاسبه قیمت را در چارچوب مصوبات شورای رقابت و براساس اسناد و مدارک ارائهشده از سوی خودروساز انجام میدهد و نتیجه را به شرکت اعلام میکند.
او تصریح کرد: ممکن است از نظر سازمان حمایت (بهعنوان سازمانی وابسته به وزارت صمت)، این روش محاسبه قیمت منطقی نباشد و روشهای جایگزینی نیز وجود داشته باشد اما چون دستورالعمل شورای رقابت به دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمتها ارجاع داده است، وزارت صمت مجاز به استفاده از روشهای دیگر نیست. ممکن است با این روش موافق نباشیم اما از قانون تمکین میکنیم.
پس از اظهار نظر سخنگوی وزارت صمت، ایرانخودرو در روز پنجشنبه هفته گذشته میزان افزایش قیمتها را اصلاح کرد اما بررسی نرخهای اصلاحشده نشان داد قیمتهای نهایی تغییر محسوسی نکرده و اکثر محصولات بدون تغییر باقی ماندهاند و تنها چند خودرو کاهش قیمت اندکی داشتهاند بهطوری که از مابهالتفاوت افزایش قیمت تارا توربو حدود ۲۲میلیون تومان، دنا پلاس دستی شش دنده ۱۲میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P حدود ۵۰میلیون تومان کاسته شد.
وزارت صمت در جاده مخصوص تنها ماند
سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر تاکید کرده بود که خودروسازان باید از افزایش قیمتهای غیرمنطقی پرهیز کنند. به گفته او، با توجه به تامین فولاد و مواد پتروشیمی دلیلی برای افزایش بیرویه قیمتها وجود ندارد و شرکتها باید رعایت حال مردم را بکنند. همچنین حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرده بود که هرگونه تغییر قیمت باید پس از بررسی در کمیته خودرویی وزارت صمت و با تایید نهایی سازمان حمایت انجام شود.
فرهیدزاده در ۱۹خردادماه نیز تاکید کرد خودروسازانی که براساس فرمولها و ضوابط ابلاغی سازمان حمایت، تعهدات معوق بیش از سقف مجاز داشته باشند، تا زمان تعیین تکلیف این تعهدات، مجوز فروش جدید دریافت نخواهند کرد. او افزود: «طبق فرمول سازمان حمایت براساس نسبت تعداد خودروهای پیشفروش معوق، مدت زمان تأخیر در تحویل و حجم تولیدات شرکت عددی تعیین میشود که مبنای صدور مجوز فروشهای جدید است. این عدد ممکن است برای شرکتهای مختلف متفاوت باشد.»
رئیس سازمان حمایت تاکید کرد: «ما به شرکتهای بدعهد مجوز فروش جدید نمیدهیم، وزارت صمت نیز خدمات ارزی و گمرکی آنها را مسدود میکند و اجازه افزایش قیمت هم به آنها داده نخواهد شد.»
گرانی؛ نتیجه واگذاری ایرانخودرو
علیرضا زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره گفت: «طی روزهای گذشته قیمت خودرو بهدلیل کاهش نرخ ارز و بحث واردات روند کاهشی داشت اما متأسفانه ایرانخودرو با افزایش شدید قیمت کارخانهای محصولات خود تلاش دارد از تعدیل قیمتها در بازار جلوگیری کند.» وی با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس در زمان واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی بارها تاکید کردند که این شیوه واگذاری میتواند مشکلساز شود، افزود: «متأسفانه همینطور هم شد و مشکلات زیادی بهوجود آمد؛ از جمله اینکه شاهدیم طی یک سال اخیر خودروسازان قیمت کارخانهای خودرو را چندین بار افزایش دادهاند. این در حالی است که هزینههای خودروسازان مانند دستمزد کارگر، مالیات و انرژی بهصورت ریالی پرداخت میشود و رشد آنها نیز درصد محدودی دارد اما ایرانخودرو و سایپا هر زمان که اقدام به افزایش قیمت کردهاند، ارقام بالایی را به نرخ محصولات خود افزودهاند و همواره نرخ ارز را بهعنوان توجیهی برای گرانیهای جدید مطرح کردهاند.» زندیان تاکید کرد: «خودروسازان بهجای اصرار بر گرانی مکرر، باید هزینههای تولید را با روشهای کارشناسی کاهش دهند. علاوه بر این قیمت خودروی داخلی باید متناسب با سطح درآمدی جامعه باشد.»
دولت چهاردهم در بهمنماه ۱۴۰۳ مدیریت ایرانخودرو را به شرکت قطعهسازی کروز (بهعنوان سهامدار ایرانخودرو) واگذار کرد. با این حال قیمت محصولات این شرکت تاکنون چهار بار گران شده است بهطوری که قیمت کارخانهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای که در دیماه ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰میلیون تومان بود، اکنون به ۲میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان رسیده است.
یکی از اهداف دولت از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کروز، کاهش هزینهها و جلوگیری از گرانیهای بیرویه بود اما این خودروساز در ۱۶ماه گذشته قیمت محصولاتش را حدود ۱۷۰درصد افزایش داده و قیمت هر خودرو بهطور میانگین یک میلیارد تومان گرانتر شده است. شرکت کروز در بهمنماه سال ۱۴۰۳ و پس از تصاحب مدیریت ایرانخودرو اعلام کرد که هدفش ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت مردم است اما عملکرد این شرکت تاکنون تنها به افزایش قیمتها محدود شده است. کارشناسان بر این باورند که قیمتهای این خودروساز نجومی شده در حالی که هیچ نشانهای از ارتقای کیفیت محصولات دیده نمیشود.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
از «لبو فروش آبادانی» تا پرده سینما
آیا جنابخان میتواند به ستاره انیمیشن و سینمای کودک ایران تبدیل شود؟
ذرهبین رسانههای ورزشی دنیا روی بازیکنان برجسته
ماموریت بزرگ ستارهها
گفت و گو
