
به گزارش جام جم البرز، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، در این نشست با تأکید بر اینکه «حقوق عامه» و «معیشت مردم» خط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار داشت: در شرایط کنونی، تمامی ظرفیتهای تولیدی و نظارتی استان باید بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان متمرکز شود.
برخورد بیامان با تخلفات حوزه آرد و نان
دادستان مرکز استان با اشاره به گزارشهای واصله از تخلفات برخی واحدهای صنفی، به ویژه نانواییها، هشدار داد:
«واحدهایی که با اقداماتی همچون عرضه خارج از شبکه، کمفروشی یا تعطیلیهای غیرموجه موجب نارضایتی مردم شوند، با برخورد قانونی سختی مواجه خواهند شد. علاوه بر تشکیل پرونده قضایی، دستور کاهش فوری سهمیه آرد برای این واحدها صادر شده است تا بازدارندگی لازم ایجاد شود.»
مددی همچنین بر لزوم حضور میدانی مسئولان تأکید کرد و افزود: حمایت از تولیدکنندگان شناسنامهدار و قانونمدار وظیفه ماست، اما همزمان گشتهای مشترک نظارتی برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده در فرآیندهای اقتصادی تقویت خواهد شد.
الزام واحدهای تولیدی به تأمین نیازهای داخلی استان
یکی دیگر از محورهای کلیدی این نشست، اجرای بخشنامه معاون اول قوه قضاییه بود. حسن مددی در این باره خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی مستقر در البرز موظف هستند در درجه نخست، نیازهای مصرفی داخل استان را پوشش دهند تا آرامش بازار پایدار بماند.