قوانین «صفر و یکی» خاموشی‌ها، یزد را از پا می‌اندازد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد ،دستمالچیان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد صنایع استان توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، گفت: «غلبه صنایع کوچک و متوسط در یزد باعث ایجاد تنوع گسترده در سبد تولید و در نتیجه شکل‌گیری نوعی خودکفایی صنعتی در بسیاری از حوزه‌ها شده است.

بحران در صنایع پایین‌دستی و اولویت حفظ اشتغال

وی با تشریح وضعیت صنایع پایین‌دستی اظهار داشت: «آسیب‌های واردشده به صنایع بالادستی به‌صورت مستقیم در صنایع نساجی، پلیمر، پلاستیک و سیم و کابل نمایان شده و این بخش‌ها را با بحران مواجه کرده است.» رئیس اتاق بازرگانی یزد، حفظ اشتغال موجود در بخش خصوصی را پس از تأمین نیازهای اساسی مانند غذا و دارو، مهم‌ترین اولویت اقتصادی استان برشمرد.

کمبود مواد اولیه؛ از گرانی بسته‌بندی تا ضرورت واردات

دستمالچیان به بحران تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: «کمبود مواد اولیه موجب افزایش شدید قیمت‌ها در بازار شده است، به‌گونه‌ای که در برخی موارد هزینه بسته‌بندی از ارزش محتوای محصول نیز فراتر رفته است.» وی تسهیل واردات مواد اولیه برای واحدهایی که تولید داخل پاسخگوی نیازشان نیست را یک ضرورت فوری دانست و نقش رسانه‌ها، از جمله صدا و سیما، را در فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف، مهم ارزیابی کرد.

مدیریت هدفمند انرژی؛ انتقاد از قوانین یکسان

رئیس اتاق بازرگانی یزد به مسئله مدیریت انرژی پرداخت و با وجود خودکفایی استان در تولید برق نسبت به مصرف، انتقاد کرد: در زمان ناترازی شبکه سراسری، با توجه به صنعتی بودن یزد و انتقال خاموشی‌ها از سمت خانگی به صنعت، بیشترین فشار خاموشی‌ها بر صنایع استان وارد می‌شود.

وی با انتقاد از پیامدهای قطعی برق در صنایع پلیمری و شیمیایی، گفت: این خاموشی‌های ناگهانی علاوه بر توقف تولید، باعث ضایعات سنگین مواد در خطوط تولید و خسارات جدی به تجهیزات صنعتی می‌شود.

دستمالچیان با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی تصمیم‌گیری در حوزه انرژی، خاطرنشان کرد: قوانین یکسان و صفر و یکی برای کل کشور کارآمد نیست و باید اختیارات ویژه‌ای به مسئولان استانی داده شود تا با توجه به ظرفیت تولید برق و شرایط اقلیمی، مدیریت خاموشی‌ها به‌صورت بومی و هدفمند انجام شود.

وی در پایان اظهار داشت: عبور از شرایط فعلی نیازمند پرهیز از خوش‌بینی غیرواقعی، شفافیت در بیان مشکلات و حرکت به سمت عمل‌گرایی فوری است؛ همچنین تفویض اختیار به استان‌ها و اولویت‌دهی به تأمین مواد اولیه صنایع کوچک، کلید حفظ پایداری اقتصادی استان یزد خواهد بود.