پیشنهادات جدید شورایی‌ها برای رایگان شدن مترو و اتوبوس

به گزارش جام جم آنلاین، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به طرح اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران گفت: جلسه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح نظام کارت بلیت امروز با حضور اعضای کمیسیون‌های «برنامه و بودجه»، «حمل‌ونقل و عمران»، دبیران کمیسیون‌های بودجه و عمران، معاون مالی و اداری، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو و معاونان آن، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی و معاونانش، مدیران حوزه حمل‌ونقل و ترافیک و همچنین نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و امور شورا‌ها برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، ابتدا مواد طرح بررسی و برخی اصلاحات در پیشنهاد‌های مربوط به تخفیفات اعمال شد. مهم‌ترین تغییر، اعطای تخفیف ۱۰۰ درصدی بلیت مترو و اتوبوس برای دهک‌های ۱ تا ۵ است.

آخوندی تاکید کرد: یکی از نکات اساسی، پیش‌بینی کاهش درآمد مترو و اتوبوسرانی به‌دلیل اعمال این تخفیفات بود. بر همین اساس، مقرر شد در بودجه سال ۱۴۰۵ جابه‌جایی‌های لازم در ردیف‌های درآمدی و کمک‌های شهرداری انجام شود تا کاهش درآمد شرکت‌ها جبران گردد. ردیف‌های مربوط به یارانه بلیت و کمک به هزینه‌های جاری مترو و اتوبوس افزایش خواهد یافت و شهرداری موظف شد این مبالغ را ماهانه پرداخت کند تا خللی در فعالیت جاری این دو مجموعه ایجاد نشود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: همچنین شهرداری موظف شد در چارچوب توافقات و تفاهم‌نامه‌های قبلی با دولت و وزارت نفت، موضوع جبران صرفه‌جویی سوخت طبق قانون را پیگیری کند تا منابع مربوطه به شهرداری تهران پرداخت شود.

وی با اشاره به برخی جزییات تاکید کرد: در خصوص گروه‌های تخفیف‌دار، ساختار کلی طرح اولیه حفظ شده و تنها اصلاحاتی محدود اعمال شده است. غیر از دهک‌های ۱ تا ۵ که تخفیف ۱۰۰ درصدی دارند، سایر دهک‌ها در صورتی که در گروه‌های مشمول تخفیف باشند، از مزایای تعیین شده بهره‌مند خواهند شد. گروه‌های مشمول شامل دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب، سربازان، کادر درمان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و بیماران خاص، خانواده شهدا و جانبازان، شهروندان خوش حساب در پرداخت عوارض شهری است.

بر اساس گزارش سایت شهر، آخوندی در پایان گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، متن نهایی طرح فردا تقدیم هیئت‌رئیسه می‌شود و انتظار می‌رود این موضوع روز سه‌شنبه در صحن شورا بررسی شود تا تکلیف آن برای شهروندان هرچه سریع‌تر مشخص شود.