به گزارش جام جم آنلاین همدان، دکتر محمدعلی محمدی، در جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست دکتر حسینی معاون اقتصادی استاندار برگزار شد، از تشدید بازرسیها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم خبر داد.
وی اظهار داشت: تیمهای نظارتی ما در سال گذشته با انجام ۲ هزار و ۷۳۵ فقره بازرسی تخصصی از انبارهای سطح استان، فضای جولان برای متخلفان را ناامن کردند.
مدیرکل صمت همدان با بیان اینکه بازرسیها منجر به شناسایی ۶۷ پرونده تخلف کلان شده است به تشریح جزئیات پروندههای تشکیل شده پرداخت و افزود: گفت: «از میان پروندههای متشکله، ۳۵ مورد مستقیماً در حوزه قاچاق کالا و ارز بوده که نشاندهنده عزم جدی ما در مبارزه با کالای قاچاق است و همچنین ۳۲ مورد دیگر نیز به تخلفات سنگینی همچون احتکار، اختفای کالا و امتناع از عرضه اختصاص دارد که به صورت ویژه در مراجع قانونی در حال رسیدگی است.
دکتر محمدی با تأکید بر اینکه «اعتمادسازی عمومی» اولویت اصلی صمت همدان است، افزود: در ارزیابیهای کشوری که بهتازگی صورت گرفته، صمت همدان موفق شد با کسب سهم ۴۷ درصدی از مجموع پروندههای شکایات قابل پیگیری، جایگاه دوم کشور را در تشکیل پروندههای مؤثر در بین ۳۱ استان به خود اختصاص دهد.
مدیرکل صمت استان تأکید کرد: بحث «زمانبندی در رسیدگی» است و با بهینهسازی فرآیندها، توانستیم یکی از کوتاهترین میانگینهای مدتزمان رسیدگی به شکایات را در کشور ثبت کنیم و پس از استانهای خراسان شمالی و البرز، رتبه سوم کشور را در سرعت پاسخگویی و حلوفصل شکایات مردمی کسب نماییم.
وی با هشدار به سودجویان بازار تصریح کرد: نظارت بر بازار، خط قرمز صمت استان است و برنامه امسال ما تداوم این مسیر با رویکردی هوشمندتر و قاطعتر است تا آرامش و ثبات بر بازار استان حاکم باشد و شهروندان همدانی بدون دغدغه، مایحتاج خود را تأمین کنند.
محمدی خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار استان به طور مستمر بر روند قیمتها و تأمین کالاهای اساسی نظارت دارد و در تلاش است تا با همکاری با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط، مشکلات موجود را حل و فصل کند.
وی در پایان افزود: ما به طور مداوم با تولیدکنندگان، تأمینکنندگان و مسئولان در ارتباط هستیم تا از کاهش عرضه و افزایش بیضابطه قیمتها جلوگیری کنیم.