همچنین موسی قربانی ، نماینده قائن و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هفتم در داشتن استقلال عملکرد، سرآمد تمام مجالس بوده است. وی با تاکید بر همسویی و همگرایی مجلس با دولت نهم افزود: با وجود این که دو طرف اصولگرا هستند، اما مجلس هفتم بیشترین وزیر کابینه این دولت را تایید نکرد و بیشترین لوایح این دولت از ناحیه مجلس رد شده است.
عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: مخالفت هایی که در مجلس هفتم با دولت نهم صورت گرفت ، در طول تاریخ مجالس کم سابقه است. عضو هیات رئیسه مجلس درخصوص ایرادات ساختاری موجود در مجلس و مشکلات موجود در آیین نامه داخلی مجلس که منجر به برخی مشکلات شده ، گفت: آیین نامه داخلی مجلس روند کندی دارد و در آن ، اولویت ها مهم نیست و متاسفانه هیات رئیسه در انتخاب اولویت ها هیچ اختیاری ندارد. وی افزود: با توجه به این که مجلس در حال حاضر در سال پایانی خود است ، بسیاری از طرح ها و لوایح ضروری باید زودتر مورد بررسی قرار گیرد؛ ولی در آیین نامه چنین اولویتی در نظر گرفته نشده است.
عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با اشاره به این که آیین نامه در حال اصلاح است ، افزود: قرار است اصلاحات آیین نامه به صحن علنی ارائه شود، اگر رای بیاورد به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
تصویب سیاست های اصل 44
یکی از شاهکارهای مجلس بود
دکتر عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره عملکرد مجلس هفتم شورای اسلامی گفت: این مجلس را می توان از دو بعد نقاط قوت و ضعف بررسی کرد.وی افزود: از مهمترین نقاط قوت مجلس هفتم که از شعارهایش برآمد، توجه به اقتصاد و معیشت مردم بود. شاید حرکتی مانند طرح تثبیت 9 متمم کالا در همین جهت بود. وی گفت: تصویب و بررسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، یکی از شاهکارهای مجلس هفتم بود و با کار دقیق و منسجمی که در کمیسیون ویژه بررسی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت و در صحن علنی مجلس بررسی شد، مورد تایید مقامات نیز بود.
وی افزود: عدم ثبات رویه در قانونگذاری که عارضه همیشگی تمامی مجالس کشور بوده است ، از دیگر نقاط ضعف مجلس هفتم بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این که قوانین باید با کار کارشناسی دقیق وارد صحن علنی مجلس شود، گفت: قوانین باید بعد از چند سال اجرا و با کمترین اصلاحات مواجه شوند، اما ما شاهد بودیم که تغییرات زیادی برای یک قانون اعمال شد که این ضعف نظام قانونگذاری ما بود.
رفع نیازهای مردم
محمود محمدی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت: این مجلس براساس ضروریات کشور و نیازمندی های مردم نگاه به تصویب قوانینی در جهت رفع نیازهای عمومی داشت. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: مجلس هفتم از بدو شروع خود درباره پرونده هسته ای همگام با دولت حرکت کرد.