چرا صنایع به سمت ذخیره‌سازی گاز نمی‌روند؟

مسأله کاملا به بعد اقتصاد سیاسی و فشار صنایع به دولت برای گرفتن رانت بیشتر در نرخ خوراک و سوخت قانون بودجه سنواتی و تبصره هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد و دیگر این حنا برای کسی رنگی ندارد. به جای رویکرد عقلایی، حرکت در جهت فشار آوردن به دولت برای گرفتن امتیاز و رانت در نرخ خوراک، اقدامی است که هیچ عاقبتی حداقل در دولت چهاردهم نخواهد داشت. باید به جای این‌که هر سال عدد دلاری عدم‌النفع صنایع عمده ازناترازی گاز را برای دولت فاکتور کنند و به بازی روانی درقیمت خوراک وسوخت بپردازند،به سمت سرمایه‌گذاری در ایجاد مخازن ذخیره‌سازی گاز بروند. 
تنها راه عبور ازچالش ناترازی گاز صنایع عمده توجه ویژه این صنایع به سرمایه‌گذاری برای ایجاد مخازن ذخیره‌سازی گاز و کاهش هدررفت گاز در بخش خانگی است. راه‌حل پیش‌روی صنایع دوراه مشخص است که ازسال۹۶ به این سمت در مورد آن تاکید شده است اما صنایع آن را پشت گوش می‌اندازند، زیرارفتاراقتصادی وعقلایی دراین برهه سال ندارند. راهکار اصلی حل ناترازی انرژی و جلوگیری از قطعی گاز صنایع مشخص است؛ اول این‌که باید به سمت سرمایه‌گذاری برای ایجاد مخازن ذخیره‌سازی گازصنعتی بروندکه هزینه آن بالانیست. طبق اعلام وزارت نفت ذخیره‌سازی گاز درهرمترمکعب حدود پنج سنت هزینه دارد که باتوجه به تغییرات قیمتی نرخ خوراک در فصل تابستان با زمستان این پنج سنت اصلا رقمی نیست. 
رویکرد دوم نیز مبتنی بر تعویض بخاری‌های فرسوده با بخاری‌های بازدهی بالا نظیر بخاری‌های هرمتیک است که باید توسط صنایع سرمایه‌گذاری لازم جهت اجرای این طرح و تعویض بخاری‌های فرسوده با بخاری‌های پربازده انجام پذیرد و سودحاصل ازآن کمترازیک سال به صنایع بازخواهد گشت وقابلیت کاهش این ناترازی به میزان روزانه۱۰۰میلیون مترمکعب گاز را دارد. صنایع باید بین دو راه فوق، انتخاب خود را انجام دهند و اگر عاقل باشند هر دو را انجام خواهند داد، زیرا ذخیره‌سازی گاز توسط صنایع نه‌تنها گاز مصرفی آنها را تامین خواهند کرد بلکه می‌توانند گاز ذخیره‌سازی شده خود را به صنایع دیگر یا نیروگاه‌ها بفروشند. گزینه دوم یعنی تعویض بخاری‌ها هم سرمایه‌گذاری با ارزشی است که هر دو مورد امکان اجرا دارد. هر انسان عاقلی در صنعت مدیر باشد، هر دو راهکار را انجام خواهد داد ولی اقتصاد سیاسی تعیین قیمت خوراک در زمستان مانع از اقدام درست و منطقی شده است. باید این مسیر توسط دولت چهاردهم اصلاح شود و با توجه به شناختی که از تیم اقتصادی دولت و به‌خصوص سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت چهاردهم دارم؛ هرگز گول چنین عملیات روانی و فرار رو به جلوی صنایع را در بحث قیمت خوراک نخواهند خورد.